احمد انارکی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در واکنش به برخی انتقادات درباره بودجه سال ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با «اطلاعات آنلاین» اظهار داشت: لایحه پیشنهادی دولت درباره بودجه در حالی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که مجموع شرایط داخلی و بین‌المللی تراز اقتصادی را کاری بسیار دشوار کرده است. دقیقاً در همین اوضاع که با محدودیت مالی و پولی داریم، بودجه نویسی نیازمند ارزیابی کارشناسی و دقت زیاد است.
نماینده مردم رفسنجان با اشاره به تفاوت های اولین لایحه بودجه پزشکیان تاکید کرد: نکته ای که در لایحه بودجه سال آتی مشهود است و تفاوتی آشکار با بودجه سال های گذشته دارد این که مباحث موارد فرا بودجه ای یا مواردی همچون تبصره ۱۴ بودجه سال گذشته که تحت عنوان هدفمندی در بودجه آمده بود، به صورت شفاف بیان شده و همه موارد به طور دقیقی بررسی شده است.
به گفته وی،شفاف سازی می تواند در تحقق بودجه ای همخوان با واقعیت های اقتصادی تاثیر مثبتی داشته باشد. در واقع در لوایح بودجه ادوار گذشته رشد بودجه موضوعی علنی نبود. در حالی که در لایحه پیشنهادی دولت پزشکیان این رشد به صورت شفاف ذکر شده که حتما در تنظیم صحیح بودجه تاثیرگذار خواهد بود.
انارکی ادامه داد: لایحه بودجه ۱۴۰۴ به لحاظ منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۵۳ درصد سهم به بودجه عمومی دولت تعلق گرفته است و ۴۷ درصد باقیمانده نیز به شرکت های دولتی بانک ها و سایر موسسه های وابسته اختصاص داده شده است. البته در بودجه مبلغ پنج هزار و چهارصد و هشتاد و نه هزار میلیارد هم به شرکت های دولتی، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت در نظر گرفته شده است که باید اذعان داشت، این عدد و رقم نشانگر این است که پیش بینی بودجه ۱۴۰۴ از بودجه عمومی دولت ۶/۴۰۸ هزار میلیارد تومان است که این رقم، رقمی قابل توجه است.
او افزود: لایحه بودجه در حالی ارائه شده که بین حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان تفاوت بین دارایی و هزینه‌ها وجود دارد که این کسری ریشه در عواملی چون تحریم، مدیریت ناآگاهانه، فساد و ... دارد. در واقع تا زمانی که برنامه ریزی کارشناسانه و منطبق بر واقعیت نداشته باشیم، اقتصاد ایران درگیر کسری بودجه خواهد شد که باید گفت، تا پدیده کسری بودجه رفع نشود، کاستی های مالی پابرجا خواهند ماند.
به گفته وی، برای جبران کسری بودجه راه حل های متعددی وجود دارد که درآمدهای گمرکی به عنوان یک راهکار مهم برای تأمین منابع لازم جهت ترمیم کمبود پول طرح ها و برنامه‌های تعیین شده در لایحه بودجه سالیانه است. مثلا حدود یکسوم کمبود بودجه از طریق درآمد گمرگی تامین می‌شود که در این وضعیت نابسامان می‌تواند گره‌گشا باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به تحریم های اقتصادی کشور گفت: دولت برای نوشتن بودجه و در نتیجه برای برنامه ریزی دقیق جهت خارج کردن اقتصاد از نابسامانی دشواری های زیادی را تجربه خواهد کرد.
انارکی افزود: معمولا زمانی که دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه می کند، بحث های زیادی درباره نکات مثبت و منفی بودجهِ دیدگاه های مختلفی مطرح می شود. بحث کلی اما چیزی جز این نیست که اقتصاد ایران در بخش های مختلف با ناترازی مواجه است که این اصلا به دولت ها ربط پیدا نمی کند. بلکه باید در سیاست های کلی بازنگری اتفاق بیفتد.
