بحث مجمع فوق العاده سهامداران ایران خودرو در هفته‌های آینده، در حالی موضوع بحث است که برخی افراد با استدلال‌های مختلف، مخالف واگذاری مدیریت ایران خودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی هستند. فارغ از اینکه استدلال‌های این افراد تا چه اندازه منطقی است، آن‌ها نیز می‌پذیرند که ایران خودرو، در بن‌بست زیان‌دهی گیر افتاده است و به نفع همه است که از این وضعیت رها شود. در نتیجه سوالی که باید از این افراد پرسید، آن است که به فرض عدم واگذاری مدیریت ایران خودرو به سهامداران بخش خصوصی متقاضی آن، با همه چالش‌های پیش روی این اقدام، چه راه دیگری ممکن است؟ در پاسخ ۵ راه حل جایگزین قابل طرح است که در ادامه هرکدام از آن‌ها را بررسی می‌کنیم:
۱- مدیریت دولتی در ایران خودرو را ادامه دهیم و تنها به تغییر مدیران اکتفا شود:
این روش ۴ دهه امتحان خود را پس داده و به نتیجه‌ای نرسیده است. در واقع مشکل مدیران نیستند؛ بلکه مشکل، شیوه مدیریت دولتی است که قبلاً به فجایعی نظیر ورشکستگی شرکت‌هایی نظیر ارج و آزمایش ختم شده است و اقتصاد ایران و سهامداران طعم تلخ آن را در صنعت پوشاک، نساجی، لوازم خانگی و مانند آن چشیده‌اند. اگر بحران خودروسازان دولتی صرفاً ناشی از یک مدیر دولتی خاص بود، قاعدتاً این مسئله باید با تغییرات مدیریتی قبلی حل می‌شد؛ اما نه تنها وضعیت زیان انباشته هر روز بدتر می‌شود که هر دو خودروساز دولتی گرفتار این بحران شده‌اند و از آن خلاصی ندارند. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که با تغییر یک مدیر، ماجرا حل شود و این مسکن قبلاً هم به جای خاصی نرسیده است.
۲- ایران خودرو را به سهامداران خارجی واگذار کنیم:
این روش از سوی برخی کارشناسان پیشنهاد شده است؛ اما بایستی این واقعیت را پذیرفت که اولاً در شرایط تحریم گزینه‌های چندانی برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و دوماً این شیوه نیز قبلاً در مونتاژکاران امتحان شده است و در نهایت هم مشکلاتی نظیر برخی ضعف‌های کیفی در محصولات تولیدی، خروج قابل توجه ارز از کشور و خدمات پس از فروش ضعیف به قوت خود باقی مانده است. حتی از آن چالش‌برانگیزتر، احتمال ایجاد شیوه خطرناکی از انحصار است. در واقع بدیهی است که سهامدار خارجی ترجیح می‌دهد که قطعات را از کشور مبدا به ایران وارد کند و آب رونق و سوددهی را به آسیاب کارخانه‌های کشور خود و نه قطعه‌سازان و کارگران ایرانی بریزد. مهمتر اینکه ما پیش از این بارها با بدعهدی شرکای خارجی مواجه شده‌ایم و ایران خودرو از این بدعهدی‌ها صدمات شدیدی خورده و تلاش‌های قبلی برای شریک کردن سهامدار خارجی به نتیجه مورد نظر نرسید.
