مهمترین راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای شعار امسال و  هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید اعلام شد.

سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سرمایه گذاری برای تولید به ایرنا گفت: تحقق شعار سال و اجرای برنامه ها، مستلزم همکاری همه‌جانبه و بیش از پیش تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بخش تولید، به‌ویژه نهادهای مسئول تأمین زیرساخت است.
وی اضافه کرد: رشد تولید زمانی محقق می‌شود که اقدامات موثری در سه حوزه سیاست‌های سرمایه‌گذاری عمومی (اولویت بندی و تدوین راهبرد مشخص، عدم رقابت نهادهای شبه دولتی با بخش خصوصی)، تشویق و هدایت سرمایه‌گذاری خصوصی (کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته بازانه، مشارکت عمومی-خصوصی) و استقرار نظام پشتیبان تولید (ارتقای کیفیت حکمرانی، تقویت انسجام اجتماعی) صورت گیرد.
وی با اشاره به برنامه‌های وزارت صنعت در حوزه حمایت از تولید گفت: با توجه به محدودیت منابع، ضرورت دارد تخصیص منابع موجود به سمت فعالیت‌هایی سوق داده شود که بیشترین خلق ارزش افزوده را دارند.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: در این راستا، اولویت‌های سرمایه‌گذاری های امسال با رویکرد تکمیل زنجیره‌های ارزش، توسعه صادرات و تعمیق ساخت داخل، خواهد بود.
شجاعی گفت: مشوق‌های لازم برای ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری، در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری با پیش‌بینی مسیرهای سبز، تسهیلات و اعتبارات ویژه و یا تخفیفات، در هماهنگی با ارکان تابعه وزارتخانه و سایر نهادهای ذیربط در آینده‌ای نزدیک عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: همچنین به منظور تأکید بر تسهیل‌گری و نظام‌مندکردن نحوه تخصیص برخی از این مشوق‌ها، دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل سرمایه‌گذاری صنعتی» تا پایان اردیبهشت توسط این وزارتخانه ابلاغ می شود.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید برون‌سپاری شده است، گفت: با هدف توسعه بازار و ایجاد هم‌افزایی بین بخش بازرگانی و تولید و در راستای افزایش بهره‌وری سرمایه و استفاده حداکثری از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی، قرار است این وزارتخانه با همکاری سایر ذینفعان، شیوه‌نامه حمایتی از تولید برون‌سپاری شده (تولید بدون کارخانه) را حداکثر ظرف مدت سه ماه تدوین و پس از طی مراحل قانونی ابلاغ کنند.
شجاعی با بیان اینکه حمایت از توسعه صندوق سپرده کالایی به عنوان راهبرد دوم  در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد، اظهار داشت: این صندوق‌ در عین حال که در شرایط تورمی، باعث حفظ ارزش پول سرمایه‌گذاران می‌شود، با هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد، به‌طور غیرمستقیم منجر به مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی و بازار کالا می‌شوند بدون اینکه نیاز به خرید و نگهداری فیزیکی کالا وجود داشته باشد.
شجاعی ادامه داد: این صندوق‌ها با تجمیع وجوه سرمایه‌گذاران، اقدام به خرید ابزارهای مالی مرتبط با کالاهای خاص نظیر فولاد، مس و آلومینیوم می‌کنند و به این ترتیب ضمن فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری در این بازارها برای افراد، کمک شایانی به تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد کرد.
وی بر بهره‌وری سرمایه و کاهش هزینه‌های تولید به عنوان راهبرد سوم، تاکید کرد و گفت: در راستای افزایش بهره‌وری سرمایه و کاهش هزینه‌های تولید، تلاش می شود با توسعه بن‌سازه‌های موجود، فرایندهای واگذاری بنگاه‌های تعطیل برای احیا به علاقه‌مندان تسهیل شود.
شجاعی افزود: مشارکت در طرح‌های نیمه‌تمام و واحدهای زیرظرفیت از طریق سامانه بهم‌رسانی طرح‌های نیمه‌تمام و واحدهای زیرظرفیت از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه برای هدایت سرمایه ها به سمت تولید است.
وی خاطر نشان کرد: در راهبرد چهارم نیز پیگیری برای اجرایی‌سازی حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش و حد اعتباری برای واحدهای صنعتی و معدنی و صنوف تولیدی، بنگاههای دانش بنیان و شرکت‌های صادراتی منطبق با ماده ۲۱قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.