اطلاعات نوشت: دنیای خرید قسطی کالا و خدمات در سال های اخیر به قدری متنوع و گسترده شده که در کنار فروشگاهها و سراهای بزرگ عرضه کننده کالا، اکنون انواع و اقسام سکوهای اینترنتی هم جنس قسطی می‌فروشند و کاربران می‌توانند فارغ از بگیر و ببندهای بانک برای دریافت وام، کالای خود را بی واسطه و در اقساط کوتاه مدت تامین کنند.

همپای توسعه این نوع فروش‌های اقساطی، شهروندان نیز به آن عادت کرده اند؛ بخصوص آن‌هایی که امروز دخل و خرجشان به هم نمی خواند و در عین حال می خواهند جنس تازه ای بخرند یا وسایل خانه و حتی تلفن همراه و یا لپ تاپ خود را نو نوار کنند. برای همین هم در ماه های اخیر رقابت سختی برای فروش اقساطی کالاها بین سکوهای اینترنتی به راه افتاده ؛ به گونه‌ای که می توان انواع کالاها از لوازم آرایشی و بهداشتی گرفته تا لوازم خانگی و مبلمان را با این شیوه خریداری کرد.

ظهور" لندتک " درایران

فروش غیرنقدی کالا و خدمات ازطریق سه روش تامین مالی داخلی، استفاده مستقیم از منابع بانکی و بهره مندی از منابع اعتباری سکوهای وام دهی فناورانه صورت می گیرد.

درحالت اول، اگر فروشنده کالا و ارایه دهنده خدمات قصد دارد که کالاهای مورد نظر خود را بر اساس منابع داخلی به صورت اقساطی در اختیار مشتریان قرار دهد، در این صورت فرآیند اعتبارسنجی، دریافت تضامین و تسویه با تامین‌کنندگان کالا مبنی بر مدل های مالی مخصوص آن فروشنده صورت می گیرد ؛ یعنی کارمزد ماهانه بر مبنای تمامی مطالبات یا مطالبات معوق تعیین می شود و متقاضی با توجه به تضامین شغلی و مالی ارایه شده، موظف به تسویه دیون خواهد بود.

نوع دوم فروش اقساطی بر این مبناست که فروشنده یا تامین کننده کالا با یک بانک یا موسسه مالی وارد مذاکره می‌شود و با استفاده از ابزارهای سپرده گذاری وجوه و کارمزد تامین مالی، منابع اعتباری مورد نیاز برای خرید کالا و خدمات را از طریق این مؤسسات در اختیار متقاضی قرار می دهد. در این روش تامین کننده منابع اعتباری کارمزد ارایه تسهیلات و هزینه تامین مالی را از متقاضی دریافت می‌کند.

اما روش جدیدتری که این روزها درباره ارایه وام به درخواست کنندگان کالا وخدمات درایران مورد استفاده قرار می‌گیرد ، معروف به «لندتک» است که سومین روش تأمین مالی عرضه کنندگان کالا و خدمات به صورت قسطی محسوب می شود. لندتک درواقع پلتفرمی است که میان وام‌گیرنده و وام‌دهنده در بستر اینترنت شکل گرفته و باعث سهولت در روند وام‌دهی می‌گردد. لندتک با پشتیبانی از انواع وام همچون وام مسکن، وام خودرو یا اعتبار خرید کالا ، شیوه‌ای جدید را در فرایند وام‌دهی ایجاد کردهاست.هرچند وام دهی از طریق این فناوری درجهان سابقه زیادی دارد اما مدتی زمان زیادی نیست که درایران رواج یافته واکنون رقابت سختی درآن درقالب سکوهای اینترنتی درجریان است.

تمامی فرآیندهای اعتبارسنجی و تأمین اعتبار در این روش در سکوهای وام دهی فناورانه صورت می‌پذیرد و متقاضیان پس از تشکیل پرونده و تعیین حد اعتباری، تسهیلات بلندمدت یا کوتاه مدت خرید کالا را برای دریافت خدمات مورد نیاز از فروشندگان طرف قرارداد، دریافت می‌کنند.

به علاوه ، پلتفرم های فناوری وام دهی با توسعه زیرساخت های نوآورانه در تلاش هستند تا ارایه خدمات را به طور کامل غیرحضوری کنند ولذا از طریق تامین کنندگان مالی عمدتا بانکی، خدمات اعتباری خرید کالا و خدمات را از بستر فروشندگان طرف قرارداد به کاربران عرضه می کنند.

فرآیند اعتبارسنجی، میزان و نرخ سود تسهیلات ارائه شده و تنوع کالا و خدمات عرضه شده در شبکه فروشگاهی از جمله مواردی است که این مجموعه ها را نسبت به یکدیگر متمایز می کند.
طبق بررسی های صورت گرفته، نرخ موثر تسهیلات اعطایی این مجموعه ها در بازه ۴۲ درصد تا ۵۷ درصد قرار گرفته که این نرخ در هر پلت‌فرم متناسب با مدت زمان بازپرداخت، تامین کننده مالی و نوع تضامین متغیر است.

