ایران اقتصادی نوشت: در ماه‌های گذشته و به طور خاص در یک ماه اخیر، اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی کنش‌های متعددی در راستای حذف پیمان سپاری ارزی از صادرات انجام داده است. مصاحبه‌های متعدد رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های استانی، برگزاری نشست‌های تخصصی با موضوع لغو پیمان سپاری ارزی و نامه نگاری با سران قوا جهت لغو پیمان سپاری ارزی از جمله اقدامات اتاق بازرگانی در راستای تضعیف و حذف پیمان سپاری ارزی از جریان تجاری کشور بوده است.

مطابق با شواهد امر تنها برداشت ممکن از کنش اتاق بازگانی این است که مراد اعضای این تشکل چیزی است بجز آنچه در بیان مطرح می‌کنند. مطابق با منطق اقتصادی و تمایل بخش خصوصی به حداکثر کردن منفعت خود و همچنین سابقه عملکرد این بخش به نظر می‌رسد هدف اصلی اعضای اتاق بازرگانی از معارضه با پیمان سپاری این است که قدرت مانور روی ارز حاصل از صادرات خود را بالا ببرند.

 
حذف پیمان سپاری چه بر سر قیمت ارز می‌آورد؟

با حذف پیمان سپاری اتفاقی که رخ می‌دهد آن است که ارز طرف عرضه بازار توافقی از چرخه رسمی و مشروع کشور حذف خواهد شد و وارد بازار غیر رسمی می‌شود. نتیجتاً دولت در مواجهه با اقلام طرف تقاضای بازار توافقی مجبور می‌شود یا این اقلام را وارد تالار دوم نیما بکند یا اینکه انتقال ارز برای واردات این اقلام را بردارد. با توجه به محدودیت‌های دولت در تأمین ارز تالار دوم و تقویت میل به واردات بیش از حد اقلام (با توجه به نرخ پایین‌تر از بازار تالار دوم) محتمل است که دولت سیاست دوم را انتخاب کند و انتقال ارز برای واردات اقلامی که در حال حاضر در بازار توافقی ارز خود را تأمین می‌کنند بردارد.
با توجه به این صورت بندی شکل بازار ارز ایران تغییر کرده و بازار توافقی تماماً در بازار غیر رسمی ادغام می‌شود. در این بازار که اکنون عمق چندبرابری [3] پیدا کرده یک سناریو در رابطه با واردکننده، دو سناریو در رابطه با صادرکننده و یک سناریو در رابطه با متقاضیان ارز برای تأمین مالی قاچاق و خروج سرمایه متصور است.
۱. خرید احتیاطی واردکننده:
از آنجایی که با حذف منشأ ارز دولت عملاً امکان نظارت بر میزان واردات کالاهای مشمول را از دست می‌دهد امکان خریدهای احتیاطی برای واردکنندگان به وجود می‌آید. در این صورت با وقوع شوک‌های انتظاری منفی واردکنندگان واردات خود را به طور قابل توجه افزایش می‌دهند و علاوه بر نیاز معمول خود دست به خرید‌های احتیاطی می‌زنند؛ این رخداد با سنگین کردن کفه تقاضا منجر به عدم تعادل بازار ارز و نوسانات صعودی قیمت دلار خواهد شد.
۲. رسوب ارز صادرکننده در بازار غیر رسمی:
با حذف پیمان سپاری صادرکنندگان الزامی به برگشت ارز خودشان به داخل کشور نخواهند داشت. در این شرایط شرکت‌هایی که توانایی ریالی و دسترسی اعتباری به ریال برای تأمین مخارج جاری خودشان را داشته باشند قادر خواهند بود تا با عدم تسعیر ارز صادراتی خود ارز را تا زمانی که به بیشترین قیمت ممکن برسد نگه دارند و در بالاترین اوج‌های قیمتی دلار صادراتی خود را تبدیل به ریال بکنند. این اتفاق علی الخصوص در شرایطی که تنش‌های خارجی و داخلی کشور احتمال بروز شوک‌های انتظاری در آینده را بالا نشان می‌دهد بسیار محتمل‌تر است. در این سناریو با سبک شدن کفه عرضه ارز، تعادل بازار از بین رفته و پیامد آن نوسانات صعودی قیمت ارز خواهد بود.
۳. فروخته شدن ارز صادرکننده در بازار غیر رسمی:
در این سناریو صادرکننده و واردکننده یکدیگر را به جای بازار توافقی در بازار غیر رسمی خواهند دید و بازار همچنان در تعادل گذشته خود خواهد ماند. تنها تفاوت این سناریو با شرایط وجود پیمان سپاری در این است که صادرکننده با توجه به وجود تقاضاهای پیشنهاد دهنده قیمت بالاتر در بازار غیر رسمی، در مواجهه با واردکننده دست بالاتر را دارد و دلار را به قیمتی بالاتر از قیمت دلار در بازار توافقی و به قیمت دلار در بازار غیر رسمی خواهد فروخت.
۴. افزایش تقاضای ارز برای خروج سرمایه و قاچاق:
با تعمیق بازار غیر رسمی در نتیجه حذف پیمان سپاری و ورود بلامانع ارز صادرکنندگان بخش خصوصی به بازار غیر رسمی امکان تأمین مالی قاچاق و خروج سرمایه دوچندان شده و دسترسی تقاضاهای غیر مشروع ارز به دلار افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند. این اتفاق لاجرم منجر به تسهیل قاچاق و خروج سرمایه شده و انگیزه این اقدامات غیر مشروع را افزایش می‌دهد و همچنین می‌تواند نهایتاً منجر به افزایش عدد کلی قاچاق و خروج سرمایه بشود. با این رخداد ضمن تضعیف اقتصاد ملی به دلیل تبعات قاچاق و خروج سرمایه در بازار کالا و سرمایه‌گذاری کشور، در بازار ارز کفه تقاضا در بازار غیر رسمی سنگین شده و دلار به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت خواهد کرد.

چنان که در متن اشاره شد حذف پیمان سپاری در سه سناریو از ۴ سناریو خود منجر به نوسانات افزایشی قیمت ارز خواهد شد. همچنین این نوسانات در شرایطی که اقتصاد متحمل شوک منفی انتظارات باشد دارای اثر به مراتب بیشتری خواهد بود. نتیجه دیگر حذف پیمان سپاری تضعیف قدرت سیاستگذاری دولت در زمینه‌های ارزی و تجاری است.

توصیه می‌شود که دولت به هیچ عنوان گزینه حذف پیمان سپاری را مدنظر قرار ندهد.