دنیای اقتصاد نوشت: سیاست‌های مرتبط با یارانه نقدی در دولت چهاردهم هنوز به‌طور واضح مشخص نشده است، به خصوص در خصوص برنامه کالابرگ که به عنوان یک ابزار مقابله با تورم برای خانواده‌های کم درآمد عمل می‌کند، رویکرد دقیق دولت جدید هنوز اعلام نشده است.

بیش از ۱۳ سال از آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و تاکنون ۱۶۳ مرحله از یارانه نقدی به‌حساب خانوارهای مشمول واریز شده است؛ اما همچنان، با تغییر دولت‌ها این بحث مطرح می‌شود که سیاست‌های یارانه‌ای که تقریباً همه به آن انتقادهایی دارند، در دولت جدید تغییر می‌کند یا نه.

 دولت چهاردهم در شرایطی روی کار آمد که بحث تمدید طرح تشویقی کالابرگ (فجرانه) در دولت سیزدهم ناتمام مانده بود و از سوی دیگر آمارها از محقق نشدن منابع اختصاصی طرح یارانه‌ها حکایت داشت.

از زمانی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون، از یک‌سو یارانه‌بگیران به‌خصوص در دهک‌های پایین چشم‌انتظار تغییر رقم یارانه نقدی همگام با تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی و انرژی هستند و از سوی دیگر، دولت‌ها در تکاپو برای اینکه منابع مکفی برای توزیع یارانه نقدی فراهم کنند.

در این میان، طرح کالابرگ الکترونیک به‌عنوان یک پیوست معیشتی برای اجرای سیاست حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، روزنه‌ای برای تقویت معیشت اقشار ضعیف، بدون نیاز به تغییر رقم یارانه نقدی عمومی باز کرد و به‌ویژه با اجرای طرح فجرانه، نظر مثبت بسیاری از سیاست‌گذاران حوزه رفاه را به خود جلب کرد.

این طرح سه ماه که از دهه فجر ۱۴۰۲ آغاز شده بود، در حالی در بهار ۱۴۰۳ به پایان رسید که با شهادت آیت‌الله رئیسی و اتمام عمر دولت سیزدهم، فرصتی برای تعیین تکلیف آن دست نداد. حال، خانوارهایی که به مدد طرح فجرانه توانسته بودند معیشت خود را با هزینه پایین‌تر تأمین کنند، در انتظار تصمیم دولت جدید برای نحوه اجرای این طرح هستند.

انتظارات برای واقع‌بین کردن مبلغ یارانه نقدی یک‌طرف ماجراست؛ سوی دیگر ماجرا منابع تأمین شده برای اجرای این طرح است که بنا به اظهارات سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، منابع تعیین شده برای هدفمندسازی یارانه‌ها در ۶ ماهه امسال محقق نشده و این حوزه عملاً با کسری قابل‌توجه منابع روبروست.

طیبه حسینی، چندی پیش در پاسخ به پیگیری رسانه‌ها در مورد احتمال تغییر رقم یارانه نقدی، گفته بود به دلیل کسری منابع، رقم یارانه تغییر نمی‌کند و هیچ برنامه‌ای برای افزایش این مبلغ یارانه وجود ندارد.

به گفته حسینی، در نیمه اول سال جاری، از مجموع منابعی که باید برای هدفمندی یارانه‌ها محقق می‌شد تقریباً ۵۳.۵ درصد محقق شده و ۴۶.۵ درصد کسری منابع وجود دارد.
طبق قانون بودجه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به ازای هر نفر مشمول در دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد در دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند.

طبق قانون دولت‌ها مکلف به حذف یارانه ثروتمندان هستند؛ اما به‌جز سال ۱۳۹۳ که ضمن دعوت مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی، بخشی از مشمولان نیز حذف شدند، هیچ اقدام گسترده‌ای برای حذف یارانه‌بگیران فاقد شرایط انجام نشده است.
در یکی دو سال اخیر با تجهیز داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و برگزاری آزمون وسع ۶ ماهه، فرایند حذف محدود افراد در دهک بالا و اضافه کردن مشمولان جدید در حال انجام بوده و در پاییز امسال نیز با اجرای آزمون وسع جدید، احتمال تغییر در ترکیب یارانه‌بگیران وجود دارد؛ البته این تغییرات محدود بوده و در حد حذف و اضافه چند هزار نفر خواهد بود.

با اعلام رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان، جدیدترین به‌روزرسانی داده‌های اطلاعاتی خانوارهای ایرانی برای دریافت یا عدم دریافت یارانه نقدی در مهرماه امسال عملیاتی می‌شود. آنچه که محل پرسش خانوارهای دهک‌های دهگانه درآمدی است، نحوه به‌روزرسانی است.

