تسنیم نوشت: عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه روز گذشته نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش تعطیلات پایان هفته و کاهش ساعت کاری کارکنان اظهار کرد: در کشور فقط روز جمعه تعطیل رسمی است و در مصوبه مجلس شورای اسلامی ذکر عنوان تعطیل رسمی برای پنج‌شنبه‌ها صحیح نیست بلکه تحدید روزهای ارائه خدمت توسط دستگاه‌های دولتی از ۶ به ۵ روز هفته یعنی شنبه تا چهارشنبه درست است.

وی افزود: تعطیلی پنجشنبه‌ها در مصوبه روز گذشته مجلس شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی، امنیتی، گمرک جمهوری اسلامی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی-درمانی و اماکن ورزشی است که تعیین لیست کامل به هیات وزیران واگذار شده است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره مصوبه قوه مقننه درخصوص کاهش ساعت کاری در هفته، بیان کرد: کاهش ساعات کار از ۴۴ به ۴۰ ساعت شامل همه گروه‌هایی است که در قوانین و مقررات مختلف برای آنها مبنای ۴۴ ساعت در هفته یا ۱۷۶ ساعت در ۴ هفته متوالی، ذکر شده است از جمله قانون کار، که بر این اساس شامل کارگران و بخش خصوصی نیز خواهد شد. البته قراردادهای جاری و منعقد شده مشمول این کاهش ساعت نیستند.

به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس موارد فوق‌الذکر و مصوبات مجلس در صورت تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و اجرایی می‌شوند.

گودرزی با اشاره به اینکه برخی ایراد می‌گیرند که چرا مجلس به بخش خصوصی ورود کرده چراکه مجلس باید تنها برای بخش‌های دولتی تصمیم بگیرد، بیان کرد: پاسخ آنها این است که خیر؛ مجلس می‌تواند برای همه بخش‌های کشور تصمیم بگیرد و اتفاقاً اگر بخش خصوصی دیده نشود عین تبعیض است.

نماینده بروجرد در مجلس در همین راستا اضافه کرد: چگونه است برای کارگران و بخش خصوصی افزایش سن بازنشستگی تصویب شود و هم‌چنین حقوق آنها به میزان تورم افزایش نیابد، اما اکنون که بحث کاهش ساعت کار است بگوئیم به حوزه کارگران و بخش خصوصی وارد نشویم؟! این خطاست.

گودرزی همچنین با اشاره به ایراد شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس بیان کرد: ایرادی هم که شورای نگهبان گرفته بود در مصوبه مجلس رفع شد، ایراد این بود که قراردادهای منعقد شده بر اساس قوانین فعلی را نمی‌شود متأثر از قانون بعد، ساعات کارشان را کاهش داد که بر این اساس و برای رفع این ایراد، مقرر شد قراردادهای منعقد شده و جاری مشمول نشوند و پس از پایان قرارداد جاری، قرارداد جدید بر اساس قانون جدید تنظیم شود.