دکتر محمد طاهری
امضای پیمان دفاعی میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان که با حضور محمد بنسلمان، رجب طیب اردوغان و شهباز شریف به امضا رسید و با عنوان «توافقنامه مکه برای دفاع مشترک» شناخته میشود را میتوان یکی از تحولات قابل تأمل در معماری امنیتی منطقه دانست. سه کشور با توانمندیهای متفاوت در این چارچوب کنار یکدیگر قرار گرفتهاند: ترکیه بهعنوان عضو ناتو و برخوردار از یکی از مهمترین نیروهای نظامی منطقه، پاکستان بهعنوان تنها قدرت هستهای جهان اسلام و عربستان سعودی بهعنوان یکی از مهمترین قدرتهای اقتصادی و سیاسی جهان عرب.
اهمیت این توافق بیش از آنکه در تعداد اعضای اولیه آن باشد، در امکان توسعه و نهادینه شدن آن نهفته است. اگر درهای این چارچوب به روی کشورهای دیگر منطقه باز بماند و همکاریهای پیشبینیشده به سازوکارهای پایدار سیاسی و نظامی تبدیل شود، توافق سهجانبه مکه میتواند به تدریج از یک پیمان محدود به بخشی از یک معماری امنیتی گستردهتر تبدیل شود. با این حال، در شرایط فعلی برای نامیدن آن بهعنوان یک «ناتوی منطقهای» هنوز زود است.
یکی از مهمترین ویژگیهای این پیمان، تأکید بر مفهوم دفاع جمعی است؛ یعنی تعرض به یکی از اعضا، تعرض به همه تلقی شود؛ اصلی که یادآور فلسفه دفاع جمعی ناتوست. با این حال، میان این توافق و ساختار پیچیده و نهادینهشده ناتو ـ با فرماندهی یکپارچه، نهادهای دائمی، سازوکارهای مشخص تصمیمگیری و تعهدات عملیاتی روشن ـ فاصله قابل توجهی وجود دارد و بسیاری از جزئیات اجرایی پیمان جدید همچنان روشن نیست. بنابراین، شاید دقیقتر باشد که در مقطع کنونی، توافق مکه را نه «ناتوی اسلامی»، بلکه هسته بالقوه یک چارچوب امنیتی منطقهای بدانیم. اگر سه کشور همکاریهای نظامی، اطلاعاتی، آموزشی، فناوری و صنایع دفاعی خود را نهادینه کنند و کشورهای دیگری نیز به این سازوکار بپیوندند، آنگاه میتوان از شکلگیری تدریجی یک ساختار جدید امنیت جمعی سخن گفت. در آن صورت، عنوان «ناتوی اسلامی» ممکن است بهعنوان یک تعبیر رسانهای مطرح شود؛ اما نباید اجازه داد این تعبیر، ماهیت واقعی و ضرورتاً غیرمذهبی یک ترتیبات امنیتی را تحتالشعاع قرار دهد.
معیار مشارکت؛ امنیت منطقه
تعبیرهایی مانند «ناتوی سنی» نه فقط به فهم درست ماهیت چنین پیمانی کمک نمیرساند، بلکه میتواند از همان ابتدا این سازوکار را در چارچوب شکاف تاریخی شیعه و سنی تعریف کند؛ منطقهای که بیش از اندازه هزینه چنین رقابتهایی را پرداخته است. آنچه میتواند از تجربه ناتو اقتباس شود، اصل امنیت و دفاع جمعی است، نه هویت مذهبی. معیار مشارکت باید منافع مشترک، امنیت منطقهای، احترام به حاکمیت کشورها و پذیرش تعهدات متقابل باشد. در این میان، رفتار ترکیه نمونهای قابل توجه از عملگرایی در سیاست خارجی
است.
روابط آنکارا و ریاض پس از قتل «جمال خاشقچی» در کنسولگری عربستان در استانبول در سال ۲۰۱۸ وارد یکی از دشوارترین دورههای خود شد، اما در سالهای بعد بهتدریج مسیر بازسازی روابط طی و همکاری اقتصادی و دفاعی به یکی از محورهای مهم مناسبات دو کشور تبدیل شد . این تحول نشان میدهد کشورها ممکن است اختلافات گذشته را فراموش نکنند، اما در صورت تغییر شرایط اجازه نمیدهند اختلافات گذشته برای همیشه مسیر سیاست خارجی آنها را تعیین کند.
ترکیه امروز علاوه بر منافع سیاسی و امنیتی، فرصت اقتصادی مهمی را نیز در عربستان میبیند. با این حال، رابطه ترکیه و عربستان را نباید صرفاً از دریچه قراردادهای اقتصادی و دفاعی دید. آنکارا در سالهای اخیر تلاش کرده است در کنار حفظ عضویت و تعهدات خود در ناتو، شبکهای متنوع از روابط و همکاریهای امنیتی، اقتصادی و دفاعی را در پیرامون خود ایجاد کند. به بیان دیگر، دیپلماسی اقتصادی، همکاری دفاعی و محاسبات ژئوپلیتیک در این توافق در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
اهمیت حضور ترکیه و پاکستان
عضویت ترکیه در ناتو بعد مهم دیگری به این معادله میدهد. این عضویت لزوماً مانع انعقاد توافقهای دفاعی با کشورهای دیگر نیست، مشروط بر آنکه تعهدات جدید با تعهدات موجود ترکیه در ناتو در تعارض قرار نگیرد. بنابراین، پرسش اصلی این نیست که آیا ناتو «اجازه» چنین توافقی را میدهد یا خیر؛ بلکه پرسش مهمتر، حدود تعهدات جدید ترکیه و نحوه هماهنگی آنها با تعهدات و ساختارهای موجود در ناتو است.
