روزنامه اعتماد نوشت: لایحه عفاف و حجاب طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی در جلسه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اصلاحاتی تصویب و در جلسه علنی، مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت کرد.
حال که شورای نگهبان نیز این لایحه را تصویب کرده است، این قانون برای مدت سه سال که مجلس تعیین کرده است به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
لازم به ذکر است که قوانین آزمایشی معمولا برای زمان بحران به تصویب می‌رسند، از این رو پس از رفع بحران موضوعا منتفی می‌شوند و چنانچه قرار بر قطعی بودن آن‌ها باشد، در تصویب نهایی لزوما مفاد آن متناسب با زمان عادی تغییر خواهد کرد.
در این قانون بار دیگر خانواده در مرکز توجه قرار گرفته است و همه دستگاه‌های متولی موظف شده‌اند که ظرفیت‌های لازم را در اجرای این قانون که در راستای حمایت از خانواده است، فعال نمایند. به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، «تاکید این قانون بر حمایت از خانواده و محور آن یعنی دختران امروز و مادران و همسران آینده، با تمرکز بر اقدامات قانونی موثر از آموزش و پرورش تا آموزش عالی با احکام فرهنگی موثر است». آیا بر اهمیت خانواده در قانون اساسی اشاره نشده است؟
مگر نه این است که بر طبق اصل دهم قانون اساسی، خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد؟ آیا تاکنون قانونگذاری بر اساس این اصل نبوده است؟ چه اتفاق جدیدی افتاده است؟ چه ضرورت و مصلحتی در کار بوده که این قانون باید زودتر از زمان معمول و خارج از روند قانونگذاری به تصویب می‌رسید؟
رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی اجرا کند یا دستور اجرای آن را بدهد. بنا بر اصل تفکیک قوا، قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی‌تواند آن را اجرا کند یا دستور اجرای آن را بدهد. رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قانون است.
سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا رئیس‌جمهور می‌تواند از امضای مصوبات مجلس خودداری کند؟ در پاسخ باید گفت در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
بنابراین قانونا استنکاف رئیس‌جمهور از امضای قانون مشکلی در روند اجرای آن پیش نخواهد آورد. اما خودداری رئیس‌جمهور از امضا از این جهت دارای اهمیت است که مشخص می‌کند که تکلیف رئیس‌جمهور در صورتی است که قانون با رعایت تشریفات مقرر تصویب شده باشد، تا بتوان نام قانون را بر آن نهاد و در صورت عدم رعایت تشریفات، رئیس‌جمهور حق خودداری از امضا دارد.
رئیس‌جمهور سابق با تاکید بر لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی این لایحه را به مجلس ارسال کرد. شایسته آن است که رئیس‌جمهور کنونی، دکتر پزشکیان با استناد به همان اصول، یعنی ضرورت حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی، در راستای انجام مسئولیت خود که همانا پاسداری از حقوق اساسی ملت است، از امضای این قانون خودداری کند.
