دکتر افشین مهران در گفت و گو با «اطلاعات آنلاین» با اعلام این مطلب افزود: در گذشته با هدف ارزان نگه داشتن قیمت دارو، ارز ترجیحی با قیمت مصوب به شرکت های تولیدی داده می شد؛ اما از آنجایی که این ارز به موقع تخصیص داده نمی شد، شرکت های تولیدکننده دارو در خرید مواد اولیه به مشکل می خوردند.
وی افزود: عدم تخصیص به موقع ارز به شرکت های تولید کننده دارو باعث ناتوانی و ضررکارخانه ها در تولید دارو می شد که این امریکی از دلایل کمبود دارو به شمار می رفت.
دبیرانجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه هم اینک دولت این ارز ترجیحی را به جای پرداخت به اول حلقه زنجیره تامین(شرکت های تولید کننده دارو) به آخرحلقه یا همان شرکت های بیمه گذار پرداخت می کند، اظهارداشت: با افزایش قیمت ارز ترجیحی و گرانی دارو، دولت می بایست، برای حمایت از افراد فاقد بیمه هم برنامه ریزی کند.
وی با ابراز نگرانی از گسترش ورشکستگی داروخانه ها به دلایل مختلف از جمله بدهی بیمه ها به داروخانه ها گفت: در زمان شروع الکترونیک شدن نسخه های دارویی، قرار بود پرداخت بیمه ها به داروخانه ها به روز انجام شود و داروخانه ها مطالباتشان را از بیمه ها تا ۱۵پانزدهم ماه بعد دریافت کنند؛ این درحالیست که در حال حاضر سازمان بیمه سلامت به داروخانه ها بدهی دو ماهه و بیمه تامین اجتماعی بدهی پنج ماهه واز بابت سهم ارز ترجیحی هر دو بیمه بدهی چهار ماهه دارند.
دکتر مهران با اشاره به اینکه با اجرای طرح «دارویار» نقدینگی داروخانه ها به شدت کاهش یافته تا جایی که گاهی کفاف هزینه های جاری داروخانه را نمی دهد، تصریح کرد: همچنین تاخیر در بازپرداخت مطالبات بیمه ای داروخانه ها، آنها را در تامین دارو از شرکت های پخش دچار مشکل کرده است.
وی با اشاره به اینکه مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر بقدری زیاد شده که ادامه فعالیت آنان را با وضعیت فعلی تقریبا غیر ممکن ساخته است، ادامه داد: این بدهی باعث شده که بسیاری از چک های تحویلی داروخانه به شرکت پخش بابت خرید دارو برگشت بخورد و شرکت های پخش به همین دلیل از تحویل دارو به داروخانه ها خودداری می کنند که این امر داروخانه ها را در تامین دارو دچار مشکل کرده و پیامد آن برای بیماران کمبود دارو بوده است.
دبیرانجمن داروسازان ایران اظهار داشت: در طرح «دارویار» امسال ۱۲۵ هزار میلیارد تومان(۱۲۵همت) بودجه پیش بینی شده بود که تنها ۶۰ درصد ( ۷۴همت )این مبلغ در مجلس به تصویب رسید که از این ۶۰ درصد تنها یک سوم آن به سختی تامین بودجه شد که با این حساب پیشبینی می شود که داروخانه های بیشتری به سمت ورشکستگی بروند.
وی افزود: هم اینک بخش بزرگی از داروخانه ها چک برگشتی دارند که پیش بینی می شود با این افزایش جدید نرخ ارز، وضع داروخانه ها وخیم تر هم بشود که برای جلوگیری از این روند، پرداخت بدهی داروخانه ها از سوی شرکت های بیمه گر می بایست به روز شود.
