روزنامه اعتماد نوشت: کم نبودند خودروهایی که در دهه‌های گذشته وارد کشور شدند و بعد به‌دلیل معضلاتی چون نبود قطعات یدکی، فقدان تعمیرکار تخصصی و نداشتن گارانتی و نمایندگی، صاحبان خودرو را دچار چالش و خسران کردند.
این معضلات امروز هم پیش‌روی مدافعان واردات خودرو به‌جای تولید خودرو قرار دارد و تاکنون برای آن راهکاری ارایه نداده‌اند. امروز واردات خودرو (برفرض تأمین ارز)، علاوه بر خروج ارز از کشور با همان مشکلاتی دست‌وپنجه نرم خواهد کرد که در گذشته نه چندان دور خودنمایی کرد و ناکارآمدی خود را نشان داد.
اما دو واقعیت بزرگ‌تری که مدافعان واردات خودرو از آن غفلت می‌کنند، چیست؟
نخست اینکه امروز کمتر کشوری است که صفر تا ۱۰۰ یک محصول مانند خودرو را خود تأمین کند. ظهور شرکت‌های چندملیتی تنها نمونه‌ای از واقعیت تولید در جهان است که می‌گوید هر کشور بخشی از زنجیره تأمین هر کالایی ازجمله خودرو است که بر اساس مزیت نسبی اقدام به تولید می‌کنند.
خودروسازان نیز در کشور ما به تأسی از همین اصل مدرن و پذیرفته‌شده، بخشی از قطعات را در داخل کشور تولید کرده و بخشی را وارد می‌کنند. بر این اساس نسخه واردات خودرو از یک کشور به کشور دیگر به اندازه تولید تمام قطعات خودرو در یک جغرافیای محدود، به یک اندازه منسوخ شده است.
واقعیت دوم این است که حتی اگر تحریم‌ها هم لغو شود، باز هم نمی‌توان نیاز کشور به یک میلیون خودرو را با واردات رفع کرد و با این دلائل مشهود، باید بپذیریم رفع نیاز خودرو در کشور به تولید آن در کشور آن هم با قطعاتی که اکثر آن در کشور تولید شده باشد، بستگی دارد. زیرا تنها در این صورت است که چرخه تامین قطعات یدکی و مصرفی بعد از فروش ادامه دارد، قیمت تمام‌شده کاهش می‌یابد و از همه مهم‌تر اینکه به‌روزرسانی تکنولوژی در داخل کشور خواهد بود، نه متکی و منوط به تحولات روابط با سایر کشورها. تجربه آزمون‌شده و ناخوشایندی که در سنوات گذشته با خروج خودروسازان اروپایی از کشور، هم صنعت و هم مردم را گرفتار کرد.
با توجه به تاریخچه مختصر خودروسازی در ایران که «مدیریت دولتی» و «واردات» را به دو زنجیر بسته‌شده به پای این صنعت بدل کرده است، تنها راه پایان بحران تأمین خودرو در داخل هم در شرایط تحریمی و هم غیرتحریمی، جانشینی بخش خصوصی کشورمان، جای کشورهای خارجی و به‌جای مدیریت دولتی است.
بر این اساس، جای طرح سوال نادرستی چون «چرا دولت از واردات خودرو حمایت نمی‌کند؟» باید این پرسش مطرح شود که «تا چه زمانی قرار است حفظ مدیریت و ساختار دولتی در بخش خصوصی، مانند زنجیر پای فیل عمل کرده و مانع تحرک واقعی این صنعت و بهره‌مندی مردم از خودروی به‌صرفه و دارای خدمات پس از فروش شود»؟
