دکتر اسکندر مومنی درخصوص آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: لایحه با قید دو فوریت به مجلس ارسال شده است؛ طی چند هفته گذشته یک فوریت آن تصویب شد و اکنون در کمیسیون قضایی با مشارکت فعال دستگاه‌ها در حال پیگیری است. امید است به زودی در دستور کار قرار گیرد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه درخصوص موضوع مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر در لایحه، بیان کرد: نظر ما در خصوص ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان بازدارندگی آن است که در لایحه نیز پیش‌بینی شده است.

مومنی افزود: قوانین فعلی می‌گویند که وقتی قاچاقچی دستگیر شد، اموال ناشی از جرم مواد مخدر مصادره شود و باید دستگاه‌های مقابله‌ای اعم از پلیس، وزارت اطلاعات و... اموال ناشی از جرم مواد مخدر قاچاقچی را ثابت کنند. ما معتقدیم که باید برعکس باشد به گونه‌ای که کل اموال قاچاقچیان بزرگ و اموال و دارایی‌شان که با تباه کردن زندگی برخی افراد به صورتی نامشروع کسب کرده‌اند مصادره شود و اگر احیانا مالی دارند که از طریق قاچاق مواد مخدر به دست نیامده و قبل از مبادرت به قاچاق به دست آمده است، خود مجرمان ثابت کنند که این اموال مشروع است و ناشی از جرم مواد مخدر نیست و یکی از موضوعات لایحه مذکور، این است.

وی در ادامه درخصوص واگذاری تولی‌گری و نظارت بر مراکز ماده ۱۶ (کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری) از بهزیستی به ارگانی دیگر نیز اینگونه توضیح داد: در لایحه پیش‌بینی شده است که متناسب با شرایط، ستاد مبارزه با مواد مخدر متولی این کار را مشخص کند، و قرار نیست ستاد تصدی گری کند چراکه ستاد مبارزه با مواد مخدر وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت را بر عهده دارد. به عبارتی در لایحه این موضوع به ستاد واگذار شده تا درخصوص تولی‌گری نظارت بر مراکز ماده ۱۶ تصمیم‌گیری کند، البته تا به اینجا که لایحه است و هنوز قانون نشده است.