اعتماد نوشت: «چون قانون است، نمي‌توانيم كاري انجام بدهيم.» اين هم تازه‌ترين اظهارنظر معاون زنان رييس‌جمهور است در مورد آخرين تحولات موضوع صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان. البته خانم خزعلي گفته: «براي اين موضوع بايد طرح يا لايحه‌اي نوشته شود.» اما روشن نيست اين لايحه يا طرح را چه كسي و چه زماني بايد بنويسد و به مجلس عرضه كند، ضمن اينكه به فرض طي شدن چنين رويه‌اي و نوشته شدن چنان طرح و لايحه‌اي، اين طرح يا لايحه بايد از مجلس بگذرد و در شوراي نگهبان تاييد شود.
«ترك فعل نكرديم، پيگيري مي‌كنيم.» اين را هم «سكينه پاد»، دستيار رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي گفته است. او خبر داده است كه در مورد مساله صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان به رييسي نامه نوشته و رييسي، نامه او را به خزعلي معاون زنان دولت داده است. اما از اينكه سرنوشت اين نامه چه شده، اطلاعي ندارد. پاد مي‌گويد: «در مورد مساله صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان، خانم خزعلي متولي هستند و بايد پيگيري كنند. ايشان در جلسات هيات دولت حضور دارند، اما من در اين جلسات نيستم. در مورد اينكه چه اقدامي در مورد نامه من انجام شده است، خبري ندارم اما مي‌دانم با توجه به اينكه برخي زنان موتورسوار، سرپرست خانوار هستند و از اين طريق امرار معاش مي‌كنند، خانم خزعلي در اين مورد دغدغه دارند.»
مساله از كجا شروع شد؟
اين سنگي است كه دولت دوم احمدي‌نژاد در چاه انداخت که صد نفر عاقل از پس در آوردن آن بر نمي‌آيند. در سال 89، در جريان اصلاح قانون حمل و نقل كشور، به پليس تكليف شده است كه صدور گواهينامه موتورسیکلت تنها براي «مردان» انجام شود. اگر اين يك كلمه در اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل وارد نمي‌شد، پليس نمي‌توانست از صدور گواهينامه براي زنان استنكاف كند؛ اما به هر حال ماجرا طور ديگري رقم خورد.
حرف پليس در مورد مساله موتورسيكلت سواري زنان در سال‌هاي اخير تغيير نكرده است. پليس مي‌گويد براي موتورسيكلت سواري بايد گواهينامه موتور داشته باشيد و چون براي شركت در آزمون گواهينامه موتورسيكلت بايد مرد باشيد، هر زني كه سوار موتورسيكلت مي‌شود، خود به خود مرتكب تخلف شده و پليس هر جايي كه با تخلف روبه‌رو شود، حق دارد كه با آن برخورد كند.
پس راي دادگاه چه مي‌شود؟
پليس از يك طرف مي‌گويد در مورد صدور گواهينامه موتورسیکلت براي زنان مطابق قانون عمل مي‌كند و از طرف ديگر در سال 98 وقتي زنان عليه عدم صدور گواهينامه موتورسيكلت به ديوان عدالت اداري مراجعه كردند و در آنجا از دادگاه حكم گرفتند كه پليس بايد براي زنان متقاضي دريافت گواهينامه موتورسيكلت هم گواهينامه صادر كند، خودش به عنوان يكي از طرفين دعوا به راي ديوان اعتراض كرد تا مدير كل وقت حوزه رياست ديوان عدالت ناچار به موضع‌گيري شود و راي شعبه را «بدوي» بنامد و بگويد كه در خواست تجديدنظر پليس در اين مورد بررسي خواهد شد.
