اعتمادآنلاین نوشت: با اعلام مجلس شورای اسلامی برای اجرای قانون حجاب و عفاف در ۲۳ آذر ماه و دایره جرم‌انگاری این قانون و بسیج منابع مالی گسترده برای اجرای آن و در عین حال مخاطب قرار دادن زنان که نیمی از جمعیت کشور هستند بستر وفاق اجتماعی و حاکمیتی در دولت چهاردهم با صخره بزرگی روبه‌رو شده است. قانونی که نیمی از جمعیت کشور را بر حسب جنسیت، مخاطب قرار داده و تمام نهادهای عمومی و خصوصی و دولتی را مکلف به اجرای آن در جزیی‌ترین مسائل زندگی شهروندان کرده از عجایب روزگار است که نوید وفاق که امیدی برای پایان بخشیدن به تنش‌های اجتماعی - سیاسی و فرصتی برای رفع مشکلات اقتصادی و فرهنگی در کشور بوده را با علامت سوال بزرگی از جنس ناامیدی روبه‌رو ساخته است.
قانونی که کودکان را مجرم می‌پندارد و برای آنها جرایم مالی سنگین و در نهایت مراکز بهزیستی را توصیه می‌کند و حق قانونی والدین برای نگهداری از فرزندان زیر سوال می‌برد در کنار محق دانستن کسانی که به صورت مهاجر یا پناهنده در کشور زندگی می‌کنند برای نظارت بر اجرای قانون محق می‌داند امری استثنایی در عرصه قانونگذاری در کشور است!
دست‌اندرکاران حوزه قانونگذاری در کشور به روشنی می‌دانند که برخی حقوق الزامی و از حقوق شهروندی کشور است ازجمله حق تحصیل و... با رویکرد این قانون بخشی از این حقوق از زنان سلب می‌شود و جرایم سنگین مالی خانواده‌های دچار مشکلات اقتصادی گسترده را بیشتر و بیشتر با مشکلات همراه می‌کند. بر اساس حقوق اساسی، هر قانونی باید اشراف کامل بر شرایط اجتماعی و فرهنگی داشته باشد و بستر اجرایی شدن و پذیرش عمومی را داشته باشد. اما این قانون بدون توجه به شرایط و تحولات صورت گرفته در طول سه سال گذشته و شکاف اقتصادی جدی کشور شکل گرفته است. یادآور می‌شود بر اساس آمار حدود ۶۰ میلیون نفر برای دریافت کمک هزینه معیشتی در نظر گرفته شده‌اند که به دلیل مشکلات بودجه‌ای کاهش یافته و به حدود ۴۰ میلیون نفر کاهش پیدا کرده است؛ با اجرای این قانون این افراد یعنی نصف جمعیت با مشکلات ناشی از جرایم ذکر شده در قانون در زمره بدهکاران به دولت خواهند شد چرا که قادر به پرداخت جرایم ذکر شده نیستند.
آسیب‌زایی اجرای این قانون نه تنها در ابعاد مالی بلکه، مواجه با یک رفتار اجتماعی - فرهنگی و تبدیل آن به امری جرم‌محورانه مبدل به یک آسیب جدی در عرصه اجتماع و فرهنگ خواهد شد که از نگاه طراحان قانون مغفول مانده است. در این میان در صورت اجرای این قانون، بخش بزرگی از ظرفیت نظارتی و انتظامی کشور به دلیل تلاش برای اجرای آن درگیر مساله‌ای خاص می‌شوندکه فرهنگی - اجتماعی بودن انکارناپذیر است و دیگر مسائل جامعه که باید از سوی این نوع نهادها مورد توجه قرار بگیرد به حاشیه رانده می‌شود. اضافه کردن وظایف جدید برای این نوع نهادها از جمله قوه قضاییه که در تلاش است از میزان جرایم بکاهد و راه‌های پیشگیری را پیگیری کند و تعداد پرونده را کاهش بدهد مبدل به معضلی بزرگ خواهد شد که مسلما مسائل جدی و در عین حال زمان را برای رسیدگی به جرایم جدی نظیر اختلاس، ارتشا و... که کمر اقتصاد کشور را فشرده بر جای خواهد گذاشت و در نهایت به دلیل کثرت پرونده‌های اجرایی و مشکلات ناشی از آن، مجرمان اصلی اقتصادی و اجتماعی به در حاشیه امن عدم رسیدگی یا زمانبر بودن رسیدگی و... قرار خواهند گرفته که یقینا دور از وظایف قوه مقننه و خواست ریاست آن است.
در کنار همه این مسائل مساله کنار رفتن مفهوم «وفاق» است؛ امری که قرار بود امیدها در کشور را بیشتر کند و فرصت‌های حل مسائل اساسی کشور نظیر ناترازی انرژی، مشکلات منطقه‌ای و جهانی و اقتصاد پر مشکل و... محرومیت‌زدایی و توسعه یافتگی کشور در پیش رو داشته باشد.
فراموش نکنیم که بیش از ۵۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکردند؛
فراموش نکنیم که نوعی شکاف میان ملت - دولت در کشور قابل مشاهده است؛
فراموش نکنیم که میزان فقر در کشور شامل نیمی از شهروندان است (مرکز پژوهش‌های مجلس). برابر آمارها در ایران چیزی حدود نیمی از شهروندان فقیر هستند؛
فراموش نکنیم که زیرساخت‌های کشور برای تامین انرژی در مرز هشدار قرار دارند؛
فراموش نکنیم که نیازمند همه توان منابع انسانی برای عبور از بحران‌های کشور هستیم؛
فراموش نکنیم که اکنون در صحنه دشوار تاریخی در منطقه و جهان قرار داریم؛
فراموش نکنیم که حیات یک کشور به میزان انسجام اجتماعی و همدلی شهروندان آن است؛
فراموش نکنیم که هزینه ترمیم بسیار کمتر از هزینه ساخت در ارتباطات اجتماعی و بازگشت سرمایه اجتماعی به جامعه است.
در نهایت با در نظر گرفتن این موارد، لازم است که دستگاه سیاستگذاری کلان با نگاهی متفاوت اجرای این قانون که هزینه‌های سنگین و شاید دشوار جبران را بر کشور تحمیل کند را بازبینی کنند و قوای تقنینی و قضایی و اجرایی کشور تدبیری دیگر به کار ببرند.
