اطلاعات نوشت: کیفیت زندگی در ایران بطور مستمر در حال کاهش و آسیب دیدگی است و به همین دلیل گروه قابل توجهی از مردم از زندگی کردن در محیط ایران احساس لذت نمی کنند. در چنین شرایطی دولتمردان به بهانه بهبود کیفیت زندگی مردم تصمیماتی می گیرند که بعضاً نتیجه عکس می دهد و موجب نارضایتی بیشتر از شرایط زندگی در کشور می شود.

این مطلب دیروز به مناسبت روز جهانی کیفیت در نشست رسانه ای اعضای انجمن مدیریت کیفیت ایران اعلام شد.

 فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران به خبرنگاران گفت: اهمیت کیفیت و مفهوم آن در زندگی انسان ها درحال تغییرات بنیادین است و نظام جهانی به برداشت های جدید از کیفیت دست یافته که می تواند زندگی آینده بشر را دگرگون کند.

به گفته وی، مفهوم کیفیت با توجه به تغییرات انقلاب چهارم صنعتی و ظهور هوش مصنوعی در تمام عرصه ها تغییر کرده و تحت سلطه «کیفیت سازمان» قرار گرفته است. بدین معنا که تمامی سازمان ها همانند یک انسان باید دارای کیفیت و وجدان کیفیت باشند.

انتصاریان گفت: دوران کنترل کیفیت از بیرون سازمان ها به پایان رسیده و هر سازمانی باید به درجه ای از کیفیت برسد که از درون بر رفتار خود نظارت کند. در سال های پیش رو نهاد حاکمیت از ماهیت نظارتی خود خارج می شود و بیشتر تنظیم  کننده حقوق نهادینه شده در بنگاه  ها و سازمان هاست.

وی ادامه داد: در سایه چنین تحول ژرفی و ظهور هوش مصنوعی در تمامی عرصه ها به همراه توسعه ارتباطات مجازی، موضوع مالکیت و حقوق مالکیت، نظام آموزشی، حمل و نقل، برنامه ریزی، تجارت، کسب و کار و بسیاری از مفاهیم سنتی در زندگی انسان ها دچار تحول شده که موج این تحولات بزودی به کشور ما خواهد رسید و شاید بسیاری از صنایع را متحول، فروپاشی یا حذف خواهد کرد.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به اینکه مقاومت در برابر این موج معنا ندارد و باید با ساختارها و مفاهیم جدید انطباق پیدا کنیم، افزود: با نگاهی به آینده ناگزیریم مفهوم کیفیت را درون تمام حقوق و سازمان های داخلی نهادینه کنیم و گرنه در گردونه رقابت جهانی به سرعت حذف خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه کیفیت، دستیابی به ظرفیت رقابتی به عنوان شعار جهانی امسال است، گفت: کیفیت یک مفهوم ذهنی برای مصرف کنندگان است که مسیر متفاوتی را تاکنون گذرانده و از محدوده محصول فراتر رفته است و تضمین کیفیت به معنای رضایت مشتری مدنظر است.

انتصاریان با تاکید بر اینکه تداوم کیفیت مدنظر است، گفت: اکنون موضوع کیفیت در مفهوم سازمانی معنا دارد و باید انتظارات ذینفعان را برآورده کند. کیفیت به معنای رضایت مشتری در دنیا از پانزده سال پیش مطرح است.

فرشید شُکرخدایی نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم به خبرنگاران گفت: یکی از مهمترین مفاهیم حوزه کیفیت که در ایران مغفول واقع شده، موضوع کیفیت زندگی انسان هاست که به همین دلیل تمایل به مهاجرت در بین نسل جدید بالاست.

 وی گفت: در چنین شرایطی با دولتمردانی مواجهیم که به بهانه بهبود کیفیت زندگی مردم تصمیماتی می گیرند که خروجی آن در تضاد با کیفیت زندگی انسان هاست.

نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ادامه داد: در همین حوزه کشور ما بشدت با فقر کیفیت قوانین روبروست و در اجرای قوانین هم به اندازه کافی تحقیق و تفحص صورت نمی گیرد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که کیفیت زندگی ایرانی ها بهتر نشود، فرزندآوری محقق نخواهد شد، ادامه داد: رشد جمعیت و فرزندآوری به تبلیغات محیطی و بیلبورد و مشوق های بانکی نیاز ندارد. کافیست کیفیت زندگی مردم خوب شود، خود مردم به فرزندآوری راغب خواهند شد.

