اطلاعات نوشت: ظرفیت تولید داخلی برق در ایران حدود ۷۳ هزار مگاوات برآورد می شود که هم اینک حدود یک سوم این ظرفیت به دلیل رشد مصرف، دارای کمبود و ناترازی است و کارشناسان برآورد می کنند در صورت عدم سرمایه گذاری فوری برای بهبود بهره وری نیروگاه ها و افزایش ظرفیت تولید، میزان ناترازی برق تا سال آینده از ۲۴ هزار مگاوات فراتر خواهد رفت و این رقم تا پایان برنامه پنجساله هفتم توسعه به حدود نیمی از ظرفیت فعلی تولید برق در کشور خواهد رسید.
داوود مددی رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران دیروز در جمع خبرنگاران با هشدار در مورد تشدید ناترازی برق و خاموشی ها گفت: حجم ناترازی فعلی برق ایران معادل کل مصرف چند کشور همسایه ماست که برای رفع آن (به فرض ثبات تمام شاخص ها و رشد صفر درصدی مصرف) به ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری فوری نیاز داریم.
وی با گلایه از نگرش مدیریت صنعت برق در حمایت از توسعه انرژی های تجدیدپذیر گفت: در حالی که طی سال های گذشته حداکثر ۱۱۰۰ مگاوات انواع نیروگاه تجدیدپذیر در ایران راه اندازه شده است، کشور چین روزانه ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر راه اندازی می کند.
آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم به خبرنگاران گفت: حتی با وجود کاهش گرمای هوا و حرکت به سمت فصول پاییز و زمستان هم از حجم ناترازی برق در کشور کاسته نخواهد شد، زیرا هرچه به سمت روزهای سرد هوا برویم، مشکل ناترازی گاز باعث کمبود سوخت نیروگاه ها خواهد شد و دوباره تولید برق کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه اکنون بسیار از کشورهای جهان در تلاش هستند تا ۵۰ درصد انرژی موردنیاز خود را محل انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند، خاطرنشان‌کرد: این در حالی است که کل ظرفیت تجدیدپذیر کشورمان به یک‌هزار و ۱۰۰ مگاوات رسیده است و بر اساس برنامه باید سالی ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات اضافه می‌شد و تا امروز به ۲۰ هزار مگاوات می‌رسیدیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به اقدام‌های خوبی که در چند سال اخیر انجام شده، اشاره کرد و با اظهار اینکه دولت چهاردهم باید ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر را محقق کند، مشکلات تأمین مالی و تأمین زمین را مهم‌ترین مسائل برای توسعه تجدیدپذیرها دانست و خاطرنشان کرد: دولت باید در توسعه تجدیدپذیرها به‌صورت ید واحده عمل کند.
به گفته وی، ایجاد نهاد رگولاتوری یکی از الزامات برای رفع ناترازی برق است و می تواند به توسعه تجدیدپذیرها کمک می‌کند.
نجفی خاطر نشان کرد: انرژی‌های تجدیدپذیر مشمول هیچ تحریمی نیستند و بخش خصوصی می‌تواند برای رفع مشکلات ورود کرده و توسعه این بخش را محقق کند.
وی ادامه داد: همایش ملی توسعه انرژی تجدیدپذیر از روز سه شنبه (۱۰ مهر) به مدت دو روز در تهران برگزار خواهد شد و طی آن بخش خصوصی به ارائه راهکارهای افزایش سرمایه گذاری در این حوزه برای کاهش ناترازی برق می پردازد.
محمد امین زنگنه دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر هم در این نشست خبری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی ۲۰ میلیارد دلار سرمایه دارد که باید آن را در همه بخش ها توزیع کند، گفت: مشکل دیگری که در حوزه توسعه تجدیدپذیر ها وجود دارد، واردات تجهیزات نیروگاهی است که میزان ارز مورد نیاز بر اساس برنامه هفتم توسعه سالانه به ۱/۵ میلیارد دلار می رسد.
محمد امین زنگنه خاطر نشان کرد: متاسفانه تجدید پذیرها آنطور که باید جدی گرفته نشده است و مشکل سرمایه گذار عدم بازگشت سرمایه است؛ زیرا زمانی که سرمایه گذار نتواند سرمایه خود را از دولت دریافت کند، به آن صنعت بد بین می شود که در حال حاضر چنین مساله ای برای تجدیدپذیر ها به وجود آمده است.
وی با اشاره به ناترازی گاز در کشور اظهار داشت: نهایت میزانی که می‌توان نیروگاه حرارتی را وارد مدار کرد، تنها ۲۰ هزار مگاوات است. بنابراین باید روی نیروگاه‌های تجدیدپذیر حساب باز کنیم.
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با تاکید بر اینکه باتوجه به پتانسیل‌های موجود در حوزه تجدیدپذیرها، دولت ناچار است بخش اعظمی از انرژی خود را از طریق تجدیدپذیرها تامین کند، گفت: بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری مردم را جذب کند؛ تنها کافی است دولت واسطه‌گری خود را کاهش دهد.
وی در رابطه با صادرات برق توسط تجدیدپذیرها گفت: چند هاب صادراتی برای صادرات برق وجود دارد، به‌طوری که ایران با ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان امکان تبادل برق را دارد و باتوجه به اینکه بزرگ‌ترین دالان‌های بادی دنیا در شرق ایران قرار دارد، ایران می‌تواند در بخش صادرات اقدامات خوبی را انجام دهد.
به گفته زنگنه، ظرفیت و پتانسیل در این بخش به‌طور گسترده‌ای وجود دارد؛ بخش خصوصی هم برای ورود به این حوزه‌ها تمایل دارد اما لازم است مطالبات اجرایی شود. در شرایط فعلی تا حد زیادی می‌توان روی پتانسیل بخش خصوصی حساب باز کرد.وی عملکرد جزیره‌ای دولت در هماهنگی‌های بین سازمانی را دیگر مشکل پیش‌روی رفع ناترازی برق دانست و گفت: برای مثال وزارت صنعت ثبت سفارش قراردادی که وزارت نیرو برای احداث یک نیروگاه صادر کرده را انجام نمی‌دهد یا طبق آن قرارداد، امکان دریافت ارز از بانک مرکزی وجود ندارد همچنین طولانی بودن زمان مجوز زمین برای احداث نیروگاه‌ها و نبود منابع مالی پایدار از دیگر مشکلات صنعت برق است.
