برنا نوشت: حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع خبرنگاران درباره گلایه کنکوری‌ها از تراز نمرات، اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی روی مصوباتش، تعصب جاهلانه ندارد یعنی ما می‌توانیم برخلاف مجلس که چنین اختیاری نسبت به مصوبات خودش ندارد، شورا می‌تواند بعد از ۶ ماه گذشت از مصوبه، آن را تغییر دهد.
وی افزود: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ نفع شخصی در مصوبات ندارند؛ برای مثال، آن‌ها مالک مدارس غیرانتفاعی یا مؤسسات آموزشی کنکور نیستند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقدند که دو سال پس از اجرای مصوبه کنکوری، نیاز به اصلاح آن وجود دارد. به همین دلیل، هیئت‌های اندیشه‌ورزی متشکل از ۳۱ هیئت استانی، دانش‌آموزان، و معلمان پیشنهادات و نظرات خود را برای اصلاح مصوبه ارائه می‌دهند.
خسروپناه با اشاره به اینکه اصلاح مصوبه کنکوری به معنای بازگشت به روال سابق و تست‌زنی نیست، بیان کرد: کنکور باعث قدرتمند شدن مافیایی شده است که اکنون میلیاردها کتاب در انبارشان مانده و در گذشته گردش مالی هزاران میلیارد تومانی در سال داشتند.
وی افزود: برخی می‌گویند این مصوبه باعث افزایش کلاس‌های خصوصی شده است، اما این مصوبه دانش‌آموزان را به مدرسه بازگردانده و جایگاه معلم و کتاب را تقویت کرده است. برخی می‌گویند معلمان کلاس خصوصی برگزار می‌کنند و ما با این کار مخالف نیستیم. مگر ما می‌گوییم همه مسائل باید دولتی باشد؟ فعالیت‌های خصوصی در چهارچوب تعلیم و تربیت و سند تحول آموزش و پرورش اشکالی ندارد.
خسروپناه ادامه داد: یکی از انتقادات به تراز نمرات دانش‌آموزان در سال‌های مختلف است. مصوب کرده‌ایم دانش‌آموزانی که در گذشته دیپلم گرفته‌اند بتوانند معدل خود را ترمیم کنند. برخی پیشنهاد می‌دهند برای کسانی که امکان ترمیم معدل ندارند، ساختار دیگری برای سنجش ایجاد شود؛ یعنی کنکور بدهند و یک آزمون اختصاصی برای آن‌ها در نظر گرفته شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: پیشنهاد دیگر این است که امتحانات نهایی پایه دهم حذف شود و امتحانات فقط در پایه‌های یازدهم و دوازدهم برگزار شود. برخی پیشنهاد دادند که تأثیر معدل در پایه یازدهم مثبت و در پایه دوازدهم قطعی باشد. کارشناسان در حال بررسی پیشنهادات مختلف هستند.
وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا تغییرات به کنکور سال آینده خواهد رسید یا خیر، گفت: طبق قانون، هر تغییری باید یک سال قبل از اجرا اعلام شود. بنابراین تغییرات برای سال ۱۴۰۴ نخواهد بود و در صورت اعمال اصلاحات، برای سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد.
