به گزارش «اطلاعات آنلاین»، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه‌شنبه (۳۰ مرداد ماه) ضمن پاسخ به سوالات خبرنگاران آخرین وضعیت پرونده‌های فولاد مبارکه، چای دبش، فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، ترور شهید اسماعیل هنیه، پرونده خانم‌ها حاجی شریف و آرزو بدری و برخی دیگر از پرونده‌های مهم قضایی را تشریح کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، گفت: این پرونده ۲ بخش دارد، بخش اصلی پرونده، مربوط به اتهام ۲۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی است که کیفرخواست آن به دادگاه ارسال
شده بود و تاکنون ۲۲ جلسه دادگاه در این ارتباط تشکیل شده است.
وی گفت: بخش دوم پرونده اخیرا از دادسرا به دادگاه ارسال شده است که مربوط به اتهام ارتشای یکی از متهمان قضایی در پرونده بود، که علت تاخیر در پرونده نیز بحث انجام تشریفات مراجع قانونی برای تعلیق این فرد قضایی از سمتش بود تا امکان رسیدگی به پرونده فراهم شود؛ با تعلیق از کار این فرد، این بخش پرونده نیز تکمیل شده است و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در حال حاضر با تقاضای متهمان، قرار ارجاعی کارشناسی در مورد بخشی از پرونده صادر شده است که به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی انجام می‌شود و امیدواریم رای بدوی در طی زمان بسیار نزدیکی صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش اظهار کرد: از زمان تشکیل این پرونده تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته تقریباً از ۲۰۰ نفر از اشخاص حقیقی که به عنوان اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابع بودند تحقیقات لازم صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۹ شرکت فعال وابسته به شرکت گروه دبش فعال است، همچنین تعدادی از شرکت‌ها نیز غیرفعال شده‌اند. این شرکت‌ها از ۲۱ بانک ۳۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اخذ و تعهدات ارزی سنگینی در این خصوص مطرح بوده است.
جهانگیر بیان کرد: تحقیقات گسترده‌ای توسط دستگاه قضایی صورت گرفته است و تاکنون ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار و برای آن‌ها قرار تامین صادر شده است. در مورد مدیران و کارمندان متخلفی که در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، گمرک و شبکه بانکی بودند، پرونده در حال تکمیل تحقیقات است که پس از جمع‌آوری مستندات اقدام قضایی لازم در ارتباط با این اشخاص انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اکنون یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر از مدیران وزارت جهادکشاورزی و سه نفر از کارمندان گروه دبش در بازداشت هستند. اکبر رحیمی، متهم ردیف اول این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا، رشا و ارتشا با عدم تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است.
جهانگیر گفت: علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده به دلیل عدم همکاری متهم ردیف اول در مرحله تحقیق است. امیدوارم در صورتی که متهم همکاری لازم را در وقت مقرر انجام دهد بتوانیم شاهد تسریع در ساماندهی پرونده باشیم؛ اگرچه عدم همکاری متهم مانع از تحقیقات نخواهد شد فقط ممکن است روند تحقیقات را طولانی کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات جدیدی از پرونده پرونده فولاد مبارکه، گفت: در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با توجه به گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واصل شد، موضوع در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: در آن زمان بحثی در رسانه‌ها تحت عنوان فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی راه افتاد که فوق العاده منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شد. بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، مأموریتی در این رابطه به دادگستری تهران داده شد و شعبه ویژه در این خصوص تشکیل شد که تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد؛ از طرفی مسائل حقوقی پرونده به دقت رصد و مورد بررسی و همچنین مسائل آسیب شناسی پرونده مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص دعوت به عمل آمد و اطلاعات تکمیلی از آن‌ها اخذ شد. استعلامات مختلفی از مراجع ذی‌ربط در طول دو سال گذشته صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: در نتیجه استعلامات و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مسئله‌ای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود، صحیح نیست؛ لذا در کیفرخواست این عنوان اصلاح شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین رقمی که در ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی و افرادی از این مجلس مطرح شده بود که رقم بسیار زیادی بود اکنون این رقم بسیار کاهش پیدا کرده و این رقم صحیح نبوده است.
