سردار فارسی خبرنگار اطلاعات نوشت: نهضت ملی مسکن با هدف خانه دار شدن اقشار کم درآمد که امکان خرید خانه را ندارند، آغاز شده و طبق وعده دولت سیزدهم قرار است طی 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل متقاضیان شود .
تأخیر بیش از 2 ساله در اجرای کامل این طرح و سخنان ضد و نقیض و متفاوت درباره ساخت 4 میلیون واحد مسکونی از یک سو و عدم اطلاع رسانی شفاف و دقیق از میزان آورده مالی متقاضیان و قیمت تمام شده این واحدهای مسکونی از طرف دیگر، بر ابهامات جامعه هدف افزوده است.
کارشناسان حوزه مسکن همواره هشدار داده‌اند که ساخت این تعداد مسکن طی 4 سال در کشور به لحاط اعتبارات موجود، تولید آهن و سیمان و دیگر مصالح ساختمانی امکان ندارد.به گفته مسئولان استان همدان، زمین در 28 شهر استان برای ساخت مسکن ملی تامین شده و برخی از پروژه‌ها نیز آغاز شده است و بعضی از طرح‌ها نیز پیشرفت فیزیکی خوبی دارند.
توان پرداخت بیشتر از 200 میلیون تومان را ندارند
محمد قاسمی؛ کارگر کارخانه و از متقاضیان واجد شرایط مسکن ملی در همدان می‌گوید: سال‌هاست که با 3 فرزند مستاجر هستم و بخش قابل توجهی از حقوق دریافتی ام را برای اجاره بهای می‌پردازم و امکان پس انداز هم ندارم.
وی می‌افزاید: برای نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده و تایید شده‌ام، اما پرداخت مبلغ درخواستی در توان من و بسیاری از افراد دیگر این طرح نیست، چراکه ما حقوق کمتر از 10 میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنیم و با این درآمد نمی‌توانیم در هر نوبت اعلام شده 40 میلیون تومان و یا بیشتر را واریز کنیم.
این کارگر همدانی اضافه می‌کند: دولت وعده ساخت مسکن ارزان را داده بود، اما طی 4 ماه از ما 100 میلیون تومان خواسته‌اند و اگر ما تمامی دارایی های خود را هم بفروشیم، نمی‌توانیم بیشتر از 200 میلیون تومان که ودیعه مسکن است، واریز کنیم.
وی ادامه می‌دهد: از مسئولان می‌خواهیم برای ما که مستاجرهستیم، فکری کنند تا بعد از یک عمر کارگری بتوانیم صاحب خانه شویم و اگر بیشتر از 200 میلیون تومان بابت این مسکن از ما بخواهند، قادر به تامین آن نیستیم.
یکی دیگر از شهروندان همدان نیز با بیان این که اگر نتوانیم پول را واریز کنیم از پروژه حذف می‌شویم می‌گوید: بعضی از همکاران من به دنبال انصراف از طرح مسکن مالی هستند و بعضی دیگر می‌خواهند امتیاز خود را به افراد دیگری واگذار کنند که در هر صورت با هدف دولت که خانه دار کردن اقشار کم درآمد جامعه است، فاصله و به قول دوستان انحراف دارد.
علی قادری معتقد است که دولت باید راهکاری برای رفع این مشکل و دغدغه داشته باشد و به متقاضیان مسکن ملی کمک های مالی بیشتری کند، تا رویای خانه دارد شدن را با خود به گور نبرند!
استاندار همدان نیز با اشاره به این که ساخت واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی سرعت گرفته است، می‌گوید: پروژه ۱۱ هزار واحدی با سرعت بالا در حال اجراست و سقف چهارم تعداد 3 هزار و ۵۰۰ واحد بعضی بلوک‌های آن تمام شده و ساخت 3 هزار و ۵۰۰ واحد بعدی
آغاز شده است.
علیرضا قاسمی فرزاد می‌افزاید: متقاضیان برای واریز سهم آورده خود به منظور تسریع در روند ساخت منازل مسکونی به موقع اقدام کنند.
ساخت 130هزار واحد مسکونی در استان همدان
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره به این که ساخت مسکن به عنوان یک اقدام ملی از سال 1389 در دولت دوازدهم شروع شد می‌گوید: سهمیه استان همدان در آن مقطع 5 هزار و 600 واحد بود که با توجه به سهمیه تعیین شده زمین مورد نیاز تامین شد .
مجید صالحی امیر می‌افزاید: در دولت‌های نهم و دهم که مسکن مهر را اجرا کردند اکثر اراضی مساعد برای ساخت مسکن در شهرها را استفاده شد تا در کل کشور 2 میلون و 200 هزار واحد و در استان همدان 30 هزار واحد ساخته شد و در دولت‌های بعدی موضوع تامین زمین در سطح کشور خیلی پیگیری نشد، زیرا فکر نمی‌کردند که مسکن به مشکل عمده‌ای بدل شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره به این که به دستور مقام معظم رهبری در خصوص تامین مسکن، در 2 سال آخر دولت دوازدهم اجرای نهضت ملی مسکن آغاز شد، ادامه می‌دهد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و همین طور مصوبه مجلس مبنی بر ساخت 4 میلیون واحد مسکن در سطح کشور، سهم استان همدان نیز به 100 هزار واحد مسکونی افزایش یافت.
