شرق نوشت: به عبارت دیگر از یک سو فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و مشاغل از نبود کارگر به تنگ آمده؛ تا جایی که خواستار اعطای مجوز نیروی کار از کشورهای خارجی شده‌اند که حامل تناقض عجیبی است.
حداقل دستمزد کارگر در ایران به قدری پایین است که در اغلب مواقع کفاف رفت و برگشت به محل کار و وعده غذایی حین کار آنها را نمی دهد و به عبارتی آن‌قدر برانگیزاننده نیست که بتواند حتی ارزان‌ترین نیروی کار دنیا را حفظ کند، آن‌وقت شاهد درخواست نیروی کار از کشورهای دیگری هستیم که مشخصا دستمزد بیشتری به نیروی کارشان می‌دهند. از سوی دیگر شاهد مهاجرت نیروی کار از کشور هستیم؛ کارگرانی که به‌وضوح شاهد درآمد و کیفیت زندگی بالاتری در آن سوی مرزها هستند.
می‌توان تصور کرد اگر نیروی کار بتواند 70 درصد درآمد کشوری را که از مهاجرت او استقبال می‌کند، در ایران دریافت کند، هرگز تن به دشواری مهاجرت نخواهد داد که عملا به زحمت آن 30 درصد نمی‌ارزد.
به‌وضوح پای مؤلفه‌های بسیار دیگری علاوه بر موضوع اقتصاد در میان است؛ اما از منظر اقتصادی، سرزنش و گاهی توهین به نیروی کار ایرانی مبنی بر نداشتن وطن‌پرستی به دلیل گرایش به مهاجرت، خارج از منطق و انصاف است.
زمانی که تفاوت قیمت‌ها در دو سوی مرزها از یک حدی فراتر رفت، نمی‌توان انتظار داشت که نیروی کار منطق سود و هزینه را به‌عنوان ساده‌ترین اصل زندگی کنار بگذارد. به عبارت دیگر دامنه نفوذ و اثرگذاری مؤلفه‌های غیراقتصادی به‌عنوان عامل بازدارنده تا حدی است که به نظر می‌رسد به منتهی‌الیه آن رسیده‌ایم.
سرکوب دستمزد کارگران مانند دیگر مداخلات در بازار، با هر بهانه و توجیهی نظیر دامن‌زدن به تورم، تنها وضعیت را بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. این برهم‌زدن منطق ساده بازار، منجر به اخلال در تمام نظام اقتصادی شده است که کارگریزی از اولین پیامدهای آن است.
واقعیت این است که زمانی تصور می‌شد جمعیت مازاد نیروی کار، باعث تن‌دادن کارگران به هر دستمزدی می‌شود؛ اما به‌وضوح شاهد هستیم که دستمزد فعلی کارگران، حتی برای افراد بی‌کار هم جذاب نیست، چه رسد به نیروی کار ماهر و باتجربه.
در آخر باید یادآوری کرد که توسل به روش‌های قهری مانند دشوارکردن شرایط مهاجرت فقط پاک‌کردن صورت‌مسئله است. ممانعت از رفتن نیروی کاری که دل در گرو بازار داخلی نداشته باشد، هیچ کمکی به افزایش بهره‌وری نمی‌کند و بیش از آنکه یک فرصت باشد، یک تهدید خواهد بود.