با اعلام رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان، جدیدترین به‌روزرسانی داده‌های اطلاعاتی خانوارهای ایرانی برای دریافت یا عدم دریافت یارانه نقدی در مهرماه امسال عملیاتی می‌شود. آنچه که محل پرسش خانوارهای دهک‌های دهگانه درآمدی است، نحوه به‌روزرسانی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، داده‎ها ترکیبی از متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی است که توسط رصدخانه رفاه ایرانیان استخراج می‌شود. آخرین بار به‌روزرسانی در دی‌ماه سال گذشته صورت گرفت و بر اساس آن ۶۰ هزار خانوار جدید به جمع یارانه‌بگیران اضافه شدند و یارانه نقدی ۶۰ هزار خانوار پردرآمد نیز قطع شد.

گفتنی است، در حال حاضر ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت یارانه نقدی هستند، البته داده‌های نهاد نظارتی دیوان محاسبات کل کشور نشان می‌دهد که سال گذشته ۸۱ میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت کرده‌اند.

علیرضا محمدی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان در جدیدترین اظهارات خود گفته است، مرحله جدید به‌روزرسانی اطلاعات اقتصادی خانوارها مهرماه انجام می‌شود.

بنا به ‌بند «د» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که براساس آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن به‌روزرسانی داده‌ها، دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت‌های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروه‌های مشمول حمایت و مشمولان ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت‌های یارانه‌ای آنها و اعلام حذف گروه‌های پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام کند.

اعمال دهک‌های جدید

حالا طبق آیین‌نامه اجرایی بند الف، جزء ۶، تبصره ۸ قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳، وسع‌سنجی، رتبه‌بندی و دهک‌بندی خانوارها، براساس شاخص‌های دریافتی از سوی دستگاه‌ها امسال بر عهده وزارت تعاون و تصمیم‌گیری برای حذف یا اضافه کردن افراد مشمول با سازمان هدفمندی یارانه‌هاست که البته به دلیل تغییرات در دولت، نهایی شدن آیین‌نامه مذکور به تعویق افتاد و قرار است در هفته آتی پس از نهایی شدن و به محض ابلاغ، نسبت به اعمال دهک‌های جدید اقدام شود.

بر پایه گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملیاتی کردن آزمون وسع براساس شاخص‌های اجتماعی- اقتصادی دریافت شده از سوی دستگاه‌های مختلف همچون بانک مرکزی، سازمان مالیاتی کشور، خزانه‌داری کشور، سازمان اداری و استخدامی، فرماندهی انتظامی، صندوق‌های بیمه‌ای دولتی و خصوصی، نهادهای حمایتی و… بوده است.

بر پایه گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آزمون وسع اعمال شده در سال ۱۴۰۲ ترکیبی از ۱۱ شاخص‌ اقتصادی بوده است. خرید کارت ماهانه شاپرک برای ۴ سال متوالی، واریز به حساب ۳ سال متوالی، مانده حساب ۳ سال متوالی، تراکنش ماهانه پایا ۲ سال متوالی، تراکنش ساتنا ۲ سال متوالی، تراکنش ماهانه کارت به کارت ۲ سال متوالی، ارزش خودرو، حقوق و دستمزد، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و هزینه‌های درمان خانوار از شاخص‌های اصلی برای ارزیابی داده‌ها جهت تعیین وسع و اعمال آن بوده است.

در آزمون وسع به اجرا درآمده در دی‌ماه ۱۴۰۲، برای نخستین بار در راستای تعدیل دهک‌های درآمدی به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر، شاخص‌های غیراقتصادی نیز لحاظ شد. بعد خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، عضو معلول در خانوار، عضو دارای بیمار خاص و پرهزینه در خانوار، تعداد افراد واقع در سن کار در خانوار و عضو نهادهای حمایتی در خانوار از شاخص‌های غیر اقتصادی بودند که در آزمون وسع به عمل آمد تا براساس آن خانوارهای نیازمند، کم‌درآمد و آسیب‌پذیر اقتصادی با جابه‌جایی در دهک‌های درآمدی، در دهک واقعی خود قرار گیرند.

برای آنکه تحلیل، دقت و عدالت در رصد داده‌ها و تعیین آزمون وسع صورت گیرد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهک‌های درآمدی از بعد خانواری را خارج و به صورت نفری دهک‌بندی کرد تا این‌گونه فاصله دهک‌ها ساده شوند. در گام بعدی، دهک‌های درآمدی به صورت صدک دسته‌بندی شدند تا تحلیل بین دهک‌ها کلی نباشد و خیلی ریزتر و دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرند، از این رو هر دهک درآمدی تبدیل به ۱۰ قسمت و به عبارتی صدک شد.