اقتصادآنلاین نوشت: لایحه واردات خودروهای دست دوم مصوبه مجلس شورای اسلامی در فروردین امسال و پس از رایزنی‌های بسیار، نمایندگان مجلس سرانجام ۲۸ خرداد امسال با ماده واحده لایحه دو فوریتی واردات خودروی سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال موافقت کردند.
مجلس واردات خودروهای دست دوم را تصویب کرد
بر طبق قانون تصویبی مجلس برای واردات این خودروها، انتقال فناوری لازم الرعایه نیست.
همچنین آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
همچنین بر اساس یکی از بندهای این قانون استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.
ضوابط واردات خودروهای کارکرده
با توجه به این مصوبه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند نسبت به واردات اقدام کنند. در لایحه آمده است آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت، آنها به پیشنهاد وزارت، صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
علاوه بر این حذف شرط نمایندگی در لایحه دولت برای واردات خودروهای کار کرده و انتقال فناوری به همراه داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده حذف شده است و واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال خودروها باید دارای تاییدیه استاندارد و محیط زیست باشند.
ارزش ماشین آلات راه سازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز می‌باشد (اعم از نو و کارکرده هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکتهای تولید کننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار در خصوص ماشین آلات و خودروهای (کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد. البته حذف کلی تبصره ۸ قانون خودرو (وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات بر اساس ارزش نو سال ساخت) اعمال شده است.
حقوق ورودی خودروهای دست دوم
حقوق ورودی خودرو سواری در سال ۱۴۰۲ مآخذ حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) خودرو بستگی به حجم موتور و نوع سوخت و قوای محرکه آن دارد؛ به طور مثال حقوق ورودی خودروهای بنزینی به شرح ذیل است:
بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد
بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد
بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد
بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد
بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۵ درصد
بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۷۵ درصد
هزینه‌های گمرکی در واردات خودروهای کارکرده
۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی (از جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی)
یک درصد حقوق ورودی به عنوان عوارض هلال احمر
عوارض پسماند نیم در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی
عوارض واردات خودروهای بنزین سوز و هیبریدی به میزان ۱۰ درصد ارزش گمرکی
عوارض ریالی واردات مینی بوس و اتوبوس و کامیون و تریلر و سواری
عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد ارزش فوب
در صورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی ۲ درصد مالیات علی الحساب
علاوه بر این هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش cif گواهی اسقاط خودرو جهت پلاک هر خودروی ترخیص شده یا یک و نیم ( ۱.۵) درصد ارزش خودرو (۱۰) درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص جهت شماره گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی) سه درصد ارزش گمرکی در هنگام شماره‌گذاری هزینه نقل و انتقال دارایی عوارض شهرداری به هنگام پلاک بسته به نوع خودرو دارد.
منظور از سواری شامل سواری معمولی، سواری استیشن و سواری کار مطابق ماده ۱ آئین نامه راهنمایی و رانندگی و اصلاحات بعدی آن (ظرفیت با راننده تا ۱۵ نفر) می‌باشد. واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخذ گواهی از استاندارد و محیط زیست دارد. همچنین باید منشأ ارز واردات خودرو به تأیید بانک مرکزی برسد.
شرایط خودروهای دست دوم وارداتی
نخستین شرط ویژه خودروهای وارداتی دست دوم مجاز، کارکرد حداکثر ۵ سال است. یعنی خودروی وارداتی حداکثر باید تولید ۵ سال پیش باشد. نکته بعدی، تعلق خودروی وارداتی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، انگلیس، ژاپن یا کره جنوبی است. تویوتا، نیسان، سوزوکی، هوندا، لکسوس، میتسوبیشی و مزدا از برندهای ژاپنی، و هیوندای، کیا و سانگ‌یانگ از برندهای کره‌ای مورد تأیید سازمان ملی استاندارد هستند. برندهای معتبر کشورهای اروپایی و انگلیس هم شامل بنز، بی‌ام‌و، سئات، اشکودا، آئودی، فولکس‌واگن، مینی، اپل، ولوو، فیات، مازراتی، رنو، پژو، مان، اسکانیا و ایویکو می‌شوند.
دیگر استاندارد خودروهای وارداتی دست دوم برخورداری از تأییدیه کلی WVAT روی پلاک شناسایی است. همچنین هر دستگاه خودرو می‌بایست گواهی تأیید GCC تأییدکننده کشورهای حوزه خلیج فارس GSO داشته باشد.
