خبر آنلاین نوشت: مجلس شورای اسلامی در پاییز سال ۱۴۰۲ در بررسی لایحه برنامه هفتم پیشرفت، بندی را تصویب کرد که هدف آن ایجاد عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان است. بر اساس این مصوبه، دولت موظف است تا پایان سال سوم برنامه، حقوق بازنشستگان را با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلان هم‌تراز متناسب‌سازی کند. افزایش حقوق از سال ۱۴۰۳ آغاز خواهد شد، به‌طوری که در سال اول معادل ۴۰ درصد و در دو سال بعدی هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده محاسبه خواهد شد.

رفت و برگشت چندباره مصوبه برنامه هفتم بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل شدن آن به قانون را به تأخیر انداخت به طوری که در تیرماه امسال قانون برنامه هفتم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
بعد از اینکه دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سه‌ماهه اول، سه میلیون تومان علی‌الحساب به‌حساب آنها واریز کرد، مقرر شد احکام قطعی بازنشستگان صادر شود و رقم دقیق مبلغ متناسب‌سازی را محاسبه و اعمال کنند.
 

فیش‌ های حقوقی برخی بازنشستگان

پس از مدت‌ها بحث و تبادل نظر در خصوص اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بالاخره مبالغ متناسب سازی در دولت چهاردهم محقق شد و با صدور احکام جدید همراه با حقوق آبان ماه به حساب بازنشستگان واریز شد.

اما فیش‌ های حقوقی برخی بازنشستگان از واریز مبالغی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان حکایت می‌کرد. این در حالی بود که گمانه زنی‌ها پیش از اجرای این قانون از مبالغی در حدود ۱ میلیون تا ۲ میلیون حکایت می‌کرد. این مبالغ بعد از یک سال گفت و شنود در خصوص اجرای متناسب سازی نشان می‌داد که وعده وعیدها هیاهو برای هیچ بوده است.

محمد اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: قانون مجلس برای بازنشسته‌های حداقل بگیر چیزی در نظر نگرفته بود ولی با پیگیری‌ها و همکاری وزارت تعاون مبلغ ده درصد حداقل حقوق یعنی به میزان ۷۱۶ هزار تومان دریافت کردند و برای کسی کمتر از این میزان واریز نشده است.
وی در ادامه تشریح کرد: اگر می‌بینید کسانی اظهار می‌کنند که در فیش حقوقی آن‌ها ۵۰۰ هزار تومان تحت عنوان متناسب سازی قید شده است به این دلیل است که ما به التفاوت آن تا مبلغ ۷۱۶ هزار تومان تحت عنوان افزایش قدرت خرید به صورت جداگانه درج شده که در زیر جدول فیش حقوقی قابل مشاهده است.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته در خصوص برخی از این مبالغ خرد واریزی هم اظهار کرد: عده‌ای هم هستند که اصلاً بازنشسته نیستند و ذیل بخشنامه تعیین تکلیف قرار می‌گیرند. مثلاً فردی با ۱۰ سال سابقه کار و بیمه‌پردازی مبلغ کمی به عنوان مستمری می‌گیرد. برای این افراد ده درصد کل دریافتی واریز شده است.

وی افزود: بنابراین هیچ غیر حداقل بگیر یا حداقل بگیری کمتر از ۷۱۶ هزار تومان دریافت نکرده است.

اسدی در ادامه با اشاره به معوقات بازنشستگان که باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ محاسبه و پرداخت شود بیان کرد: هنوز معوقات محاسبه نشده ولی تا عید باید پرداخت شود. از این رو باید برای زمان پرداخت آن تصمیم گیری کنیم.

وی همچنین تاکید کرد: پس از محاسبه میزان معوقات هر بازنشسته‌ای هر مبلغی به عنوان علی الحساب گرفته باشد با محاسبه مبلغ دریافتی در آبان ماه و ۳ میلیون علی الحساب از کل معوقاتی که به آنها تعلق می‌گیرد کسر شده و اگر طلبکار باشد تا شب عید پرداخت خواهد شد و اگر بدهکار شود نیز کسر می‌شود.

با این اوصاف به نظر نمی‌رسد که مبالغ معوقات هم دردی از مشکلات معیشتی بازنشستگان خصوصاً در شب عید دوا کند. زیرا این اعداد و ارقام واریزی تحت هر عنوانی چه متناسب سازی و چه افزایش قدرت خرید، زورش به تورم نمی‌رسد و به واقع قدرت خرید بازنشستگان را افزایش نخواهد داد.
افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارز مورد نیاز کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود، تا این کالاها دچار افزایش قیمت نشوند.

احمد میدری پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره نگرانی که در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی وجود دارد، افزود: در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، این موضوع بررسی و تصمیم گرفته شد ارز مورد نیاز کالای اساسی تخصیص داده شود تا نرخ نهایی کالای اساسی افزایش پیدا نکند.
وی درباره قطع برق و تاثیر آن بر کارخانه‌ها گفت: این مساله در صنایع مختلف وجود دارد و بر اساس تصمیم رئیس‌جمهور طی سیاست‌های مختلف برای کاهش مصرف برق اقدام می‌شود.

میدری ادامه‌داد: اینکه کارخانه‌ها به‌خاطر افزایش مصرف بخواهند قطعی برق داشته باشند، در دولت چند بار بحث شده و قرار است وزیر نیرو در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام و طرح مشخص خود را ارائه دهد.

وزیر تعاون درباره احکام همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی، تاکید کرد: از میان چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته‌ای که داریم، سه هزار و ۵۰۰ هزار نفر به احکام جدید نیاز ندارند. ۸۰ درصد یا بیشتر این افراد همان احکام قبلی را دارند و ۱۰ درصد افزایش در قالب کمک معیشتی به آنان پرداخت می‌شود.

وی بیان‌داشت: برای بقیه که ۸۰۰ هزار نفر هستند نیز احکام جدید در حال صادر شدن است.