در رايي كه به نفع صدور گواهينامه موتور براي زنان صادر شده، آمده است: «با توجه به اينكه اولا مرجع صالح براي صدور انواع گواهينامه رانندگي صرفا نيروي انتظامي (پليس راهنمايي و رانندگي) مي‌باشد و غير از اين مرجع ارگان يا نهاد و سازمان ديگري نمي‌تواند اقدام به صدور گواهينامه رانندگي نمايد. ثانيا رانندگي براي زنان جامعه ايران اعم از رانندگي خودروهاي سبك و سنگين و يا موتورسيكلت و ساير وسايل نقليه در هيچ يك از مقررات موضوعه منع نشده است كه با عنايت به اصل اباحه رانندگي موتورسيكلت نيز براي آنان مباح تلقي مي‌گردد. ثالثا قيد مقرر در ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه بيان كرده «صدور گواهينامه براي مردان بر عهده نيروي انتظامي است» نافي صلاحيت آن مرجع مبني بر اختيارات و وظايف صدور گواهينامه براي زنان نيست و به عبارت ديگر اثبات شيء نفي ماعدا نمي‌كند. رابعا رانندگي موتورسيكلت براي بانوان مي‌بايست تحت نظر يك مرجع نظارتي جهت احراز صلاحيت تخصصي آنها باشد و اگر اين مرجع را نيروي انتظامي تلقي ننماييم، كدام مرجع را مي‌توان ذي‌صلاح تلقي نمود؟ لذا با توجه به اينكه رانندگي موتورسيكلت، قائم به جنسيت نبوده و طرف شكايت تنها ارگان نظارتي موجود در كشور جهت احراز صلاحيت متقاضيان صدور گواهينامه‌هاي رانندگي است و اصل بر صلاحيت آن مرجع جهت صدور گواهينامه بوده و قيد مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز به معناي محروميت زنان از رانندگي موتورسيكلت نمي‌باشد. از اين گذشته وضعيت حاكم بر وضعيت شهرنشيني علي‌الخصوص كلانشهرها و عدم امكان مالي جهت تهيه خودرو براي همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسيكلت جهت رتق و فتق امور زندگي (كه بعضا زنان جامعه با توجه به وضعيت شخصي و خانوادگي خود شخصا مجبور به حل آنها مي‌باشند) ضرورت صدور گواهينامه را براي آنها بيشتر نمايان مي‌سازد. لهذا با استناد به اصاله الاباحه و مستند به مواد 11 و 58 و 60 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و الزام طرف شكايت (پليس راهنمايي و رانندگي محل اقامت شاكيه) به تشكيل پرونده و رسيدگي به تقاضاي صدور گواهينامه و در صورت احراز صلاحيت، صدور گواهينامه، موتورسيكلت در حق شاكي صادر مي‌شود.»
در شكايت نيروي انتظامي عليه اين راي آماده است كه «حسب ماده واحده اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاي خارجي از قلمروی جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 مسووليت صدور گواهينامه رانندگي در قلمروی جمهوري اسلامي ايران برعهده نيروي انتظامي است و با استناد به تبصره ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي است بنابراين آنچه از مفهوم مخالف آن مي‌توان استنباط كرد، اين است كه صدور گواهينامه براي بانوان برعهده ناجا نمي‌باشد و قانونگذار مجوز صدور گواهينامه براي بانوان را صادر ننموده است. لذا با توجه به مراتب فوق اقدام اين پليس بر اساس ضوابط و قوانين جاري بوده است و رد دعوي مورد تقاضا مي‌باشد.»
راي ديگري كه در ديوان عدالت اداري عليه صدور گواهينامه براي زنان صادر شده در رسانه‌ها منتشر نشده. همين‌طور سرنوشت اعتراض نيروي انتظامي به راي شعبه موافق صدور گواهينامه موتور براي زنان هم روشن نشده است. آخرين اظهارنظري كه در اين مورد از طرف ديوان عدالت اداري منتشر شده، اظهارات رييس وقت ديوان است كه مي‌گويد آراي موافق و مخالف در مورد صدور گواهينامه موتور سيكلت براي زنان قطعي نيستند. آن آرايي كه لازم‌الاجرا هستند بايد مصوب هيات عمومي ديوان باشند كه هيچ كدام از آراي موافق يا مخالف چنين وضعيتي را ندارند. بنابراين همه چيز هنوز و همچنان روي هواست.
