همشهری آنلاین نوشت: قانون بودجه۱۴۰۲ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی ۵۵میلیون تومان تعیین شده بود. مجلس یازدهم تصمیم به تغییر این بند قانونی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه گرفته است.
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به همشهری گفت: ما بندی آوردیم که سقف حقوق را برداریم، چون یک‌سری از نیروها، متخصصان، اعضای هیات علمی، پزشکان و پرستاران دارند از کشور می‌روند. ما یک بندی به لایحه اضافه کردیم که سقف پرداخت‌ها برداشته شود تا بالاخره این گروه‌ها بمانند. افرادی که به خارج از کشور می‌روند تخصص‌های متفاوتی از پزشکی و مهندسی تا فنی و غیره دارند. جمهوری اسلامی ایران برای اینها خیلی هزینه کرده است تا به این تخصص رسیده‌اند. اکنون شرایط به‌گونه‌ای شده است که متخصص در یک بزنگاه مهاجرت می‌کند. کشوری که میزبان این متخصص ماست می‌داند اگر ۱۰برابر معمول هم به این متخصص ما حقوق دهد، می‌ارزد، چون برایش هزینه نکرده است و تازه می‌خواهد از او استفاده کند. این انتقاد به‌جایی است که چرا وقتی ما برای چنین فردی هزینه کرده‌ایم برای یک اختلاف حقوق، زمینه‌ساز مهاجرت او شویم. ما باید اینها را نگه داریم. یکی از احکام این است که دیگر سقف نداشته باشیم و امیدواریم در صحن علنی رای بیاورد و شورای نگهبان هم آن را تایید کند.
