وحید حاج سعیدی در یادداشتی در ضمیمه ادب و هنر امروز روزنامه اطلاعات نوشت: یادش به خیر و نیکی! ... یک زمانی در هر کوچه‌ای علاوه بر چند سوپر مارکت و یکی دو تا بنگاه معاملات ملکی، یک مؤسسه مالی هم بود که برای یک عده نون دونی شده بود و برای بانک‌ها خار چشم!... از آن خار‌های شش پر! ... بانک مرکزی هم نامردی نکرد و به بهانه تعدیل نظام بانکی و ساماندهی بازار پول و ارز، نسخه هووی جدید بانک‌ها را پیچید و سر و ته یکی همه شان را جفت و جور کرد.
اما خدا را شکر در این هیر و ویر و گیس و گیس کشی بانک‌ها و صرّافی‌ها و آچارکشی ساختار اقتصادی کشور، بنگاه‌های معاملات ملکی دُم به تله ندادند و نه فقط از تعدادشان کم نشد، بلکه رشد چشمگیری هم پیدا کردند و حتی در این وانفسای بیکاری، دست دولت را در ایجاد اشتغال گرفتند.
بنابر آمار رسمی، به حول و قوّه الهی، اکنون به ازای هر ۴۴۰ ایرانی یک بنگاه معاملات ملکی فعال وجود دارد که در مقایسه با سایر مشاغل موجود، رقم بسیار نیکو و چندین برابر نُرم جهانی است. یعنی نُرم جهانی حالا حالا‌ها باید بدود تا به نزدیکی‌های آمار تعداد بنگاه‌های ما برسد.ای عقب افتاده ها!
به دیگر سخن، اگر در زمینۀ تعداد تخت بیمارستانی، دندانپزشک، پرستار، پزشک، ماما، مصرف لبنیات، مصرف گوشت و میوه، سرانۀ زمین ورزشی یا صندلی مدارس با نُرم جهانی فاصله داریم؛ شکر خدا در زمینۀ بنگاه و بنگاه داری، اما نه تنها مشکلی نداریم، که فاصلۀ تیغ دار و چشمگیری با سایر کشور‌های مدّعی داریم.
اما با وجود ظرفیت اشتغالزایی بنگاه‌های کشور که دستکم هر بنگاه برای دو نفر اشتغالزایی مستقیم دارد، چندی پیش، دولتمردان دوره افتاده بودند و در به در دنبال بنگاه‌های غیر مجاز و زیر پله‌ای می‌گشتند تا درشان را تخته کنند و تابلوشان را گل بگیرند! البته این بگیر و ببند، ماحصل قلّت سواد اقتصادی دوستان در مواجهه با برخی مقولات اقتصادی است و نواختن سرنا از سر گشاد آن که امروز اگر ریا نباشد با تحلیل این موضوع سعی می‌کنیم آب رفته را به جوی برگردانیم.
و، اما تحلیل اکونومیک امروز. حقیقت امر با این تعداد بنگاه که در کشور ما وجود دارد، تقریباً هر ایرانی در بین اقوام، دوستان، آشنایان، همکاران، همسایگان و نزدیکان، یک بنگاهدار آشنا دارد که در زمان انجام معاملات به بنگاه آشنای خودش مراجعه می‌کند. اما اگر می‌خواهیم از تمام ظرفیت بنگاه‌ها به احسن وجه استفاده کنیم، باید هدفگذاری مان به گونه‌ای باشد که هر خانوادۀ شریف ایرانی یک بنگاه معاملات ملکی خانوادگی یا شخصی داشته باشد.
این رویکرد ممتاز و متمایز، علاوه بر کاهش روند رو به رشد بیکاری، تبیین پاتوق مورد وثوق خانواده ها، مکانی برای تصمیم سازی‌های خانوادگی و ... باعث می‌شود تا افراد در زمان انجام معاملات ملکی شان، خیالشان راحت باشد و دیگر خبری از غش در معامله یا زبانم لال تدلیس و اخذ کمیسیون بیشتر و دولا پهنا حساب کردن و این جور
داستان‌ها نیست.
البته نه این که خیال کنید در همۀ بنگاه‌ها از این داستان‌های کذایی داریم؛ خیر، اما قبول کنیم که هر جا خار هست، گل هم هست، نه ببخشید هر جا گل هست، خار هم هست و ممکن است چند بنگاهی برای دریافت کمیسیون بیشتر، نرخ غیر واقعی بدهند و قیمت املاک نجومی شوند، اما این دلیل نمی‌شود که همه شان این کار را بکنند.
با اتخاذ این رویکرد حکیمانه در بنگاه‌های معاملات ملکی خانوادگی، افراد املاک شان را در محضر خانوادۀ خودشان معامله می‌کنند و دریافت و پرداخت کمیسیون، در حقیقت از این جیب به آن جیب است و کم و زیادش فرقی نمی‌کند. سایر مزایای بنگاه‌های معاملات ملکی خانوادگی را خودتان لیست بفرمایید. بیل که به کمرتان نخورده است!
