اطلاعات نوشت: بسیاری از سرمایه گذاران بخش خصوصی که در 15 سال اخیر وارد حوزه مدیریت نیروگاه ها شده اند، از تصمیم خود پشیمان هستند ولی حجم انبوه مطالبات پرداخت نشده دولتی و بدهی های معوق تولیدکنندگان برق مانع خروج آنها از این چرخه زیانده شده است.

هم اینک ۶۰درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی و ۴۰درصد باقی مانده توسط نیروگاه‌های دولتی تأمین می شود، با این حال بخش خصوصی به دلیل ناترازی فاحش میان هزینه ها و درآمدها کمترین رضایت را از سرمایه گذاری خود دارد و به دنبال فرصتی مناسب برای خروج از بن بست صنعت برق است.

محمدعلی وحدتی عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های خصوصی تولیدکنندگان برق به خبرگزاری صدا و سیما گفت: همخوانی نداشتن درآمد‌ها و هزینه‌های تولیدکنندگان برق، بدهکاری به صندوق توسعه ملی، نبود نهادی برای رسیدگی به اختلافات و سرپیچی‌ها از قانون و قیمت پایین فروش برق از جمله عوامل وجود ناترازی در این حوزه هستند که بخش خصوصی را مستأصل و گریزان کرده است.

وی گفت: یکی از چالش‌هایی که با آن رو به رو هستیم ناترازی اقتصادی در این صنعت است، در گذشته با تغییر تورم نرخ فروش برق  هم اصلاح می‌شد، اما از چندسال پیش با تصویب‌ مجلس شورای اسلامی، هرگونه تغییر در نرخ برق ممنوع شد و در نتیجه فاصله بین هزینه‌ها و درآمد تولیدکنندگان برق روز به روز افزایش یافت و اقتصاد این صنعت ناتراز شد.

عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های خصوصی تولیدکنندگان برق افزود: این شکاف قیمتی با مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی تشدید شد. مصوبه‌ای که بر اساس آن دولت مکلف شد تفاوت هزینه‌ها و درآمد تولیدکنندگان برق را هر ۳ماه یکبار پرداخت کند، اما این تکلیف قانونی بعد از چندسال به دست فراموشی سپرده شد و حجم ناترازی اقتصادی صنعت برق را زمینگیر کرد. 

وی گفت: طی چند سال اخیر به دلیل همین ناترازی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت متوقف شده است، به گونه ای که در طول برنامه پنجساله ششم توسعه، بخش خصوصی در این صنعت سرمایه گذاری‌ نکرد و نیروگاه جدیدی هم در طول این برنامه احداث نشد.

بدهی به صندوق توسعه 

وحدتی بدهی صاحبان نیروگاه ها به صندوق توسعه ملی را یکی دیگر از مشکلات اساسی بخش خصوصی در این صنعت دانست و گفت: از آنجایی که هزینه‌های احداث نیروگاه بالا است و تنها صندوق توانایی پرداخت این وام را دارد، اغلب فعالان بخش خصوصی برای احداث نیروگاه به صندوق مراجعه ‌کردند و روندکار صندوق هم به گونه‌ای است که اعطای تسهیلات و بازپرداخت وام‌ها در صندوق بر اساس نرخ ارز است، اما تولیدکنندگان برق خود را ریالی به دولت می‌فروشند و توانایی بازپرداخت به صورت ارزی را ندارند.

به همین علت مقرر شد تا بانک عامل دریافتی‌های خود را به حساب بانک مرکزی انتقال دهد و بانک اقساط نیروگاه‌ها را به صورت ارزی به حساب صندوق واریز کند، اما با تغییر شدید قیمت ارزی که از سال ۱۳۹۷شروع شد بانک‌ها هم دیگر پولی به حساب صندوق واریز نکردند و بدهی وام گیرندگان روز به روز به تعویق افتاد.