انطباق با گواهی استاندارد ای‌مارک COC از دیگر شرایط لازم برای ورود خودروهای دست دوم به حساب می‌آید. همچنین هر خودرو علاوه‌بر داشتن گواهی تأییدیه چین یا همان CCC می‌بایست دارای گواهی تأییدیه کشورهای اتحادیه اوراسیا EAC باشد.
بدین ترتیب هفت استاندارد خودروهای وارداتی دست دوم را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.
داشتن گواهی صحه‌گذاری تأیید نوع از سازمان استاندارد طی ۵ سال گذشته
تعلق به برندهای معتبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و انگلیس، ژاپن یا کره جنوبی
داشتن تأیید کلی WVTA مندرج روی پلاک شناسایی
انطباق با گواهی استاندارد ای‌مارک COC
داشتن گواهی تأیید GCC تأییدکننده کشورهای حوزه خلیج فارس GSO
داشتن گواهی تأییدیه چین CCC
داشتن گواهی تأییدیه کشورهای اتحادیه اوراسیا EAC
شرایط واردات خودروهای کارکرده
علاوه بر استانداردهای بالا، شرایط دیگری هم برای ورود خودروهای کارکرده اعلام شده است. ورود خودروی کارکرده منوط به پرداخت عوارض گمرکی و مالیات است که مبلغ آن به نوع و ارزش خودرو بستگی دارد. واردکننده همچنین ملزم به خرید بیمه بدنه برای خودروی کارکرده و داشتن گواهینامه رانندگی معتبر است.
هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند برای واردات خودروی دست‌دوم اقدام کند. ارز لازم برای واردات می‌تواند شخصی باشد یا منشأ خارجی داشته باشد. در هر صورت تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی لازم است.
با توجه به حداکثر کارکرد ۵ سال، بنابراین تنها خودروهای مدل ۲۰۱۸ به بعد در لیست وارداتی‌های مجاز قرار می‌گیرند. همچنین، نیازی به اخذ گواهی سازمان استاندارد و محیط‌زیست برای واردات خودروی کارکرده نیست.
تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در وزارت صمت
مرداد ماه امسال اکبر تالارپشتی از تصویب آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در وزارت صمت خبر داد و گفت: این آئین‌نامه در وزارت صمت به تصویب رسیده و برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم هیأت دولت هرچه سریع‌تر آئین نامه واردات خودرو را تصویب کند، ادامه داد: از دولت می‌خواهیم این موضوع را هرچه سریع‌تر در دستورکار قرار دهد زیرا این موضوع مطالبه مردم است.
اوایل شهریور ماه نیز وزیر صمت از ارسال این آیین نامه به هیات دولت خبر داد تا پس از تصویب دولت فاز اجرایی این قانون آغاز شود.
تصویب آیین نامه در هیات دولت
بررسی و تصویب قانون واردات خودروهای دست دوم در هیات دولت تا اواخر مهر ماه به طول انجامید سرانجام عباس علی‌آبادی روز یکشنبه ۳۰ مهر ماه پس از حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران درباره آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی عنوان کرد: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. «دفتر دولت به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کنند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
وی درباره طولانی شدن پروسه ابلاغ آیین‌نامه خودروهای خارجی دست دوم گفت: خودروهای دست دوم پدیده معمولی نیستند ممکن است قدیمی باشند و باید «استانداردها را پاس بکنند» تا مقرراتی بر آنها حاکم شود. بنابراین بحث و صحبت درباره این خودروها در نشست‌های تخصصی طبیعی و بدیهی است.
وزیر صمت ادامه داد: از آنجایی که به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً برای وادارات این خودروها اقدام کنند باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. به همین دلیل مباحث طولانی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها انجام شد و دولت مصوب کرد یک کمیته ناظر به این مساله نظارت کند تا توده مردم از این موضوع زیان نبینند.
تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در وزارت صمت
مرداد ماه امسال اکبر تالارپشتی از تصویب آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در وزارت صمت خبر داد و گفت: این آئین‌نامه در وزارت صمت به تصویب رسیده و برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم هیأت دولت هرچه سریع‌تر آئین نامه واردات خودرو را تصویب کند، ادامه داد: از دولت می‌خواهیم این موضوع را هرچه سریع‌تر در دستورکار قرار دهد زیرا این موضوع مطالبه مردم است.
اوایل شهریور ماه نیز وزیر صمت از ارسال این آیین نامه به هیات دولت خبر داد تا پس از تصویب دولت فاز اجرایی این قانون آغاز شود.
