برخی مستندات از روند روبه‌رشد ترخیص خودرو‌های وارداتی از گمرکات کشور حکایت دارد؛ این در شرایطی است که به نظر می‌رسد وارداتی‌ها بعد از ترخیص در مکان مشخصی متوقف می‌شوند.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:طبق آمار‌های گمرک در سال گذشته ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است. این در شرایطی است که در فرودین‌ماه امسال نیز تعداد ۷۳۴ دستگاه سواری به ارزش ۱۵میلیون دلار به طور قطعی وارد کشور شد. برخی منابع آگاه همچنین تایید می‌کنند که در اردیبهشت‌ماه روند ترخیص خودرو بهبود یافته و محصولات بیشتری از گمرکات کشور خارج شده‌اند.

نکته‌ای که در روند بهبودیافته ورود خارجی‌ها خودنمایی می‌کند عدم رونمایی این محصولات در معابر عمومی، جاده و خیابان‌هاست. به تصدیق بسیاری از شهروندان، معابر شهری و جاده‌ها کمتر شاهد تردد خودرو‌های وارداتی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ هستند. با توجه به این موضوع سوالی که مطرح می‌شود این است که مسیر اصلی خودرو‌های وارداتی کجاست؟ به بیان دیگر، محصولاتی که از گمرک ترخیص می‌شوند دقیقا در چه نقطه‌ای متوقف می‌شوند؟
پرسش‌های یادشده در شرایطی مطرح است که از سال ۱۴۰۱ همراه با لغو توقف واردات خودرو، قرار بود ورود خارجی‌ها به تنظیم بازار کمک کند؛ حال نه‌تن‌ها این امر محقق نشد که محل توقف محصولات خارجی نیز با پرسش‌هایی مطرح است. از زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز حدود ۲۱ ماه می‌گذرد، این در حالی است که واردات مطابق با وعده‌ها پیش نرفت و روندی بسیار کند دارد. هرچند تابوی واردات خودرو بعد از گذشت سه سال در دولت سیزدهم شکسته شد، اما کج‌راهه سیاستگذار در وضع مقررات و دستورالعمل ورود خارجی‌ها از یک طرف و دخالت دولت در سازوکار خارجی‌ها از سوی دیگر، باعث شد وارداتی‌ها مسیر پرخطایی را تا به امروز طی کنند. خطای اول از جایی شروع شد که سیاستگذار دادن وعده‌ووعید‌های واهی به متقاضیان خودرو را آغاز کرد و ورود خارجی‌ها به بازار را منجر به تنظیم‌گری بازار خودرو خواند.
وعده‌های بی‌عمل تا جایی پیش رفت که قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲ بود؛ این در شرایطی است که آمار گمرک در اسفندماه سال گذشته از ورود ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو حکایت دارد. در ادامه گزینش شرکت‌های وارداتی از سوی وزارت صمت که بیشتر تمایل به تولیدکنندگان خودرو داشت و همچنین وضع شروطی همچون واردات در ازای انتقال فناوری، واردات خودرو را از مسیر اصلی منحرف کرد. در این مسیر واردکنندگان باسابقه کشور حذف شدند و به جای آن‌ها تولیدکنندگانی در صف واردات خودرو قرار گرفتند که بیشتر دغدغه تولید داشتند تا واردات خودرو. در نهایت اینکه واردات با سد ایرادات و اشکالات سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور نیز برخورد کرد که همین موضوع به ورود خارجی‌ها به صورت قطره‌چکانی دامن زد. این مسیر پرخطای سیاستگذار نه‌تن‌ها روند واردات را کند کرد که مسیر نهایی خودرو‌ها بعد از ترخیص را نیز به بیراهه کشاند.

فروش حواله خودرو، فروش اولویت واگذاری محصولات خارجی و در نهایت دپوی محصولات از نتایج سیاستگذاری در حوزه واردات خودرو است. فضای رانتی که هم‌اکنون در بازار محصولات خارجی حکم‌فرماست در هیچ دوره‌ای شاهد آن نبوده‌ایم. دولت سیزدهم را که متولی لغو توقف واردات خودرو بود، می‌توان مقصر شکل‌گیری چنین فضایی خواند.
مسیر ورود خارجی‌ها
همان‌طور که عنوان شد در معابر عمومی، خیابان‌ها و جاده‌های کشور نشانی از ۱۲ هزار خودرویی که تاکنون ترخیص شده، نیست. این در شرایطی است که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، به‌تازگی اعلام کرد ۱۳۳هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده و از این تعداد، ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور است. با استناد به گفته وزیر که عنوان کرده بود در سال ۱۴۰۳ روند واردات سرعت می‌گیرد، برخی منابع آگاه از سرعت‌گیری ورود خارجی‌ها خبر می‌دهند؛ بااین‌حال به نظر می‌رسد مسیر نهایی خودرو‌های وارداتی مسیر تنظیم‌گری نیست. این موضوع از این جهت اهمیت پیدا می‌کند که درحال‌حاضر بسیاری از نمایشگاه‌های خودرو‌های خارجی که بیشتر در دو خیابان مطهری و بهشتی تهران واقع شده‌اند، مملو از محصولات متعلق به سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ است. این موضوع نشان‌دهنده این است که متقاضیان خودرو‌های وارداتی که در اسفندماه سال ۱۴۰۱ با دپو کردن ۵۰۰ میلیون تومان پول در حساب‌های خود، اقدام به ثبت‌نام وارداتی‌ها کردند بیشتر قصدی برای استفاده شخصی نداشتند و به قصد سودآوری از شرایطی که دولت مهیا کرده بود، در سامانه فروش یکپارچه اقدام به ثبت‌نام خودرو کردند.

این موضوع نشان‌دهنده این است که دولت نه با هدف تنظیم بازار خودرو بلکه تنها با هدف سودآوری برای عده‌ای خاص و ایجاد فضای رانتی، اقدام به لغو توقف واردت خودرو به کشور کرد. اینکه مقصد نهایی خودرو‌هایی که از گمرک ترخیص می‌شوند، نمایشگاه‌های خودرو است را می‌توان نتیجه سیاست‌های غلط دولت در واردات خودرو تعبیر کرد.
حالا خودرو‌های جدید وارداتی هم‌اکنون در نمایشگاه‌های خودرو محلی برای جولان پیدا کردند، و از سوی دیگر برخی از خریداران نیز اقدام به دپوی محصول خود در پارکینگ‌ها و دیگر اماکن کرده‌اند تا در موقعیت مناسب و با قیمت بالا به فروش برسانند؛ بنابراین به نظر می‌رسد نه واردکنندگان خودرو از ورود محصولات خارجی خیری دیده‌اند و نه متقاضیان این خودروها. مسیر اشتباه ورود خارجی‌ها، همچون عرضه محصولات داخلی، تنها واسطه‌گران و دلالان را منتفع کرده است.