۳- مدیریت ایران خودرو به واحد خصوصی دیگری غیر از کنسرسیوم سهامدار واگذار شود:
این راه حل شاید در نگاه اول گزینه منطقی به نظر برسد و از زبان کارشناسان نیز تکرار شده است که به دنبال بخش خصوصی دارای «اهلیت» برای شراکت در ایران خودرو و سهامداری آن باشیم، اما با چند ابهام جدی روبرو است: اول آنکه باید متقاضی برای این کار وجود داشته باشد. یادمان باشد که برخی از تلاش‌های قبلی برای واگذاری سهام خودروسازان به شکست انجامید؛ زیرا هیچ مشتری برای آن وجود نداشت. در شرایط فعلی کمتر سرمایه‌گذاری حاضر به چنین ریسکی است که بخواهد وارد این گود بشود و به زور هم نمی‌شود بخش خصوصی ناآماده را شریک زیان ایران خودرو کرد. نکته دیگر آن است که بخش خصوصی داوطلب یا هیچ سابقه‌ای در خودروسازی ندارد که ناگفته مشخص است چنین شرکتی برای اداره ایران خودرو به شدت بی‌تجربه خواهد بود و چنین اقدامی، مانندن راندن یک هواپیمای مسافربری در تاریکی مطلق و بدون هیچ تجربه‌ای است یا بخش خصوصی داوطلب در خودروسازی سابقه دارد که باز هم با اتهاماتی مشابه کنسرسیوم فعلی مواجه خواهد شد: از ادعای احتمال تضاد منافع تا ادعای احتمال انحصار. در نتیجه این راه‌حل مانند وضعیت فعلی، با ریسک‌ها و ابهام‌های ادعایی مواجه است و تفاوتی در کار نیست. نکته مهم این است که دولت تاکنون هیچ علاقه ای به واگذاری مدیریت به بخش خصوصی سهامدار که بخش ازمالکان است نداشته چگونه می شود بخش خصوصی دیگری را بپذیرد که این بیشتر شبیه به شعار است
۴- ابتدا ایران خودرو را سودده کنیم و سپس مدیریت آن واگذار شود:
واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که این پیشنهاد، یک راه حل نیست و صرفاً به معنای به تعویق انداختن زمان تصمیم‌گیری است. اگر قرار بود با شرایط فعلی ایران خودرو سودده شود، بایستی تا امروز این اتفاق می‌افتاد. در ۱۵ سال گذشته، به صورت مداوم بحث واگذاری مدیریت ایران خودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی به تاخیر افتاده است و در نهایت وضعیت هر روز بدتر از روز قبل شده است و ضرر بیشتری به این شرکت و تمامی سهامداران آن وارد شده است. به نظر می‌رسد پس از این همه آزمون و خطا، مشخص شده است که سودده کردن ایران خودرو، با راه حل‌های فعلی ممکن نیست و باید طرح دیگری درانداخت.
۵- مدیریت را واگذار نشده و صرفاً به تغییر قوانین اکتفا شود؛ زیرا عامل ضرردهی قوانین فعلی است:
اگرچه که برخی قوانین و مصوبات نظیر قیمت‌گذاری دستوری، چالش‌هایی جدی برای خودروسازانی ایجاد کرده است؛ اما روش تغییر قوانین نیز آزموده شده است: قوانین مربوط به واردات خودرو دو دهه است که مدام تغییر می‌کند؛ اما نتیجه چندان متفاوت نبوده است. قیمت‌گذاری دولتی هم اگرچه محدودیت‌هایی را برای خودروسازان ایجاد کرده است؛ اما حذف آن هم راه حل نیست؛ زیرا زیان انباشته در حساب سود و زیان خودروسازان علت‌های متعددی دارد و ایراداتی نظیر مسئله کیفیت خودروهای تولید داخل، بهره‌وری بسیار پایین، هزینه‌های هنگفت غیرمعقول و بسیاری از چالش‌های دیگر پیش روی این شرکت‌ها را حل نمی‌کند.
۶.واگذاری مدیریت به سهامداران بخش خصوصی ایران خودرو براساس قانون تجارت
در نهایت بایستی گفت به رغم تمامی اما و اگرها، عملاً هیچ راه قابل پذیرش دیگری جز واگذاری مدیریت ایران خودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی که سال‌ها است در تمامی فراز و نشیب‌ها، به عنوان سهامدار پای در این میدان گذاشته است و تمامی زیان‌ها را به جان خریده است تا مشکلات موجود را حل کرده و سهام خود را به سوددهی برساند، وجود ندارد.
و اما چند مهم :
- شانزده سال است این سهامداران در داخل ایران خودرو مشکلات و راهکارها را می شناسند
- تجربه اداره دو شرکت کروز و بهمن را دارند و نتجه این دو شرکت ۲۱ هزار اشتغال در شرایط کنونی بدون دریافت وام و ارز می باشد
- چون سهامدار هستند دنبال سود ده کردن ایران خودرو می باشند
- براساس قانون حق سهامداران است که مدیریت را برعهده بگیرند
- ساختار دولتی ایران خودرو را زیان چند صدمیلیاردی رساند و پاسخگو نیست اگر بخش خصوصی زیان دهد باید از جیبش پرداخت کند نه از کیسه مردم
