رئیس مجلس گفت: دولت باید سکّان هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیردو این کار مستلزم آن است که مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری را شناسایی و سپس آنها را برای مردم به‌درستی تبیین کند تا از پراکنده‌شدن و هدررفتن سرمایه‌هاجلوگیری شود .
به گزارش خبرنگار ما،محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی دیروز مجلس، اضافه کرد: ضروری است درباره انتخاب شعارسال توسط رهبرحکیم انقلاب در تاکید بر سرمایه گذاری در تولید نکاتی را به عرض برسانم . بدتر از مواجهه شعاری وتشریفاتی با شعار سال، مواجهه جزیره ای و ناهماهنگ درسیاستگذاری و اجرا باعناوین سال است، لذا اگر با موضوع سرمایه گذاری برای تولید هم این گونه برخورد شود هرگز به اهداف موردنظر دست نمی یابیم.
اقتصاد مجموعه ای از حوزه های مرتبط با یکدیگر است لذا هر مداخله سیاستگذار در یک حوزه، آثار عینی در حوزه های دیگر دارد و به همین ترتیب رفتار ذینفعان آن حوزه و مشمولان دیگر
حوزه ها در پی هر تصمیمی متفاوت خواهد بود که اگر از قبل پیش بینی و تدبیر نشود، هر سیاست اصلاحی را می تواند به ضد خود تبدیل کند. همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت، بدون هماهنگی لازم عمل کنند، همین نتیجه محقق نمی شود. تجربه این رویکرد جزیره ای و غیر هماهنگ را به ویژه در ۱۵سال گذشته شاهد بوده ایم و نتایج چنین شیوه حکمرانی، تشدید ناترازی ها و سخت تر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادی است.
وی تاکید کرد: نه فقط شعار امسال اقتصادی است، بلکه معطوف به«تولید»است. طی بیش از ۱۷ سال گذشته تاکید رهبر انقلاب در شعارهای سال بر مساله تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن می‌دانند. اگر سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید، تقویت می‌شود. با تقویت تولید، رشد اقتصادی رقم می خورد و با رشد اقتصادی، سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش می یابد. پس کلید حل مشکلات معیشتی نیز همین سرمایه‌گذاری در کارهای مولد است. اگرچه در مسیر رسیدن به این نقطه، حتماً باید از سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلو آسیب به اقشار کمتربرخوردار گرفته شود، اما نباید فراموش کرد که این حمایت کافی نیست و برای حل ریشه‌ای مشکلات باید «تولید» را تقویت کرد و در نتیجه رشد را افزایش داد.
وی گفت: نکته مهم زعیم فرزانه انقلاب«مردمی‌بودن» سرمایه‌گذاری برای تولید است. تجربه شخصی و مشترک همه ما بر این حقیقت اذعان دارد که موفقیت هر کاری در کشور متوقف بر «مردمی»بودن آن است و اگر مردم غایب باشند شکست ، قطعی خواهد بود. دولت‌ها فقط بسترسازند و دستگاه‌ها نباید رقیب بخش خصوصی و مردمی شوند. دولت باید جایی سرمایه‌گذاری کند که مردم توان یا انگیزه آن را نداشته باشند؛ بنابراین اگر رشد اقتصادی می‌خواهیم، چاره‌ای نیست جز آنکه مردم سرمایه‌های خرد و کلان خود را به توان تولیدی کشور تزریق کنند و لازمه این امر نقش آفرینی صحیح دولت است.
رئیس مجلس افزود: دولت در اقتصاد بسترساز حضور موثر ومعنادار مردم است. اگر می‌خواهیم در قوای سه‌گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه شدنی نیست. تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات سرمایه را فراری و مردم را به امور غیرمولد اما به‌ظاهر امن‌تر سوق می‌دهد. علاوه‌برآن، واردات ارزان و بی‌رویه کالاهایی که امکان تولید مشابه آنها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزۀ سرمایه‌گذار آسیبی جدی بزند. همچنین سخت‌گیری‌های بی جای نظارتی یا فرآیندهای پیچیده و طاقت‌فرسای مجوزدهی، انگیزه سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. ما مسئولان در هر سه قوه باید از صمیم قلب باور کنیم این ماییم که باید به‌دنبال مردم بدویم، نه مردمی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند. باید به استقبال سرمایه‌گذار برویم، نه آنکه او را با نگاه از بالا به پایین طرد کنیم .
قالیباف اضافه کرد: حکمرانی اقتصادی به ویژه سیاست مالی و سیاست پولی کشور باید به صورت توامان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی کشور باشد. اصلاح ساختار بودجه درجهت جبران‌کسری بودجه دولت باید همراستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه گذاری برای تولید غیردستوری محقق شود. در این باره سیاست ارزی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. قطعا ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود، اما هرگونه مداخله دستوری که انگیزه سرمایه گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد محکوم به شکست است. بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیار کافی برای اعمال صحیح سیاستگذاری در این زمینه را دارند.
وی افزود:برای مهار بازارهای غیرمولد و مضر برای تولید، وظیفه خود می‌دانیم تا علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای قانون « مالیات بر خانه‌های خالی» که تاکنون همواره روند اجرایی ضعیفی داشته است، در سال ۱۴۰۴ طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» را نیز، با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن، پس از چند سال رفت‌وبرگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بی‌هزینه نباشد.
علاوه بر طرح مذکور وظیفه خود می دانیم که با نظارت جدی بر چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه حکمرانی بر ریال کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایه های کشور در مسیرهای غیر مولد و به سوی فرامرزهای اقتصاد ملی حرکت کند.
همچنین عضو هیأت رئیسه مجلس بیانیه نمایندگان در تقدیر از بیانات رهبری در دیدار با کارگزاران را قرائت کرد .
قطع آب استان یزد را باید با چه کسی مطرح کرد؟
نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس هم درتذکری با اشاره به قطع آب شرب استان یزد در ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز گفت: از روسای جمهوری ومجلس خواستاریم درباره این موضوع تدبیر کنند تا با تعامل با هم از تکرار این اتفاق جلوگیری شود.
صباغیان بافقی ادامه داد: این موضوع را باید با چه کسی مطرح کرد؟ از آنجا که این موضوع برای بار اول رخ نداده است و قبلاً نیز شاهد قطع آب شرب مردم استان یزد بوده‌ایم لذا باید تدبیری شود تا از این پس شاهد تکرار این اتفاق نباشیم .
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اضافه کرد: در حالی در این استان آب قطع که خط آهن از معادن این استان استخراج و به استان‌های همجوار منتقل می‌شود؛ لوله‌ای با ظرفیت ۲هزار لیتر در ثانیه از کوهرنگ به استان یزد می‌آید و لوله‌ای با ظرفیت حدود ۳۰هزار لیتر بر ثانیه از دریای عمان از استان یزد عبور می‌کند؛ مردم یزدهم می‌توانستند اقدام متقابل انجام دهند اما نجابت به خرج می‌دهند و ما در مقابل در پی وقوع چنین اتفاقی هیچ پاسخی برای آنها نداریم.
شما چه نظری دارید؟