محمد داودبیگی - روزنامه اطلاعات| رئیس محترم جمهوری از آغاز به کار خود در جایگاه ریاست جمهوری بارها نسبت به ارزانی و مصرف بالای بنزین سخن گفته و رقم بالای یارانه اختصاص داده شده به این سوخت را غیرمنطقی دانستهاند.
دکتر پزشکیان از جمله درسخنانی گفتند هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم. باید دید این دیدگاه مورد قبول دانشمندان است یا خیر؟
این سخنان رئیسجمهوری اگرچه از یک منظر که باعث هدررفت منابع انرژی و افزایش ترددها و آلودگی هوا بهخصوص در کلانشهرها میشود، صحیح است اما بیش از آنکه مردم به عنوان دارندگان خودرو هدف افزایش قیمت سوخت قرار بگیرند، سؤالاتی را باید بابت خطاها و قصورات دولتها و مجالس در دورههای قبل مطرح کرد و چنانچه پاسخی قانعکننده بر این سؤالات داده شد، مردم هم به درخواست جنابعالی برای افزایش نرخ سوخت تمکین میکنند.
باید خاطرنشان کرد که صنعت خودرو در جهان حدود ۱۰ سالی است که پا در مسیر برقی شدن گذاشته و به سرعت پلههای ترقی را طی میکند چنانکه در رقابتی تنگاتنگ بین خودروسازان جهان، هر سال سرعت شارژ باتری خودروها بیشتر و مسیر و کیلومتر طی شده با همان میزان شارژ افزایش مییابد.
به لطف رشد این تکنولوژی، کشورهای جهان هر سال شاهد رشد فروش خودروهای برقی هستند و از جمله فروش خودروهای برقی جهان در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۱ درصد افزایش یافت. آمار فروش خودروهای برقی در جهان نشاندهنده این حقیقت است که از هر پنج خودروی فروخته شده در سال ۲۰۲۳، یکی از نوع الکتریکی بود.
نکته قابل توجه اینکه «نروژ» به عنوان یک کشور «نفتخیز» با تقریباً ۹۵ درصد، بالاترین میزان سهم فروش خودروهای برقی نسبت به کل خودروها در اروپا را دارد!
سال ۲۰۱۷ نروژ هدف آیندهنگرانه توقف فروش خودروهایی با سوخت فسیلی برای سال ۲۰۲۵ را تعیین کرد و حالا ۹۰ درصد خودروهای فروش رفته در این کشور «برقی» است.
یعنی همان سالهایی که دیوار تعرفهای بلندی به روی واردات خودروهای بهروز و کممصرف در ایران کشیده شد، نروژ خردمندانه آینده را میدید و اکنون ناوگان خودرویی نروژ بیآلایندگی و فشار بر منابع فسیلی، از نور خورشید برای تغذیه استفاده میکند اما خودروهای پرمصرف و بیکیفیت ایرانی روزانه ۱۱۸ میلیون لیتر بنزین میبلعند تا در کنار دیگر موارد سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار هزینه بر اقتصاد و همچنین سلامتی مردم تحمیل کنند.
این در حالی است که جادههای ایران طی دهه اخیر در حسرت حتی «یک» خودروی برقی بود و این نیست مگر به لطف برنامهریزیها و قوانین که مردم سهمی در آن ندارند! حتی اندک امیدی که در مصوبه مجلس برای کاهش تعرفه و افزایش واردات خودروهای بهروز و کاهش حقوق گمرکی قطعات برای سال آینده وجود داشت، هم اخیراً مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر سیاستهای کلی ابلاغی دانست!
سؤالی که باید پرسید اینکه چه دستگاهها و چه کسانی دیوار بلند تعرفهای را به روی کشور کشیدند تا هم مردم از وجود برندهای باکیفیت خودرو بیبهره باشند، هم مصرف سوخت کشور با این سرعت فزاینده افزایش یابد و در نهایت مردم ملزم به سوار شدن خودروهای پرمصرف و ناایمن داخلی شوند.
همچنین است در کشوری که سیستم اسقاط کردن خودرو تقریباً در مُحاق است و خودروهای چند دهه قبل و حتی بعضاً قبل از انقلاب هنوز هم در جادهها در حال حرکت است، چگونه میتوان از مصرف بالای بنزین و گازوئیل انتقاد کرد. به عنوان نکتهای دیگر، علاوه بر معضل بالای مصرف خودروهای وطنی و فرسوده، چرا برای موضوع قاچاق روزانه سوخت فکری نمیشود تا به این ترتیب ۳۰ میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفهجویی شده و ثروت ملی به جیب قاچاقچیان و همسایگان نرود.