روزنامه ایران نوشت: امین‌حسین رحیمی در سی و هفتمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: شرایط کشور و انجام تهمیدات لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نباید باعث ضعف و کوتاهی دستگاه‌ها در انجام وظایف شود و در هر شرایطی در پیشگاه خدا و مردم وظیفه داریم که وظایف خود را به نحو احسن و با تمام توان انجام دهیم.
وی با قدردانی از اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک در اجرای مصوبات جلسات پیشین، افزود: موضوع مدیریت و تعیین تکلیف کودکان در موقعیت خیابان و کار مهم بود که در این زمینه با جدیت و تلاش همه دستگاه‌های ذی‌ربط به نتایج خوبی دست یافتیم و این تلاش‌ها باید ادامه یابد.
رحیمی احراز صلاحیت و بررسی توانمندی تشکل‌های مردم‌نهاد را از وظایف مهم و خطیر دولت به‌خصوص در حوزه کودکان و نوجوان عنوان کرد و با تأکید بر لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های مردم‌نهاد برای مدیریت و حل معضل اعتیاد کودکان، گفت: در این زمینه استفاده و به‌کارگیری ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد نه یک انتخاب که به عنوان یک ضرورت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وزیر دادگستری درباره عادی‌انگاری و شیوع مصرف مواد مخدر در کودکان گفت: کاهش سن ابتلا به مصرف مواد مخدر و در دسترس بودن آن به‌خصوص برای کودکان به هیچ عنوان قابل قبول نیست و در این زمینه نیازمند عزم ملی و به صحنه آمدن همه توان کشور برای مدیریت موضوع هستیم به نحوی که بتوانیم از آلوده شدن کودکان به مصرف مواد مخدر پیشگیری کنیم.
رحیمی به همسایگی ایران با یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد مخدر جهان و هزینه‌های انسانی و مالی هنگفت ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و افزود: آنچه امروز به عنوان دستاورد سال‌ها مبارزه با قاچاق مواد مخدر پیش روی ما قرار دارد در کنار حجم عظیم پرونده‌های قضایی و تعداد بالای زندانیان مواد مخدر در کشور گویای این واقعیت مهم است که باید در سیاست‌ها و نحوه مبارزه بازنگری شود و راهکارهای مناسب و علمی را در این زمینه به کار گیریم.
رئیس مرجع ملی حقوق کودک به وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌های متولی حقوق کودکان و نوجوانان اشاره و اظهار کرد: مرجع ملی حقوق کودک باید به طور جدی به موضوع مصرف مواد مخدر در کودکان ورود کرده و همه تمهیدات لازم را برای مدیریت موضوع و ارائه راهکارهای مناسب به کار بندد.
وی گفت: ریشه‌یابی علل و شناسایی بسترهای بروز سوءمصرف مواد مخدر در کنار به‌کارگیری ظرفیت تشکل‌های مردمی در هم‌افزایی با امکانات دولتی برای شناسایی، درمان و حمایت از جامعه هدف، از ضروری‌ترین و مهم‌ترین مسائلی است که به‌خصوص در حوزه حقوق کودکان باید مورد توجه قرار گیرد.