 شُکرخدایی گفت: ابهامات فراوان و بی کیفیتی در تدوین قوانین باعث شده تا در کشور ما 900 عنوان مجرمانه برای انواع تخلفات قانونی وجود داشته باشد، در حالی که این رقم در سایر کشور فقط 30 عنوان است. به عنوان نمونه در حوزه حقوق مصرف کنندگان به شدت ضعیف هستیم و مردم در قبال نقض حقوق مصرف کنندگان بی پناهند. بدتر آنکه حتی اگر شکایت آنها در مورد عدم رعایت حقوق مصرف یک کالا یا خدمت پس از سالها در دعاوی قضایی مورد تایید قرار گیرد، جریمه نقض حقوق مردم به حساب خزانه دولت ریخته می شود و خسارت مصرف کنندگان تأمین نمی شود.

وی با اظهار اینکه به دلیل نبود اهرم قانونی مطمئن و پشتیبان، مردم نمی توانند متقاضی کیفیت و حقوق مصرفی خود در تمام شئون زندگی باشند، نواقص فاحش نظام برنامه ریزی توسعه در ایران و تدوین اسناد بالادستی فاقد کیفیت را مورد توجه قرار داد و گفت: در تمامی برنامه های پنجساله توسعه کوچکترین اشاره ای به موضوع کیفیت نشده است. د

ر برنامه پنجساله هفتم توسعه که هم اینک در حال بررسی و تصویب قرار دارد، رویکرد مجری قانون صرفاً جلوگیری از تشدید آتش بحران های مختلف اجتماعی و اقتصادی است.

نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ادامه داد: برنامه پنجساله هفتم توسعه با بحران هایی نظیر نبود اشتغال، ناترازی منابع انرژی، کاهش رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی، مشکلات کم آبی، مخاطرات زیست محیطی و  ... روبروست که صرفاً به دنبال جلوگیری از تشدید این بحران هاست و هیچ راهبردی برای رفع آنها و توسعه فراگیر ندارد.

وی با اشاره به ضعف کنترل کیفیت در نظام امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی گفت: تولید بخش کشاورزی در ایران فاقد شناسنامه و مقررات فنی است و به همین دلیل ظرفیت کنترل کیفی ندارد. هیچکدام از محصولات بخش کشاورزی ایران قابل رصد نیستند و کیفیت مواد اولیه و فرآیند تولید آنها مشخص نیست، اما مصرف کننده ناگزیر از مصرف این محصولات است.

شکرخدایی با اشاره به اینکه کیفیت را نباید فقط از حوزه تولید کالا و خدمات مطالبه کنیم، قانون هم باید باکیفیت باشد،ادامه داد: مصرف کننده‌ ایرانی اگر از کیفیت ناراضی باشد، دستش به هیچ جا بند نیست و این موضوع علاوه بر کیفیت تولید انواع کالا و خدمات، حتی شامل کیفیت قانونگذاری مجلس و خدمات انتظامی پلیس و... می‌شود.

وی اظهار تاسف کرد که با وجود زحمات ده ساله انجمن مدیریت کیفیت ایران، هنوز موضوع تدوین راهبردها و قوانین کیفیت در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است و گفت: اگر مصرف کننده از بی کیفیتی یک محصول مانند شیر فاسد شکایت کند، بعد از چند سال پیگیری توسط وکیل، در نهایت شخص خسارتی دریافت نمی کند و خسارت به خزانه دولت واریز می‌شود.

نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت با بیان اینکه بی پناهی مصرف کننده را باید با صدای بلند فریاد بزنیم، گفت: تنظیم گری هایی مانند تعرفه بالا و ممنوعیت واردات مانند لوازم خانگی و خودرو به ضد کیفیت تبدیل شده و بحث حمایت از مصرف کننده در زیر سایه حمایت از تولید گم شده است .

وی گفت: چرا مصرف کننده ایرانی باید به تولیدکننده سوبسید بدهد، چرا باید ۱۰۰ تولید کننده یخچال داشته باشیم. این نگرانی وجود دارد که با رفع ممنوعیت ها، صنعت از بین برود و این در حالی است که چرا مصرف کننده ایرانی باید سالها تاوان بدهد.

حسن فروزانفرد عضو هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران هم به خبرنگاران گفت: هر وقت از قیمت  گذاری دستوری فاصله گرفته ایم و امکان رقابت در بازار آزاد فراهم شده، کیفیت هم ایجاد شده است و هر وقت به سمت اقتصاد دستوری حرکت کرده ایم، اولین شهید این میدان، کیفیت بوده است.

وی با اشاره به کیفیت نازل خودروهای تولید داخل گفت: هرگونه برنامه حمایت از تولید داخلی باید زمان دار باشد. زیرا مصرف کنندگان نباید فدای مشکلات اشتغال یک واحد تولیدی شوند.فروزانفرد گفت: ضرورت تدوین مقررات فنی برای تمامی حوزه های کیفیت، در قوانین استاندارد ایران دیده شده ولی اجرای این مصوبه قانونی نادیده گرفته می شود .