اطلاعات نوشت: درحالی که زنگ هشدار روزانه ۲۵ میلیون لیتر قاچاق فرآورده‌های نفتی به صدا در آمده است، به نظر می رسد یکی از عوامل مهم درباره این پدیده شوم، مقاومت دستگاه های دولتی وغیر دولتی در باره تن دادن به شفافیت درباره مقدار سوخت مصرفیشان باشد.

به گفته وزارت نفت سهم بالایی از مقدار مصرف سوخت کشور به سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی اختصاص دارد، از این رو سهمیه سوختی که به بخش‌های مختلف تخصیص داده می‌شود، نیازمند بازنگری و نظارت جدی است.

بااین حال مصرف کنندگان دولتی وغیر دولتی سوخت به دلایلی که مشخص نیست، تن به شفاف سازی یا سامانه ای سازی مصرف سوخت خود نمی دهند واین قاعده، بخش بزرگی از این مصرف کنندگان را دربرمی گیرد.

در این باره نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مصرف‌کننده‌های عمده فرآورده‌های نفتی را بخش‌های کشاورزی، حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها، شناورهای دریایی، صنایع و معادن و دیگر وزارتخانه‌ها عنوان کرده و اصلی‌ترین منشا قاچاق سوخت را بخش حمل‌ونقل دانسته و می‌گوید: ۵۰ درصد کل سوختی که قاچاق می‌شود، به فرآورده نفت‌گاز (گازوئیل) تعلق دارد.

وی ادامه می دهد : میانگین مصرف فرآورده گازوئیل، رقمی معادل ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون لیتر در روز است که از این مقدار ۲۰ درصد آن یعنی ۲۵ میلیون لیتر، وارد شبکه توزیع غیررسمی می‌شود.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره اینکه چگونه پدیده قاچاق که بخش عمده آن نیز گازوئیل است، اتفاق می‌افتد، می‌گوید: وجود بارنامه‌ها و باربرگ‌های صوری که در سیستم تغذیه می‌شود، این مقدار قاچاق را رقم زده است. در سال ۱۳۹۹ کل مقدار جابه‌جایی حمل بار رقمی معادل ۵۰۰میلیون تن بوده که مقدار سوخت تخصیصی برای این حجم از جابه‌جایی، تقریباً ۵۰ میلیون لیتر در روز ثبت شده، در حالی ‌که در سال ۱۴۰۱، مقدار نقل‌وانتقال به ۵۰۵ میلیون تن افزایش یافته است، یعنی به‌طور تقریبی ۲ درصد افزایش حجم انتقال انجام شده، اما برای این مقدار ناچیز حمل بار، رقمی افزون بر ۵۷ میلیون لیتر در روز سوخت اختصاص داده شده است. ضمن آنکه امسال این رقم به ۶۴ میلیون لیتر در روز رسیده است.

وی بااشاره به نوع مصرف سوخت در بخش کشاورزی بیان می‌کند: طبق آمار وزارت کشاورزی در سال ۱۳۹۱ سطح زیر کشت بخش کشاورزی حدود ۱۲ میلیون هکتار بوده و سوختی که بابت این مقدار سطح زیر کشت دریافت کرده، معادل ۲ میلیارد لیتر است، حال آنکه در سال ۱۴۰۲ سطح زیرکشت رقمی معادل ۱۲ میلیون و ۱۷۰هزار هکتار (سه درصد افزایش سطح زیر کشت) ثبت شده اما مقدار سوخت دریافتی معادل ۳ میلیارد لیتر ؛ یعنی ۵۳ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۱ بوده است.

به علاوه، صنایع، معادن و اصناف از دیگر بخش‌هایی است که مطابق با آمار و ارقام ثبت شده از سوی دستگاه‌های متولی، هیچ‌گونه تناسبی میان رشد تولید این بخش و مقدار سوخت دریافتی شان وجود ندارد.براین اساس، از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲، رشد تولید معادن ۵/۸ درصد بوده، حال آن که مقدار سوخت دریافتی از حدود ۲ میلیارد لیتر به سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر افزایش یافته است.

حوزه دیگر، تامین سوخت حوزه نیروگاهی است. بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سوختی که در اختیار نیروگاه‌ها قرار داده می‌شود، باید مطابق با یک الگوی مصرفی مشخص باشد که این‌گونه نیست.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این باره می‌گوید: نیروگاه‌ها، نفت‌گاز را با لیتری ۷۵ تومان از وزارت نفت دریافت می‌کنند و برای استفاده از آن هیچ الگوی مصرفی ندارند. سالانه حدود یک میلیارد لیتر فرآورده نفت‌گاز نیروگاهی قاچاق می‌شود که باید برای مقابله با آن فکری کرد.