تصویب آیین نامه در هیات دولت
بررسی و تصویب قانون واردات خودروهای دست دوم در هیات دولت تا اواخر مهر ماه به طول انجامید سرانجام عباس علی‌آبادی روز یکشنبه ۳۰ مهر ماه پس از حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران درباره آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی عنوان کرد: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. «دفتر دولت به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کنند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
وی درباره طولانی شدن پروسه ابلاغ آیین‌نامه خودروهای خارجی دست دوم گفت: خودروهای دست دوم پدیده معمولی نیستند ممکن است قدیمی باشند و باید «استانداردها را پاس بکنند» تا مقرراتی بر آنها حاکم شود. بنابراین بحث و صحبت درباره این خودروها در نشست‌های تخصصی طبیعی و بدیهی است.
وزیر صمت ادامه داد: از آنجایی که به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً برای وادارات این خودروها اقدام کنند باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. به همین دلیل مباحث طولانی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها انجام شد و دولت مصوب کرد یک کمیته ناظر به این مساله نظارت کند تا توده مردم از این موضوع زیان نبینند.
بخشنامه گمرک برای واردات خودروهای دست دوم
در دهم آبان ماه گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع ممنوعیت ورود و تخلیه خودروی کارکرده، بدون ثبت سفارش را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: پیرو استعلام‌های متعدد همکاران در خصوص موضوع «واردات خودرو سواری کارکرده» به اطلاع می‌رساند؛ با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه مقرر است صرفاً پس از صدور ثبت سفارش اجازه تخلیه خودروهای سواری کار کرده داده شود به منظور پیشگیری از ایراد هر گونه ضرر و زیان به هموطنان، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع ذینفعان برسد تا قبل از تخلیه خودروهای مزبور در اماکن گمرکی مجوز ثبت سفارش دریافت نمایند و تدابیر لازم جهت جلوگیری از تخلیه خودروهای فاقد ثبت سفارش در اماکن گمرکی اتخاذ نمائید.
بدیهی است مسؤلیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه برعهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.
آزادسازی واردات خودروهای تجاری دست دوم برای شرکت ها
در مهر ماه امسال شرایط واردکنندگان انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون با عمر کمتر از ۵ سال ابلاغ شد.
کارخانجات تولیدکننده داخلی: ۳۰۰ دستگاه در هر مرحله
شرکتهای حمل و نقل دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر سازمان راهداری: ۲۵ دستگاه در هر مرحله
واردکنندگان دارای مجوز واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت: ۲۵ دستگاه در هر مرحله
رانندگان خودمالک دارای کارت هوشمند و شرکتهای حمل و نقل خودمالک نیز می‌توانند نسبت به واردات انواع کشنده، کامیون و کامیونت اقدام کنند.
همچنین به منظور دریافت تاییدیه فنی، شرکتهای واردکننده باید درخواست خود برای واردات ناوگان منضم به تصویر اساسنامه شرکت، کارت بازرگانی، مدارک هویتی صاحبان امضا را در سامانه rpf.rmto.ir بارگذاری و نسبت به ثبت نام در سامانه مورد اشاره با تعیین تعداد و نوع ناوگان درخواستی براساس بندهای ۱ و ۲ اقدام کنند.
واردکننده برای بهره مندی از معافیت تخفیف ۵۰ درصد سود بازرگانی ملزم به ارائه تعهدنامه محضری به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هستند.
درخواست ثبت سفارش خودروهای دست دوم
در مرداد امسال پس از تصویب قانون واردات خودروهای دست دوم انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو در نامه‌ای به شرکتهای متقاضی اعلام کرد که طبق دستور وزارت صمت شرکتهای متقاضی واردات خودروهای کارکرده نوع و زمان واردات خودروی مدنظر خود را حداکثر تا ۲۴ مرداد ماه اعلام کنند.
در این نامه آمده است: در پی برگزاری جلسه انجمن در ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ با کارشناسان دفتر اداره کل صنایع خودرو وزارت صمت در خصوص ابلاغ مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور انجام تمهیدات لازم خواهشمند است چنانچه آن شرکت یا شرکت مادر مربوطه قصد واردات خودروهای کارکرده را دارد دستور فرمایند زمان واردات، نوع و تیپ، برند (نشان)، مدل، حجم موتور، سقف تعدادی و ارزشی خودروهای مورد نظر را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ به انجمن اعلام نمایند.
بالاخره واردات خودروهای دست دوم به کجا رسید؟
علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیازهای بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.
بنابراین به نظر می رسد اجرایی شدن قانون واردات خودروهای دست دوم هنوز به زمان بیشتری نیاز دارد. بر اساس گفته های مسئولان به نظر می رسد تامین ارز مهمترین چالش این قانون باشد اما مشخص نیست که چه زمانی با رفع موانع واردات این خودروها آغاز خواهد شد.