درکناراین، ارایه اعتبار خرد ( BNPL) خدمت اعتباری دیگر پلتفرم های لندتک است که با استفاده از آن کاربر با توجه به اعتبارسنجی صورت گرفته، اعتباری تا ۲۰ میلیون تومان دریافت کرده و پس از خرید کالا یا خدمات مورد نیاز، این مبلغ را در پایان ماه بازپرداخت می کند.

تبدیل بازپرداخت یک ماهه به روش چهار قسطه ؛ با یا بدون دریافت کارمزد، از شیوه های دیگر ارایه این خدمت محسوب می شود. با توسعه صنعت فروش اعتباری و اقساطی ، برخی از بانکها و مؤسسات مالی نیز با راه اندازی پلتفرم های آنلاین اعتباری در تلاش هستند تا در جهتِ تحکیم حضور خود در این صنعت و گذار از روش ها و فرایندهای سنتی به کاربران خدمات اعتباری موردنیاز را ارائه دهند.

چالش های فروش اقساطی لندتک ها

بااین وجود، صنعت فروش اعتباری و اقساطی در آینده با سه چالش مهم روبه رو خواهد بود که مهمترین آن تأمین منابع مالی است؛ با توجه به رشد تقاضا برای خرید اعتباری کالا و اقساط، ایجاد محدودیت توسط بانک مرکزی برای ارایه تسهیلات ( ۲/۱ درصد تا ۲ درصد میزان جذب سپرده) و افزایش نرخ مؤثر پول (سپرده ۳۰ درصدی بانک مرکزی و سود علی الحساب ۳۶ درصدی اوراق خزانه)،  تامین منابع مالی اعتباری در گام اول محدود به سپرده گذاری متقاضیان در بانک ها و مؤسسات مالی شده و در گام بعد، نرخ بالای ارایه منابع اعتباری و سیاست های کنترل نقدینگی، تأمین منابع مالی در این صنعت را با مخاطرات فراوانی مواجه کرده است.

رگولاتوری و ورود نهادهای نظارتی و مقرراتی در موضوع فروش اقساطی، به عنوان چالش دوم، فعالیت مجموعه های حاضر در این صنعت را تحت تأثیر قرار داده است. ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ایجاد محدودیت در فعالیت تسهیلات یاران و ورود سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موضوع تفاوت قیمت فروش نقدی و اقساطی تحت عنوان گران فروشی، نیز سومین موردی است که می تواند باعث محدودیت‌های آتی شود.

در این میان، تعریف دقیق نحوه تعیین نرخ موثر تسهیلات،کارمزد ارایه خدمات، الزامات فرآیندهای اعتبارسنجی و تعیین حدود نرخ تضامین ، در کنار رگولاتوری مبتنی بر فنّاوری می تواند ضمن لحاظ کردن حدود قانونی و رعایت امنیت اقتصادی و معیشتی جامعه، زمینه ساز مسیر توسعه فعالان این حوزه در فضای تنظیم شده، باشد.

به علاوه ، با توجه به بررسی های صورت گرفته درخصوص رفتار اعتباری کاربران در ایران و جهان، به نظر می رسد تغییر فرهنگ خرید مردم به سمت تامین نیازمندی ها ازطریق منابع اعتباری گوناگون، می تواند در صورت نبود مدیریت صحیح و توسعه نیافتن فرایندهای اعتبارسنجی کاربر، جامعه را همچون رخدادهای مالی سال ۲۰۰۸، به سوی بحران بدهکاری وایجاد مؤسسات اعتباری ورشکسته سوق دهد.

در واقع، ارایه خدمات اعتباری غیریکپارچه، تجمیع نکردن سوابق اعتباری کاربرو بررسی نکردن رفتار خرید وی نیز می تواند در نهایت به افزایش نرخ نکول تسهیلات واعتبارات(تاخیر در بازپرداخت) ودرنهایت، انحلال مجموعه‌های تضمین کننده بازپرداخت تسهیلات کاربران منجر شود.

بر این اساس، به نظر می رسد توسعه سیستم اعتبارسنجی مشابه شرکت مشاوره رتبه بندی و اعتباری ایران از منظر الگوریتم های شناسایی رفتار کاربر، پذیرش اطلاعات از ارایه دهندگان خدمات اعتباری و به روزرسانی در لحظه وضعیت کاربر، می تواند ضمن آگاه سازی طرفین نسبت به رفتار مالی احتمالی آتی، راهکارهای بهبود حد اعتباری و تنظیم سیاست های ارایه دهندگان خدمات به کاربر را مورد توجه قرار دهد.

لذا می توان به توسعه زیرساخت های مرتبط با فناوری های نظارتی در مقابل رویه های سنتی مقرره گذاری برای نظارت بر تطبیق فرآیندها با قوانین جاری (پولشویی، بانکداری بدون ربا و فاکتورسازی)، فراهم سازی بستر یکپارچه حفاظت، ذخیره سازی و تحلیل داده‌ها در راستای شفافیت و پایش برخط رخدادها، ایجاد بستر توسعه خدمات اعتبارسنجی مبتنی بر تجمیع داده های رفتاری مشتری و پیش بینی رفتار اعتباری متقاضی به کمک فناوری های علم داده و هوش مصنوعی ، توجه کرد.