فارس نوشت: اقتصاد عرصه دقت است به نحوی که یک اشتباه در تصمیمگیری و سیاستگذاری در این حوزه موجب بروز بحران برای زندگی تمام مردم یک جامعه خواهد شد.
میلتون فریدمن اقتصاددان مشهور بیان میکند که «خطاهای اقتصادی که از سوی دولتها یا سیاستگذاران رخ میدهد، میتوانند تأثیری بسیار مخربتر از مزایای سیاستهای درست اقتصادی داشته باشند».
بر این اساس شب گذشته مسعود پزشکیان در گفتوگویی زنده به اظهارنظرهای اقتصادی پرداخت که آن را متناسب با نظر کارشناسان دولت دانست و عقیده داشت اگر به نظر کارشناسان توجه کنیم در طی ۴ سال بخش عمدهای از مشکلات کشور حل میشود.
این درحالی است که اطلاعات رئیسجمهور در مواردی با آمار رسمی کشور متفاوت است. در ادامه این گزارش به برخی از اشتباهات اقتصادی رئیسجمهور میپردازیم:
۱- پزشکیان: ما وعده داده بودیم یک میلیون مسکن بسازیم؟ چرا نشد؟ چرا با مردم صادقانه صحبت نمیکنیم، هر آدمی که مدعی است می تواند بسم الله! بیاید و بگوید و ما نوکریاش را میکنیم. ۸۰۰ هزار نفر برای مسکن ثبت نام کرده اند، ۴۰۰ هزار نفر وام گرفته اند.
این صحبت رئیسجمهور در شرایطی بیان میشود که براساس آمار وزارت راه و شهرسازی و با فرض کمترین آمار ارائه شده منطبق با اطلاعات سامانه «تم» فقط تا تاریخ ۳۰ آبانماه سال جاری تعداد ۲ میلیون و ۲۸۵ هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردهاند.
طبق این اطلاعات مسکنهای خودمالکی شهری با ۴۳۵ هزار و ۱۰۸ واحد ، خودمالکی روستایی با ۴۶۹ هزار و ۹۰۷ واحد و اجاره ۹۹ساله با یک میلیون و ۳۳ هزار و ۱۳۶ واحد، تعداد پروژههای تعریف شده برای متقاضایان را تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ نشان میدهد.
۲- پزشکیان: در تابستان که ما نبودیم، برق کارخانهها را قطع کرده بودند. قرار بود تولید امسال افزایش پیدا کند، اما نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه مقداری هم با مشکل مواجه شد.
مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس رشد صنعت کشور در تابستان کاهشی بوده اما توجه دقیق به آمار زنجیرههای تولید بیانگر آن است که علت کاهش تولید بیش از اینکه مسئله انرژی باشد مرتبط با رکود در اقتصاد و کاهش فروش تولیدات صنعتی و معدنی است.
برای مثال مطابق اطلاعات بورس کالا تنها در رشته صنعت فولاد به عنوان انرژیبرترین صنعت کشور در خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۳ تا پیش از روی کار آمدن دولت چهاردهم، از راس زنجیره شامل گندله، کنسانتره، آهن اسفنجی، بلوم و بیلت، میلگرد، تیرآهن و ورق به ترتیب ۶۰ درصد، ۸۰ درصد، ۴۷ درصد، ۳۲ درصد، ۸۱ درصد، ۵۰ درصد و ۵۷ درصد از محصولات تولید شده به فروش نرفته و در انبارها دپو شده است.
به معنای دیگر با وجود اعمال سیاستهای مدیریت مصرف برق، صنایع کشور همان تولید خود را نیز به فروش نرساندند و استناد امار منفی تولید به تامین انرژی استناد صحیحی نیست.
۳- پزشکیان: واقعیت این است که نیروگاههای ما کفاف نیازهای ما را نمیدهد، همان وضعیتی که اتفاق افتاد و مجبور شدیم بگوییم روزانه دو ساعت برق قطع شود.
رئیسجمهور در حالی قطعی برق ۲ ساعته پاییز را مسئله کمبود نیروگاه عنوان کرد که آمار وزارت نیرو و شرکت توانیر در دولت چهاردهم علت کمبود برق در پاییز ۱۴۰۳ کمبود سوخت (گاز طبیعی و سوخت مایع) عنوان کردند و مصطفی رجبی مشهدی در مصاجبهای عنوان کرد که «اگر سوخت مناسب تامین شود تا ۱.۶ برابر نیاز فصل تابستان با ظرفیت نیروگاهی کشور در فصل پاییز قابل تامین است».
پیشتر علت قطعی برق ۲ ساعته توسط دولت توقف مصرف مازوت عنوان شده بود که صحبت سخنگوی دولت توسط شخص مسعود پزشکیان رد شد.
بر این اساس مطابق آمار رسمی شرکت برق حرارتی در حالیکه در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ ئ ۱۴۰۲ از ابتدای شهریور تا انتهای آبان ذخایر سوخت مایع نیروگاهی به ترتیب ۱۱۲۰، ۹۰۰ و ۶۰۰ میلیون لیتر افزایش یافت اما این ذخایر در سال ۱۴۰۳ و از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم نه تنها افزایش نیافت بلکه ۶۵۰ میلیون لیتر نیز کم شد و همین مسئله به خاموشی ۲ ساعته پاییزه برای اولین بار در کشور رسید. البته ورود شورای عالی امنیت ملی و مجلس به مسئله و بازگشت به ریل صحیح مدیریت سبب شد تا خاموشیها بعد از ۲ هفته جمع شود.
۴- پزشکیان: پولی که در سوخت و انرژی و گاز و آب و برق و... مصرف میکنیم ۱۵۰ میلیارد دلار است، کدام فرد عاقلی چنین کاری میکند که ما میکنیم؟
اطلاعات مبتنی بر یارانه انرژی به نرخ دلار احتمالا بر اساس محاسبه میزان تولید حاملها نسبت به نرخهای جهانی محاسبه میشود و گزارش آژانس بینالمللی انرژی در بالاترین آمار خود به پرداخت سالانه ۱۲۰ میلیارد دلار یارانه انرژی اشاره کرده است.
فارغ از عدد این اطلاعات، مبنا گرفتن قیمت جهانی برای محاسبه یارانه پنهان انرژی از دقت کافی برخوردار نیست، زیرا فارغ از ریزش در بازارهای حهانی باید میزان دسترسی ایران برای صادرات حاملها و همچنین کشش بازارهای جهانی نیز دقت شود.
البته این مسئله منافی پرداخت یارانه پنهان در اقتصاد کشور نیست اما بزرگنمایی در میزان پرداخت این مسئله میتواند تصمیمات آتی در حوزه انرزی را به خطا ببرد.
احتمال دارد، ارائه آمار و تحلیلهای غلط توسط رئیسجمهور به دلیل اطلاعات غلط متولیان دستگاههای اجرایی و کارشناسان نزدیک به وی بیان شده باشد.
فارغ از علت بیان تحلیلهای غلط این نگرانی وجود دارد که تصمیمهای آتی دولت بر اساس اطلاعات اشتباه بار مشکلات اقتصادی کشور را دوچندان کند.