وی با اشاره به اینکه برای ساخت 100 هزار واحد مسکونی باید زمین تامین می‌کردیم، بیان می‌کند: مدت زیادی از وقت استان برای تامین زمین از اراضی دولتی صرف شد، تا بتوانیم طبق قانون جهش تولید مسکن زمین را تامین کنیم و اراضی 99 ساله در اختیار واجدین شرایط قرار گیرد.
صالحی امیر با بیان این که در 28 شهر استان همدان اراضی مورد نیاز برای ساخت مسکن تامین شده است، می‌افزاید: در استان همدان 100 هزار نفر برای نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که 50 هزار نفر آنان واجدشرایط بودند، 86 درصد متقاضیان در شهرهای همدان و ملایر زندگی می‌کنند.
کوی پرواز با 11 هزار واحد مسکونی
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان می‌گوید: در استان همدان، طرح‌های گوناگونی در دست اقدام است که بزرگترین آن‌ها پروژه 11 هزار واحدی کوی پرواز شهرهمدان است.
صالحی امیر با بیان این که واحدهای مسکونی در مسکن ملی در مساحت های 70، 80 و در برخی طرح‌ها 90 متری ساخته می‌شوند، تاکید می‌کند: نهضت ملی مسکن، طرحی مردم محور است که با آورده مالی متقاضیان و تسهیلات بانکی اجرا و هزینه ساخت آن از این 2 محل تامین می‌شود.او می‌افزاید: تسهیلات بانکی این طرح به ازای هر واحد مسکونی شهری 550 میلیون تومان با نرخ سود تسهیلات 18 درصد با بازپرداخت 20 ساله و در روستاها تسهیلات بانکی 350 میلیون تومان با نرخ سود 5 درصد است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره به این که در طرح نهضت ملی مسکن، از متقاضیان بابت اراضی هزینه‌ای دریافت نمی‌شود، اضافه می‌کند: خدمات و انشعابات نیز به صورت ویژه دیده شده است و دستگاه‌های ذی ربط خدمات زیربنایی را انجام می‌دهند که طراحی خدمات زیربنایی در پروژه‌هایی که آماده تحویل است، انجام شده و در بقیه نیز طراحی شده است و به مرحله اجرا رسیده‌اند.
او با تاکید بر این که اجرای نهضت ملی مسکن به یک خط اعتباری ویژه نیاز دارد، می‌گوید: اگر خط اعتباری ویژه دولتی دیده نشود، مشکلاتی به وجود می‌آید و تخصیص این خط اعتباری ویژه از سوی استان‌ها و به خصوص وزارت راه و شهرسازی به جد در حال پیگیری است.
متقاضیان شرایط مالی خوبی ندارند
صالحی امیر تاکید می‌کند: همه متقاضیان شرایط مالی خوبی ندارند تا بتوانند به موقع آورده شخصی را واریز کنند که برای رفع مشکلاتی از این دست به یک خط اعتباری ویژه دولتی نیاز است که به کمک آورده متقاضیان بیاید تا طرح‌ها معطل آورده مردم نشوند.
او با بیان این که اگر خط اعتباری ویژه به این طرح اختصاص یابد تحول بزرگی در ساخت و سازهای نهضت ملی مسکن ایجاد می‌کند، می‌افزاید: منابع صندوق ملی مسکن مشخص است و قانون موارد محل تامین منابع این صندوق را مشخص کرده و با توجه به حجم بزرگ ساخت مسکن که شکل گرفته، نیاز به خط اعتباری ویژه دولتی است.
ممنوعیت حق فروش امتیاز مسکن ملی
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با بیان این که فروش امتیاز مسکن ملی توسط متقاضیان ممنوع است تاکید می‌کند: هیچ کدام از متقاضیان حق ندارند امتیاز خود را بفروشند، زیرا برخی افراد سودجو حق افراد را به قیمت نازل می‌خرند که در این صورت جامعه هدف فاقد مسکن ادامه می‌یابد و همچنان بدون مسکن می‌مانند و مشکل به دولت‌های بعد منتقل می‌شود.
او با اشاره به این که عوامل گوناگونی در میزان آورده های مالی متقاضیان دخیل است و اکنون نمی‌توانیم قیمت خاصی برای آورده تعیین و اعلام کنیم، بیان می‌کند: در این طرح، تمامی سرانه‌های آموزشی، فرهنگی، خدماتی، درمانی، مذهبی و انتظامی دیده شده است و دستگاه‌های متولی همزمان با ساخت واحدها، کارهای خود را شروع و سرانه‌های روبنایی را احداث می‌کنند.
