رئیس جمهوری با اشاره به اینکه امروز با کمک ابزارها و روش‌های نوین متکی بر تکنولوژی‌های مدرن، این امکان وجود دارد که با تعریف عملیاتی کدپستی، کد ملی، کد کالا و اجرای برخی قوانین مثل ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مکرر تا حد بسیار زیادی بستر وقوع فساد از بین برود، گفت:   اگرFATFداخلی را اجرا کنیم، بسیاری از مصادیق فساد بدون نیاز به حضور و رصد میدانی، صرفا با رصد داده‌ها و اطلاعات اصلاح و رفع خواهند شد. به این شکل حتی می‌توانیم دولت را نیز کوچک و چابک کنیم.
دکتر مسعود پزشکیان صبح دیروز با حضور از پیش اعلام نشده در وزارت دادگستری، با وزیر و جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه دیدار و در نشستی با آنان به بررسی گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی این مجموعه پرداخت.
وی در این نشست پس از استماع گزارش‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای وزیر و معاونان وزارت دادگستری، به ویژه در زمینه اصلاح برخی قوانین در زمینه تسهیل فرزندخواندگی، اظهار داشت: قوانین موجود در این رابطه حتما باید اصلاح شود. به عنوان مثال اینکه دختران بدون سرپرست تا ۱۸ سالگی در مراکز مراقبتی نگهداری شوند و بعد در این سن حساس رها شوند، به هیچ وجه منطقی نیست. یا موضوع محدودیت‌ها در زمینه فرزندخواندگی باید بازنگری و اصلاح شود.
رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به درخواست‌های مطرح شده برای اعطای برخی اختیارات و تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای دقیق‌تر برخی وظایف قانونی از جمله در زمینه مبارزه با فساد تصریح کرد: درخواست‌های مطرح شده را به هیات دولت ارائه دهید تا بررسی و تصویب شوند، اما این نکته مهم را در نظر داشته باشید که اجرای قانون از جمله در زمینه مبارزه با فساد لزوما نیاز به عِده و عُده ندارد .
پزشکیان عدالت را نور چشم هر جامعه‌ای توصیف و تصریح کرد: اگر این سامانه‌های داده‌محور اجرا شوند، عدالت، انصاف و حق در جامعه اجرا خواهند شد. اگر کاداستر در کشور به طور کامل اجرا شده بود، آیا امروز شاهد زمینخواری، کوهخواری و جنگل‌خواری بودیم؟
وی ادامه داد: وقتی متون ادعیه، روایات و آیات را مرور می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ قانون و قاعده مشابهی در جهان در این حد متعالی و انساندوستانه نیست.  باید تلاش کنیم عامل به این دستورات و توصیه‌ها باشیم. دولت در حال تهیه طرح‌هایی برای حمایت از معیشت اقشار محرومتر، بر پایه محوریت مساجد، محلات و خانواده‌ها  ست و از نهادهای مرتبط با مساجد و محلات برای جمع‌آوری اطلاعات لازم و اجرای این طرح‌ها کمک خواهیم گرفت.
رئیس جمهوری با تکرار این نکته که اگر به دستورات و توصیه‌های اسلام عمل کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد، اظهار داشت: شهید بهشتی تاکید می‌کند که اگر جامعه‌ای را دیدید که نمی‌دانستید چه دین، آیین و مسلکی دارند، نگاه کنید و ببینید که اگر به اخلاق، حق، عدالت و انصاف عمل می‌کنند، بدانید که آنها صالح و مسلم هستند و اگر نه صالح و مسلم نیستند .
پزشکیان در این دیدار از بخش‌های نظارتی زیر نظر وزارت دادگستری و دیگر دستگاه‌های نظارتی خواست که اگر به تخلف و اشکالی برخوردند، منتظر نمانند تا آن تخلف بزرگ و عمیق‌تر شود، بعد با آن برخورد کنند.
وی تصریح کرد: تخلف و متخلف را با نگاه اسلامی ببینید و از همان ابتدا به او تذکر دهید که اشتباهش را اصلاح کند؛ در سامانه‌های اطلاعاتی و هوشمند هم این امکان را در نظر بگیرید که بتوان تخلفات را در همان بدو وقوع کنترل و اصلاح کرد .
رئیس جمهوری تاکید کرد که فقر و تبعیض زیبنده جامعه اسلامی نیست و باید همه تلاش خود را به کار بگیریم که مشکلات و به ویژه فقر و آثار و تبعات آن را از چهره و بطن جامعه بزداییم.
 فرمان اجرای سرشماری عمومی   ۱۴۰۵
رئیس جمهوری در نامه ای فرمان اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵را برای آماده باش همه دستگاه‌های مربوطه به منظور همکاری در اجرای این برنامه صادر
 کرد.
به گزارش ایرنا، این نامه که به امضای پزشکیان رسیده و به نهادهایی مانند دفتر مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مقننه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس مرکز آمار و همه وزارتخانه ها و شرکت های دولتی وابسته به دولت به تاریخ ۲۲اسفند سال ۱۴۰۳ارجاع شده است، طبق قانون فرمانی برای آغاز ایجاد زیرساخت ها به منظور اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شمار می رود.
در متن فرمان رئیس جمهوری آمده است:
«تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیشرفت کشور نیازمند برنامه ریزی جامع و اثر بخش است و این امر مهم خود مستلزم وجود آمار و اطلاعات درست دقیق و بهنگام
 است.
برای این منظور در اجرای ماده ۴ قانون مرکز آمار ایران و به استناد تصویب نامه شماره ۲۱۲۴۷ت ۵۷۵۱۵هـ مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۰۳هیأت محترم وزیران مبنی بر تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا و در زمینه تکالیف دستگاههای اجرایی موضوع بند (ج) ماده (۱۰۷) و بند (ب) ماده (۸۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بوجه سال ۱۴۰۴کل کشور سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز آمار ایران مکلفند به منظور ارتقای کیفیت و بهنگام سازی اطلاعات و در زمینه گذار از نظام آمار سنتی به نظام آماری نوین با رویکرد ثبتی مبنا، سرشماری عمومی نفوس و مسکن را در سال ۱۴۰۵و پس از آن در دوره های زمانی معین در کشور به اجرا درآوردند.
همه وزارتخانه ها به ویژه وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمانها، دستگاه ها و نهادهای عمومی، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و استانداریهای سراسر کشور مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه داده های مورد نیاز سرشماری را به طور مستمر در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند و در مدت زمان اجرای سرشماری بر اساس مواد (۵) و (۶) قانون مرکز آمار ایران نسبت به در اختیار قرار دادن کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز سرشماری اقدام کنند.»