وی ادامه داد: علاوه بر اینکه نیروگاه‌های خصوصی با این شیوه به صندوق بدهکار شدند، صندوق دیگر وامی برای احداث نیروگاه به نیروگاه‌هایی که به دولت برق می‌فروشند، نداد.

راه‌های رفع ناترازی

این عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های خصوصی تولیدکنندگان برق راه برون رفت از این شرایط را واقعی شدن قیمت برق دانست و گفت: در حال حاضر به دلیل نرخ غیرواقعی برق در کشور مصرف مدیریت نمی‌شود، اما اگر قیمت واقعی شود در دراز مدت مدیریت مصرف صورت می‌گیرد. 

وی افزود: به دهک‌های پایین جامعه هم می‌توان به شیوه‌های مختلف یارانه برق داده شود تا واقعی شدن قیمت مشکلی برای آن‌ها به وجود نیاورد، برای مثال هرماه مبلغی به عنوان یارانه برق به این افراد پرداخت شود تا خود آن‌ها بر اساس آن مبلغ مصرف برقشان را مدیریت کنند . 

نبود نهاد تنظیم گر مستقل

وی درباره تاثیر نبود یک نهاد مستقل برای تنظیم امور این صنعت گفت: در دنیا روال اینگونه است که اگر هم دولت و هم بخش خصوصی برق تولید می‌کنند، نهاد سومی تحت عنوان نهاد تنظیم گر مستقل وجود داشته باشد تا به مسائل بین بخشی بپردازد، اما در حال حاضر در ایران قیمت گذاری، سازوکار‌های حقوقی و ساختار خرید و فروش برق را وزارت نیرو تعیین می‌کند.

وحدتی تشریح کرد: در واقع ما با ساختاری رو به رو هستیم که علاوه بر متولی گری و تنظیم‌گری، متصدی امور کلیدی این صنعت هم هست و در نتیجه اگر به مصوبات و قوانین هم عمل نکند مشکلی برایش به وجود نمی‌اید.

وی افزود: در واقع مسأله‌ای که ما با آن در صنعت برق رو به رو هستیم عمل نکردن به قوانین است، اما نهاد و مسئولی که به شکایت‌های طرفین بدون جانبداری رسیدگی کند، وجود ندارد.

صنعت برق ایران در شرایط فعلی با توجه به رشد مصرف هر روز نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد و اگر از بحران امروز عبور نکند، آینده روشنی نخواهد داشت .

بی شک رونق تولید، توسعه و پایداری صنعت برق می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصاد کشور شود که لازمه آن سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت است. اما قیمت های تکلیفی برای فروش برق نیروگاه ها و رشد مداوم هزینه ها باعث تشدید ناترازی اقتصادی در این حوزه شده و در عمل، هیچ انگیزه ای برای ورود بخش خصوصی به این صنعت باق نگذاشته است.

در سال های نه چندان دور با توجه به مشوق هایی که در این صنعت برای بخش خصوصی وجود داشت، نرخ بازگشت سرمایه احداث یک نیروگاه حدود ۳سال بود که این میزان در حال حاضر به حدود 15سال افزایش پیدا کرده است. در نتیجه با عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت مواجه هستیم که آینده صنعت برق را با ابهامات زیادی مواجه می کند.

همچنین مطالبات نیروگاه ها موضوع دیگری است که باعث شده جریان کنترل هزینه در این صنعت با ملاحظاتی روبرو شود. در حال حاضر حداقل زمان وصول مطالبات تولید کنندگان از دولت به حدود یکسال رسیده است که با توجه به شرایط تورمی کشور این میزان باید کاهش پیدا کند.

ایجاد مشوق های مناسب به منظور ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به این صنعت و ساخت نیروگاه های کوچک مقیاس در مقصد مصرف، سرعت بیشتر در پرداخت مطالبات نیروگاه ها و اصلاح قیمت گذاری برق از جمله راهکارهای مدیریت این صنعت برای افزایش تولید و بهبود راندمان است.