وکیل پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی تاکید می‌کند که تمام متهمان این پرونده با وثیقه آزادند: «رقم وثیقه‌ها جزئی است و اطلاعی از جزئیات آن نداریم. پرونده ۱۰ متهم دارد. برای متهم ردیف اول، ۱۰ سال حبس برای اتهام محاربه در نظر گرفته شد و برای یکی از اتهاماتش سه سال. برای سایر متهمان هم بین یک تا دو سال حبس داده شد که تمام آنها با وثیقه بیرون از زندانند.»
او ادامه می‌دهد: «نکته اینجاست که باتوجه به تبعات و آثار سنگین داخلی و خارجی ناشی از وقوع سانحه و اینکه برخی از اشخاص در بروز آن یا پس از سقوط این هواپیما مرتکب قصور و تقصیر شده‌اند، شعبه دوم دادسرای نظامی یک، به‌صراحت تاکید کرد که در مورد آنها تحقیق و تعقیبی صورت نگیرد. درخواست‌های مکرر شاکیان مبنی بر تحقیق از برخی از مسئولان، به علت تاکید دادگاه در رسیدگی در چارچوب کیفرخواست، قابل اجابت در مرحله دادرسی نبوده. همچنین دادسرا مکلف می‌کند تا درخصوص تأخیر در پذیرفتن مسئولیت ماجرا و اعلام نقص فنی، تحقیق شود.
از سوی دیگر در روند دادرسی اعلام شده که برخی از مسئولان ارشد نظامی در این پرونده مقصر بودند و باید به اتهام آنها رسیدگی شود. در مورد افرادی که موظف به حفظ سانحه سقوط هواپیما بودند، رسیدگی نشده است. به همین دلیل پرونده به دادسرا برگردانده شد اما بعد از دو سال هنوز دادسرا در این مورد اقدامی نکرده است.» براساس اعلام علیزاده طباطبایی، رأی پرونده در ۲۰ اسفندماه سال ۱۴۰۱ صادر شد، اما دادگاه خودش پرونده را به دادسرا برگرداند تا دادسرا این موارد را برطرف کند و دوباره بفرستد اما این اتفاق نیفتاد.»
او می‌گوید که خانواده‌ها از روز اول شکایت‌شان را مطرح کرده بودند، اما برخوردها اصلاً خوب نبود. پرونده برای رسیدگی بازپرسی، یک‌سال در دادسرا بود و بازپرس دستور «عدم دسترسی» داده بود، درواقع سازمان قضایی نیروهای مسلح به خانواده اجازه خواندن کیفرخواست را نمی‌داد و وکلا هم تا یک‌سال حق دسترسی به پرونده نداشتند.
به گزارش هم میهن، بعد از یک‌سال که کیفرخواست صادر شد، خانواده‌ها آن را قبول نداشتند و حتی اجازه ندادند جلسه اول دادگاه برگزار شود. آنها به نماینده دادستان اعتراض داشتند که حرف زشتی از روی عصبانیت زده بود بعد از این اعتراضات، رئیس دادگاه نماینده دادستان را برگرداند و نماینده دیگری تعیین کرد: «رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از من خواست تا خانواده‌ها را آرام کنم، من هم تلاش کردم اما از سوی برخی از موکلان متهم شدم. درنهایت آنها را آرام کردم تا رسیدگی به پرونده شروع شد.
درمجموع برای این پرونده ۲۱ جلسه برگزار شد اما بعد از جلسه هفدهم یا هجدهم بود که خانواده‌ها ناامید شدند و شکایشان را پس گرفتند و درنهایت هفت، هشت خانواده باقی ماندند.» او درباره برخوردهایی که با خانواده پس از اطلاع‌شان از سقوط هواپیما داشته هم توضیح می‌دهد: «وقتی خانواده‌ها خودشان را به محل سقوط رساندند، به آنها اجازه ندادند که صحنه را ببینند.
خیلی از خانواده‌ها مدعی‌اند که چون نتوانستیم به بچه‌هایمان ارز بدهیم، برایشان طلا خریده بودیم، چطور گذرنامه‌ها بدون آسیب به دستمان رسید اما از طلا خبری نبود. حتی هیچ خبری از یادگاری‌ها نیست. دکتر اسدی پدر یکی از قربانیان، به‌نام فرزندانش آموزشگاهی تاسیس کرد و تا قبل از دولت آقای پزشکیان به او اجازه ندادند سردر با اسم فرزندش نصب کند. برخوردها در این زمینه بسیار بد بود. اما در دادگاه‌ها برخورد خوب بود. به خانواده‌ها فرصت صحبت‌کردن دادند. آنها تمام حرف‌های‌شان را زدند و مستشاران هم به‌طور کامل توجه کردند، بااین‌حال خانواده‌ها از نتیجه دادگاه راضی نبودند.»