حضور پاکستان نیز اهمیت ویژهای به پیمان مکه میبخشد. برخورداری پاکستان از توان هستهای، یک مؤلفه مهم بازدارندگی به این چارچوب اضافه میکند؛ اما نباید از این واقعیت فوراً نتیجه گرفت که توافق جدید یک «چتر هستهای» برای سایر اعضا ایجاد کرده است. چنین برداشتی مستلزم وجود تعهدات حقوقی و سیاسی مشخصی است که تاکنون اعلام نشده است. بنابراین، بهتر است نقش هستهای پاکستان را بهعنوان یک عامل مهم در محاسبات راهبردی منطقه در نظر گرفت، نه بهعنوان تعهدی برای دفاع هستهای از دیگر اعضا.
موضع ایران چه باید باشد؟
طبیعی است شکلگیری و گسترش چنین پیمانی، محاسبات امنیتی دیگر بازیگران منطقه، از جمله اسرائیل را نیز تحت تأثیر قرار دهد. اسرائیل با توجه به دستیابی به هدف «از نیل تا فرات»، این پیمان را خطری جدی برای خود میداند لذا با احتیاط در مورد آن اظهار نظر میکند و تحقق آنرا جدی نمیداند؛ همانطور که مصر نیز موضعی محتاطانه گرفته و استقبال چندانی از آن نکرده است. در این میان ، آنچه اهمیت دارد نحوه مواجهه ایران با این تحول است. تهران نباید این پیمان را صرفاً از دریچه تهدید یا رقابت ببیند اما در عین حال نباید نسبت به پیامدهای احتمالی آن سادهانگار باشد. اگر این ساختار در آینده توسعه یابد و درهای آن به روی سایر کشورهای منطقه باز بماند و ماهیتی دفاعی، فراگیر و غیرمذهبی پیدا کند، ایران میتواند بر اساس منافع ملی خود درباره نحوه تعامل با آن تصمیم بگیرد. اما این موضوع نیازمند یک شرط اساسی است: ایران باید پیش از هرگونه تصمیمگیری، ماهیت واقعی و جهتگیری این سازوکار را ارزیابی کند.
اگر پیمان مکه به یک چارچوب فراگیر برای کاهش ناامنی و ایجاد اعتماد منطقهای تبدیل شود، تعامل ایران با آن میتواند قابل بررسی باشد. اما اگر در عمل به یک بلوک موازنهگر در برابر ایران تبدیل شود، طبیعتاً محاسبات تهران کاملاً متفاوت خواهد بود. بنابراین، مساله اصلی برای ایران نه صرفاً عضویت یا عدم عضویت، بلکه شناخت مسیر تحول این پیمان و تأثیر آن بر توازن منطقهای است. مشارکت احتمالی ایران در یک معماری امنیتی فراگیر، در صورت فراهم بودن شرایط سیاسی و حقوقی میتواند به کاهش فرقهای شدن ترتیبات امنیتی منطقه کمک کند؛ زیرا هیچ ساختار امنیتی پایدار در خاورمیانه نمیتواند واقعیت ژئوپلیتیکی ایران را نادیده بگیرد. با این حال، چنین مشارکتی نباید بهعنوان یک هدف از پیش تعیینشده تلقی شود، بلکه باید بخشی از یک سیاست فعال و مبتنی بر منافع ملی باشد.
ناتوی سنی یا ناتوی شیعی
شاید مهمترین درس پیمان مکه این باشد که منطقه بیش از «ناتوی سنی» یا «ناتوی شیعی» به یک سازوکار واقعی امنیت جمعی نیاز دارد. اگر پیمان مکه بتواند از مرزبندیهای فرقهای و مذهبی فاصله بگیرد، امکان مشارکت سایر کشورهای منطقه را فراهم کند و بر دفاع جمعی، عدم مداخله، احترام به حاکمیت و تعهدات متقابل استوار شود، میتوان آن را مقدمهای برای شکلگیری یک معماری امنیتی تازه دانست. در چنین شرایطی تعبیر «ناتوی اسلامی» نیز زمانی قابل استفاده خواهد بود که منظور از آن، نه یک اتحاد مذهبی، بلکه یک چارچوب دفاعی و امنیتی منطقهای باشد. برای ایران نیز معیار نهایی باید همان اصلی باشد که ترکیه در بازسازی روابط خود با عربستان نشان داد: «منافع ملی». اختلافات گذشته باید شناخته و از آنها درس گرفته شود، اما نباید اجازه داد گذشته فرصتهای آینده را از میان ببرد. ایران باید با نگاهی دقیق، نه احساسی، تحولات پیرامون پیمان مکه را دنبال کند و در صورت حرکت آن به سمت یک معماری امنیتی فراگیر، به جای ایستادن در بیرون از آن، درباره امکان و شرایط تعامل با این ساختار تصمیم بگیرد.
شما چه نظری دارید؟