درکناراین، مهاجرت کارت‌های سوخت از دیگر شهرها به سمت شهرهای مرزی دارای ظرفیت قاچاق سوخت که نتیجه ارزانی قیمت فرآورده‌های سوختی نسبت به کشورهای همسایه است، بحرانی است که بر پدیده قاچاق فرآورده‌های نفتی دامن زده است.

نجفی دراین باره به سامانه  شناورها(ای‌آی‌اس) اشاره می‌کند و نسبت به اتصال آن به سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) تاکید و اظهار می‌کند: همه شناورهای دریایی که به کشورهای دیگر تردد دارند، اگر در حوزه ۲۰ کیلومتری ساحل کشورهای دیگر متصل به سامانه ای‌آی‌اس نباشند، اجازه ورود نخواهند داشت. نکته اینجاست که سامانه شناورها (ای‌آی‌اس) به سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) متصل نمی‌شود تا پیمایش شناورها مشخص و مقدار سوخت مطابق با کارکرد به آنها تخصیص داده شود.

وی تصریح می کند: بیش از یک سال است که به دنبال حل این مسائل هستیم، اما هنوز موفق نشدیم تا مدیران و مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی را متقاعد کنیم که این ارتباط سامانه ای شکل بگیرد. اتصال سامانه ای‌آی‌اس به سدف یک الزام است، اما دست‌اندرکاران سازمان دریانوردی حاضر نیستند اطلاعات را حتی به‌صورت دستی در سامانه سدف تزریق کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه درباره تخصیص سوخت به بخش های مختلف باید از بخشی‌نگری پرهیز کرد، ادامه می‌دهد: وزارت نفت به دنبال ضابطه‌مند کردن تامین سوخت بخش‌های مختلف است، اما با مقاومت‌های زیادی روبه‌روست. صنعت شیلات بر اساس مولفه «تلاش صید» برای صیادان درخواست سوخت می‌دهد، درحالی‌که این مصالح مورد قبول نیست و باید به سامانه متصل باشند و بر اساس نیاز واقعی سوخت دریافت کنند.

به گفته نجفی، مادامی ‌که دست نیروی انسانی از تخصیص سوخت کوتاه نشود و همه اقدامات به‌وسیله سیستم و سامانه انجام نشود، این وضعیت ادامه خواهد داشت. اساس قاچاق سوخت، اختلاف قیمت حامل‌های انرژی است، از این رو طرح‌های هوشمندسازی باید به‌سرعت عملیاتی شود، چراکه اگر نتوانیم این مقدار قابل‌توجه از هدررفت انرژی را از طریق سامانه‌های هوشمند کنترل و مدیریت کنیم، نمی‌توانیم اثربخشی لازم را در جلوگیری از قاچاق سوخت داشته باشیم، بنابراین تسریع در روند هوشمندسازی سامانه‌های مرتبط با سوخت بسیار ضروری و جدی است که این مهم با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تحقق می‌یابد.

اسماعیل علی‌دادی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز دراین باره می‌گوید: اقتصاد مرزی باید قانونمند و شفاف باشد و تحقق این مهم، جز با ایجاد سامانه‌های به‌روز و هوشمند و در عین حال شفاف امکان‌پذیر نخواهد بود. وجود بارنامه‌های صوری، یکی از اصلی‌ترین چالش‌هاست که باید موانع آن هرچه سریع‌تر رفع شود. اطلاعات دقیق و برخط در سامانه هوشمند خدمات روزانه (داپ) ثبت شده و سوخت مورد نیاز به‌صورت شفاف تخصیص داده شود.

وی ادامه می‌دهد: آمارهای قاچاق، کاملاً برآوردی است و نمی‌توان عدد دقیق و مشخصی را که مبنای علمی داشته باشد، اعلام کرد، اما تنها راه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، اصلاح روندهاست. هم‌اکنون بسیاری از انحرافات سوختی که صورت می‌گیرد، به دلیل آسیب و نقصی است که در روندها وجود دارد. اصل مشکل اینجاست که تخصیص سوخت همچنان با روش‌های سنتی انجام می‌شود. زیرساخت‌ها فراهم است و دستگاه‌های ذی‌نفع پای کار هستند، اما باید به اجرای طرح‌های سامانه ای واتصال آنها سرعت بخشید. هریک روزی که مصالح هوشمندسازی سامانه‌ها با تأخیر همراه باشد، لطمات جبران‌ناپذیری را شاهد خواهیم بود.

معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عنوان می‌کند: این ماده قانونی وزارت نفت را مکلف کرده تا برنامه‌ای را تدوین کند که بر اساس آن الگوی مصرف سوخت تمامی دستگاه‌ها مشخص باشد. نکته حائز اهمیت این است که افزون بر تعیین مقدار مصرف سوخت، باید بر نحوه مصرف نیز از سوی دستگاه متولی ؛ چه در بخش کشاورزی و صنایع و معادن و چه در بخش نیروگاهی نظارت و دقت کافی وجود داشته باشد تا از منابع تخصیصی به‌درستی استفاده شود.