كدام توضيح پشت عدم صدور گواهينامه موتورسیکلت براي زنان است؟
همان‌طور كه محمدمهدي تندگويان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در دولت روحاني يك بار اشاره كرده بود، روشن نيست كه چه كسي و در كجا مانع صدور گواهينامه براي زنان است. آقاي تندگويان در زمان مديريتش يك بار درخواست كرده بود، اگر منع شرعي روشني براي مركب سواري زنان وجود دارد آن را توضيح بدهند تا تكليف اين پرونده روشن شود، موضوعي كه تا امروز اجابت نشده است. به نظر مي‌رسد وزارت ورزش و جوانان دولت هم قصد ندارد در اين مورد گامي بردارد.
در دولت روحاني، ابتكار معاون زنان رييس‌جمهور، تندگويان معاون جوانان وزارت ورزش و همين طور برخي چهره‌هاي مدافع حقوق زنان در مجلس پيگير مساله گواهينامه موتورسيكلت براي زنان بودند. در دولت و مجلس فعلي اما نمي‌توان كسي را با چنين دغدغه‌اي نام برد، چه برسد كه بخواهيم از او در مورد سرنوشت اين مساله سوال كنيم.
در چنين وضعيتي انتشار اخباري در مورد صدور يك روزه گواهينامه رانندگي موتورسيكلت برخي ابهام‌ها را به وجود آورد. تير ماه سال گذشته با اعلام اينكه بيش از 6 ميليون نفر راكب موتورسيكلت در كشور گواهينامه موتور ندارند، هيات دولت مصوب كرد كه تمام كساني كه موتور به نام خودشان يا به نام پدرشان است، مي‌توانند با ثبت‌نام در يك سامانه آنلاين براي دريافت يك روزه گواهينامه موتورسيكلت اقدام كنند. البته اين روند، دقيقا آن طور كه دولت و بعدها سردار حسيني، رييس پليس راهور كشور اعلام كرده «يك روزه» نيست. بعد از ثبت‌نام در سامانه اعلام شده يك پيامك براي متقاضي ارسال مي‌شود و زمان حضور او در كلاس‌هاي آموزشي دريافت گواهينامه اعلام مي‌شود. بعد از حضور در اين كلاس‌ها و طي كردن يك آزمون با موتورسيكلت شخصي، فرآيند صدور گواهينامه آغاز مي‌شود. به هر حال، با انتشار اين خبر سوءتفاهمي در مورد اينكه چه كساني مي‌توانند براي درخواست گواهينامه اقدام كنند، پيش آمد هر چند كه پليس در اين طرح هم با استناد به همان ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاي خارجي از قلمروی جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 مي‌گويد براي زنان، گواهينامه صادر نمي‌شود.
روشن نيست كه از حدود 6 ميليون و 800 هزار نفر يا 6 ميليون و 500 هزار نفر راكب موتورسيكلت بدون گواهينامه، چه تعداد آنها را زنان تشكيل مي‌دهند، اما به نظر مي‌رسد مساله صدور گواهينامه موتورسيكلت زنان هم به مجموعه‌اي از مسائل حل نشده و استخوان لاي زخم‌هاي سال‌هاي گذشته اضافه شده است. هر چند كه در همين درگيري‌ها، زنان موتورهاي كم‌سرعت كه راندن آنها به گواهينامه نياز ندارد، مي‌خرند و با آنها رفت و آمد مي‌كنند. در رقابت‌هاي موتوركراس شركت مي‌كنند و با يكديگر مسابقه مي‌دهند و اخيرا آن طور كه خانم خزعلي گزارش داده است، به عنوان پيك موتوري هم كار مي‌كنند كه معاونت خانواده رياست‌جمهوري قصد دارد در مورد بيمه آنها كاري انجام بدهد!
