یورونیوز نوشت: روز ۲۲ ژوئیه یک فرد سیاه پوش در محله ژنتا در شهر سودرتلیه در سوئد یک نارنجک دستی را درون مغازه‌ای پرتاب کرد که در اثر آن چندین نفر مجروح شدند و یک زن ۵۰ ساله به صورت هوایی به بیمارستان منتقل شد.
تنها یک روز بعد، مردی در یکی از خیابان‌های اطراف همان محل مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد. موج خشونت باندها همگی بخشی از تابستان وحشیانه‌ای است که برای دولت سوئد دردسر ایجاد می‌کند.
اولاف کریسترسون نخست وزیر سوئد و متحدان راستگرایش دو سال پیش با وعده پایان دادن به درگیری‌های خشونت‌آمیز و قاچاق مواد مخدر به قدرت رسیدند.
اما این کشور ۱۰ میلیون و پانصد هزار نفری که وجهه بین‌المللی صلح‌آمیز، اقتصاد رقابتی موفق و حمایت‌های رفاهی قابل توجهی دارد همچنان با آمار بالای جرم و جنایت دست و پنجه نرم می‌کند.
در سال جاری ۱۴۸ تیراندازی در سوئد رخ داده که به کشته شدن ۲۰ نفر و مجروح شدن ۲۶ نفر دیگر انجامیده است. این آمار بالا نشان می‌دهد که دولت کریسترسون کارهای زیادی برای انجام دادن دارد. شهروندان اما از این وضعیت راضی نیستند و می‌گویند خشونت‌ها باید به هر شکل ممکن متوقف شود.
سوئد با وجود تمام تلاش‌ها نتوانسته از تهدیدات نوظهور باندهای مواد مخدر جلوگیری کند. این کشور حالا در تلاش است تا به تشدید خشونت‌ها واکنش نشان دهد چرا که این گروه‌ها برای کنترل بازارهای پرسود مواد مخدر محلی با یکدگیر می‌جنگند.
این کشور شمالی دارای بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از تیراندازی در اروپا است، در حالی که تعداد زیادی از اعضای باندهای سوئدی طی سال های اخیر کشته شده‌اند. از آنجایی که خشونت کمتر تبعیض‌آمیز است، تعداد فزاینده‌ای از افرادی که ارتباطی با این باندها نداشتند نیز در اثر شلیک گلوله‌های سرگردان و بمب‌گذاری‌های هدفمند کشته و زخمی شده‌اند.
سیاست سرکوب دولت کریسترسون شامل تشدید مجازات برای جرایم اسلحه است و در حال بررسی کاهش سنی است که در آن کودکان می توانند برای جرم مجازات شوند. اما اقدام مهم دیگر دولت او گسترش مناطق به اصطلاح امنیتی بوده است.
قانون جدیدی که از آوریل به اجرا درآمده به پلیس اجازه می‌دهد هر منطقه‌ای را که معتقد است خشونت قریب الوقوع است به عنوان منطقه امنیتی تعیین کند. سپس آنها می‌توانند هر شهروندی را در آن منطقه متوقف کرده و مورد بازرسی قرار دهند. کاری که معمولا نمی‌توانند انجام دهند مگر اینکه به ارتکاب جرم آن شهروند مشکوک شوند.
اولین منطقه امنیتی سوئد در شهر مرکزی نورشوپینگ پس از حمله دو باند به یکدیگر در ماه ژوئن ایجاد شد. دومی در اوایل ژوئیه درمحله ژنتا در سودرتلیه پس از قتل به شیوه اعدام در راه پله یک آپارتمان شکل گرفت.
صلح کوتاه مدت
منطقه ژنتا از ۶ ژوئیه به مدت دو هفته تحت نظارت جدی نیروهای پلیس بود و به نظر می‌رسید که مغازه‌های کوچک آن محله بدون مشکل در حال فعالیت بودند. علاوه بر حضور فعال نیروهای پلیس پهپادهای نظارتی هم از آسمان همه چیز را رصد می‌کردند. ضمن اینکه به گفته پلیس نیروهای لباس شخصی هم به صورت نامحسوس حضور داشتند.
برخی از شهروندان گفتند که سیاست توقف و جستجوی پلیس مداخله جویانه است و نگران بودند که چنین سیاست‌هایی به روابط میان مردم و مقام‌های دولتی آسیب برساند.
از سوی دیگر گروهی هم معتقد بودند که این اقدامات مفید است و باید تمدید شود و حتی اقدامات سرکوبگرانه بیشتری اعمال گردد تا از خشونت‌های فزاینده جلوگیری شود. آنها نگران بودند به محض اینکه پلیس منطقه را ترک کند، خشونت‌ها مجددا سر باز کند.
این نگرانی‌ها بجا بود چرا که تنها دو روز پس از پایان منطقه امنیتی، حمله نارنجکی به یک مغازه صورت گرفت. هرچند پلیس دو نوجوان را در این رابطه دستگیر کرد اما گمان می‌رود که این بخشی از درگیری گسترده‌تر بین باندهای محلی بوده است.
روز بعد وقتی مرد جوانی در خیابانی در همان اطراف مورد تیراندازی قرار گرفت و دو نوجوان دیگر هم دستگیر شدند، مشخص شد که نگرانی‌ها کاملا درست بوده‌اند؛ اتفاقی که شهروندان را عصبانی و خشمگین کرده و مردم این شهر از اینکه جنایتکاران به این راحتی بر شهر مسلط شده‌اند، کلافه و ناامید شده‌اند.
افزایش قتل‌های مرتبط با گروه‌های تبهکار در سال‌های اخیر باعث شده است که سوئد برخلاف روند عمومی کاهش خشونت‌ها که در بسیاری از سایر نقاط اروپا مشاهده می‌شود، حرکت کند.
کارشناسان می‌گویند که دولت باید قبل از انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۶ اقدامات مثبتی انجام دهد و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که این مسئله دغدغه اصلی همه رای‌دهندگان است. یوناس هینفورس، استاد علوم سیاسی در دانشگاه گوتنبرگ در این خصوص می‌گوید: «اگر کاهش جرم و جنایت به معنای واقعی صورت نگیرد رای‌دهندگان دولت را مجازات خواهند کرد چرا که آنها دقیقا با همین هدف به راست‌گراها رأی دادند که جرم و جنایت را کاهش دهند.»
نظرسنجی‌های کنونی نشان می‌دهد که اپوزیسیون به رهبری سوسیال دموکرات‌ها با حدود ۷ درصد از دولت و متحدانش جلوتر است.
گودنر، شهردار سودرتلیه که خود یک سوسیال دموکرات است می‌گوید هیچ سیاستی برای سرکوب باندهایی که سال‌ها در شهرهایی مانند او قوی‌تر شده‌اند، کافی نبوده است. او خواستار هماهنگی بین سازمان‌های ملی و بین المللی برای هدف قرار دادن رهبران باندها و دارایی‌های آنها شده است.
او می‌گوید اداره مالیات، گمرک و سازمان جرایم مالی هم باید وارد این مبارزه شوند تا تلاشی همه‌جانبه برای متلاشی کردن این باندها صورت پذیرد.
