اعتماد نوشت: علي باقري فعال سياسي اصلاح‌طلب معتقد است به مقوله مطالبات انتخاباتي نبايد به صورت صفر يا صدي نگاه كرد. به اعتقاد اين فعال سياسي بايد از مقدورات موجود در انتخابات بهره‌برداري كرد. هرچند اين امكانات به اندازه ايده‌آل‌هاي طيف‌هاي مختلف نباشد، در اين عرصه بايد نسبي برخورد كرد.
مهم ترین محورهای گفت و گو با این فعال سیاسی را بخوانید:
*طي چند ماه گذشته، چند اتفاق مهم در كشور رخ داده است كه برآيند آنها راهي را براي آينده كشور و انتخابات پيش‌رو نشان مي‌دهد. دو واقعه مثبت طي ماه‌هاي اخير ثبت شده كه نخستين مورد مجادله‌اي بود كه بين ايران و اسراييل شكل گرفت. ايران به تجاوزات اسراييل واكنش مناسبي نشان داد و اين واكنش توانست از حيثيت ملي و تماميت ارضي كشور به نحو عاقلانه و مدبرانه حفاظت كند. نقطه عطف اين واكنش اين بود كه خطرات بزرگ‌تر بعدي را پايان داد. رخداد بعدي، مرتبط با حادثه تلخ فقدان رييس‌جمهور كشور و برخي ديگر از مقامات دولت است. به نظرم پس از اين رخداد وارد دوره‌اي گذار خواهيم شد. ايران به خوبي توانست از اين تنش عبور كند. در كنار اين رخدادها در بررسي حوادث ماه‌هاي اخير، يك نقطه ضعف جدي هم وجود دارد و آن مشاركت پايين در انتخابات مجلس دوازدهم است. يكي از پارامترهاي بي‌شك و شائبه قدرت ملي مشاركت بالا در انتخابات است. در واقع در ايران انتخاباتي برگزار شد كه ميزان مشاركت در آن هم در مقايسه با متوسط ميزان مشاركت در انتخابات سال‌هاي قبل با كاهش حدودا 20درصدي مواجه بود و هم در مقايسه با انتخابات برخي كشورهاي همسايه مانند تركيه و پاكستان، جايگاه قابل توجهي نداشت. حادثه تلخ اخير براي رييس‌جمهور، ناخواسته اين فرصت را براي ايران فراهم كرده كه نقطه ضعف ياد شده را بدل به نقطه قوت كند.
*افزايش 50درصدي ميزان مشاركت مثلا از 40درصد به 60 درصد در فاصله زماني اندك، كار آساني نيست، چرا كه اين ارتقا نيازمند مكانيسم‌ها و فرآيندهايي است كه همگي نيازمند زمان هستند. هرچند فرصت اندك است اما در مجموع فكر مي‌كنم اگر سازوكار برگزاري انتخابات به سمتي برود كه نقاط ضعف ايران در آوردگاه‌هاي انتخاباتي گذشته جبران شود، مي‌توان اميد داشت كه ميزان مشاركت در انتخابات آينده تا حد قابل قبولي بالا رود. ضمن اينكه در يك روند ميان مدت 3الي 4ساله ايران به جايگاهي برسد كه با تداوم سياست‌ها معقول به نُرم مشاركت مطلوب بازگردد. اين اميد را مي‌توان داشت اما به شرطها و شروطها.
*ممكن است برخي احزاب و طيف‌هاي سياسي، عملكرد، نوع و حركت دولت رييسي را ايده‌آل دانسته و بخواهند دولت بعدي ادامه دولت سيزدهم باشد. اما اگر تلاش كنند اين موضوع را با استفاده از ابزارهاي ملي مانند صدا و سيما، ساير دستگاه‌ها و... به صورت مستقيم و غير مستقيم استفاده كنند تا اين نگاه را جا بيندازند كه بايد فلان اتفاق بيفتد، غير قابل قبول است. اين رويكرد مخالف سلامت سياسي و صداقت انتخاباتي است. نوعي سوءاستفاده است و تبعات مخربي هم خواهد داشت. البته اين نوع حركت‌ها براي طرفداران‌شان ممكن است محترم باشد اما اعتقاد دارم كه اين نگاه يعني تداوم راه دولت قبل، نگاه اكثريت مردم نيست.
*از نظر دامنه وسيعي از شهروندان ايراني، يك دولت كارآمد و ايده‌آل تفاوت‌هاي بسياري با عملكرد دولت سيزدهم دارد. اصولگرايان نبايد به دنبال اين باشند تا از فضاي احساسي امروز كشور سوءاستفاده كرده و هژموني گفتماني را بر كشور و مردم تحميل كنند. در واقع نبايد منتقدان سياست‌هاي دولت سيزدهم را در برابر فضاي عاطفي جامعه قرار دهند تا آنها ساكت شده و اجازه بيان نظرات‌شان را نداشته باشند. در غير اين صورت حسين شريعتمداري به عنوان يك فعال سياسي اصولگرا مي‌تواند ايده‌آل خود را مطرح كرده و بگويد ايده‌آل من تداوم دولت سيزدهم است! اما اين حق را ندارد كه اين ايده تبليغاتي را در شمايل فضاي غالب تبليغاتي و فضاي رسمي تبليغاتي مطرح كند.
*شرايط موجود كشور، شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و...كاملا مشخص است و با نگاهي گذرا به اين شاخص‌ها مي‌توان به اين پرسش پاسخ داد. من هم جزو كساني هستم كه وضعيت فعلي كشور را تاسف‌آور مي‌دانم. هرچند شرايط امروز تنها محصول مديريت ساختار اجرايي نيست اما به هر حال ساختار يكدست در آن بيشترين نقش را داشته است. شرايط كشور حقيقتا روبه راه نيست.اگر از عامه مردم هم درباره اين پرسش سوال شود، خواهند گفت كه از شرايط راضي نيستند. اگرچه بايد منصفانه داوري كرد، بخشي از مشكلات فعلي مستقيما متوجه حاكميت يكدست است و بخشي ديگر از مشكلات هم غير مستقيم محصول عملكرد ساختار يكدست است. تداوم وضعيت و گره‌هايي كه ايران در حوزه سياست خارجي دارد از جمله اين مشكلات است. معادله تحريم‌ها، موضوع تهديد درآمدهاي خارجي كشور، معضل ورود و جذب سرمايه‌هاي خارجي و... بخشي از مهم‌ترين دلايل بروز مشكلات است كه شايد به شكل مستقيم به دولت مستقر ربطي نداشته باشد. دولت‌ها البته بايد نقش خود را براي حل و فصل مشكلات به درستي ايفا كنند. حتي اگر تصميم‌گير نهايي اين تصميمات دولت‌هاي مستقر نباشند بايد از نظر فني و مشاوره‌اي به گونه‌اي عمل كنند كه زمينه كاهش مشكلات فراهم شود. اين سهم غير مستقيم دولت‌ها در تداوم وضعيت موجود است. از اين منظر هم نقدهاي قابل توجهي به كارنامه 3ساله دولت سيزدهم وارد است.
*انتخابات بايد در شرايط استاندارد به لحاظ آزادي و سلامت برگزار شود. هرچه به سمت برگزاري انتخابات استاندارد پيش برويم، رابطه مستقيمي با ميزان مشاركت در انتخابات دارد. در اين امر ترديدي نيست؛ بنده هم مانند اكثريت مردم ايران اينگونه فكر مي‌كنم. مثل هميشه مي‌شود به حاكميت توصيه كرد كه شرايط را براي برگزاري انتخاباتي استاندارد فراهم سازد. انتخاباتي كه امكان مشاركت و امكان مشاركت موثر اقشار بيشتري از جامعه را فراهم سازد. اما اين يك روي سكه است. سكه افزايش مشاركت در انتخابات يك روي ديگر هم دارد و آن نگاه نسبي به شرايط موجود و استفاده حداكثري از فرصت‌هاي ممكن در فضاي فعلي است. يعني اينكه به فراهم‌سازي شرايط انتخابات به صورت صفر يا صدي نگاه نشود. هرچند به عنوان هدف غايي، برگزاري يك انتخابات كاملا استاندارد را هدف خود قرار داده‌ايم، اما اين به اين معنا نيست كه تا زماني كه به هدف غايي خود براي انتخابات استاندارد نرسيده‌ايم، نبايد در انتخابات مشاركت كنيم. موضوع صفر يا صددرصدي نيست. هر انتخابات كه برگزار مي‌شود درصدهايي از امكان و درصدهايي از عدم امكان‌ها و انسدادهاست. بنابراين بايد آماده باشيم تا از كوچك‌ترين فرصت‌ها به نفع كشور و مردم استفاده كنيم. نكته مهم ديگري كه مي‌تواند مشاركتي موثر ايجاد كند، تامين منافع ملي از طريق تشكيل ائتلاف‌هاي فراگير با ذي‌نفع‌هاي متعدد است. اگر بتوانيم انتخابات را به عرصه‌اي بدل كنيم كه در آن ذي‌نفعان انتخابات هم بخش‌هايي از حاكميت و بخش‌هايي از اقشار مختلف مردم و تشكل‌هاي مدني و... باشند، اين امر مي‌تواند ما را به سمت اهداف بزرگ‌تر كه اصلاح نارسايي‌هاي انتخابات، استاندارد مكانيسم‌هاي انتخاباتي و بهبود وضعيت كشور به صورت كلي باشد، هدايت كند. بايد از مقدورات موجود در انتخابات بهره‌برداري كرد.هرچند اين امكانات به اندازه ايده‌آل‌هاي ما نباشد، در اين عرصه بايد نسبي برخورد كرد. از داشته‌هاي موجود بايد در راستاي تامين منافع ملي كشور و بهبود زندگي مردم استفاده كرد. ضمن اينكه اين فرصت را پايه‌اي براي بهبود شاخص‌هاي انتخاباتي در آينده قرار داد. نگاه سپيد و سياه و صفر و صدي به انتخابات تامين‌كننده منافع ملي كشور و بهبود‌دهنده شرايط زندگي مردم نخواهد بود.
