خبرآنلاین نوشت: بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۵۸ که به انتخاب ابوالحسن بنی‌صدر منتهی شد، مسئله‌ی اصلی تشکیل کابینه و انتخاب نخست‌وزیر بود. امری که به محل نزاعی میان مجلس با ریاست هاشمی رفسنجانی، اکثریت حزب جمهوری و شخص بنی‌صدر تبدیل شد. از یک سو مجلس تلاش داشت شخص مورد تأیید خودش نخست وزیر شود و از سوی دیگر بنی صدر سعی می‌کرد از گسترش نفوذ مجلس و برتری حزب جمهوری جلوگیری کند.
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود فضای آن زمان را چنین تصویر می‌کند: «طبق اصل یکصدوبیست و چهارم قانون اساسی در قبل از بازنگری، نخست‌وزیر به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب مجلس تعیین می‌شد، اما آقای بنی‌صدر مایل نبود نظر مجلس را جدی بگیرد و می‌کوشید به هر نحو که شده، اختیار مجلس را تحت‌الشعاع مسائل دیگر قرار دهد.»
او در ادامه به نامه‌ی بنی‌صدر در همین زمان به امام اشاره می‌کند و می‌نویسد: «در حالی که بحث چگونگی انتخاب نخست‌وزیر در مجلس و در محافل سیاسی به طور جدی مطرح بود و اشخاصی نیز برای این کار پیشنهاد شده بودند، ناگهان با نامه‌ی آقای بنی‌صدر خطاب به امام مواجه شدیم.»
بنی صدر در این نامه از امام درخواست کرده بود که با نخست وزیری سید احمد خمینی موافقت کند. او خطاب به امام نوشت:
«بسمه تعالی. حضور مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی به عرض می‌رساند، در اوضاع و احوال فعلی و با توجه به اینکه جامعه‌ی ما جامعه‌ی جوانی است و هیجان مثبت کار برای قرار دادن کشور در خط تولید و فعالیت، جنبه‌ی معنوی و هیجان‌آفرین را جنبه‌ی اصلی می‌گرداند، حاج احمد آقا یکی از مناسب‌ترین اشخاص برای تصدی نخست‌وزیری است. در صورتی که موافقت فرمایید عین صواب است.»
هاشمی می‌افزاید: «طبیعی بود که اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، مجلس، همان طور که آقای بنی‌صدر می‌خواست، کلاً از گردونه‌ی تصمیم‌گیری در انتخاب نخست‌وزیر خارج می‌شد و حتّی در فعالیت‌ها و ارتباطات آینده، اثرات نامناسبی برجای می‌گذاشت. شاید به همین دلیل، امام با این پیشنهاد موافقت نکردند و با بیان اینکه: «بنا ندارم اشخاص منسوب به من، متصدی این امور شوند»، آن را رد کردند. البته به احتمال زیاد شخص آقای بنی‌صدر می‌دانست که امام چنین پیشنهادی را نمی‌پذیرد، اما اینکه چرا او چنین مسئله‌ای را آن هم در این مقطع حساس مطرح کرد، پرسشی بود که برای خود ما هم بی‌پاسخ مانده است. در این زمینه تعجب من وقتی بیشتر شد که آقای بنی‌صدر به من گفت نامه‌ی مربوط به این پیشنهاد را چند ماه قبل به امام داده است و خودش هم نمی‌داند که چرا حالا مطرح شده است. به هر حال، بعد از اعلام مخالفت امام، مجلس با جدیت بیشتری برروی این بحث متمرکز شد و خواستار معرفی نخست‌وزیر مناسب از طرف رئیس‌جمهور به مجلس شورا گردید.»
آنچه ذکر شد شرحی از ماجرایی است که در خلال آن امام خمینی با نصب اعضای خانواده‌ی خود در مناصب مدیریتی مخالفت کرده بود.
البته مرحوم امام در عین طرد و نفی این نحوه‌ی انتسابات، همواره به فرزندان خود توصیه می‌کردند که خدمت به مردم را فراموش نکنند. ایشان در نامه‌ی سراسر عرفانی خود به سید احمد چنین توصیه می‌کنند:
«هیچ گاه در خدمت به خلق اللَّه خود را طلبکار مدان که آنان به حق منّت بر ما دارند، که وسیله‌ی خدمت به او- جلّ و علا- هستند. و در خدمت به آنان دنبال کسب شهرت و محبوبیت مباش که این خود حیله‌ی شیطان است که ما را در کام خود فرو برد. و در خدمت به بندگان خدا آنچه برای آنان پرنفع‌تر است، انتخاب کن، نه آنچه برای خود یا دوستان خود؛ که این علامت صدق به پیشگاه مقدس او- جلّ و علا- است.»
آنچه از این تعابیر واضح می‌شود آن است که ایشان راه و مسیر خدمت به مردم را در حضور در ارکان حاکمیتی منحصر نمی‌دانستند، چراکه پیش از این نامه بارها فرزندان خود را از حضور در بدنه‌ی حاکمیت منع کرده بودند. ایشان در جای دیگری درباره‌ی توصیه نسبت به عزل و نصب افراد می‌فرمایند: «من این را کراراً گفته‌ام، اگر از من توصیه برای کسی آمد، از دفتر من برای کسی توصیه آمد، از کسانی که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار.»
اما پرسش اصلی این مکتوبه آن است که مبنا و پشتوانه‌ی فکری امام خمینی برای این نحوه‌ی کنشگری چیست؟ آیا همان طور که آیت‌الله هاشمی اشاره کردند، دلیل این طرد شرایط اجتماعی آن زمان بوده است؟ یا اینکه امام از اساس با انتسابات هزار فامیلی مخالف بودند؟
خانم فاطمه طباطبایی(عروس امام) در تشریح علت این اندیشه از ایشان نقل می‌کنند که «ما انقلاب نکردیم که پست بین خودمان تقسیم کنیم و اصلاً برای اینکه این شایعه در ذهن مردم بوجود نیاید دنبال این کارها نروید. هزار جور کار دیگر هست که میتوانید آن‌ها را انجام دهید.»
این تعابیر علاوه بر تأیید سخن پیشین این نوشته که امام مسیر خدمت به مردم را تنها در دست گرفتن پست‌های مدیریتی نمی‌دانستند حاکی از آن است که منطق ایشان برای نفی انتسابات فامیلی حتی با وجود شایستگی افراد، جلوگیری از شایعات و ابهامات در اذهان عمومی بوده که در نهایت به حیثیت نظام اسلامی آسیب می‌زند. چراکه در اندیشه‌ی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است و حتی بر جان امام معصوم نیز مقدم است. ایشان در نامه‌ی تاریخی خود به آیت‌الله خامنه‌ای جایگاه حکومت را در اسلام چنین تصویر می‌کنند: باید عرض کنم حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه‌ی رسول الله ـ صلی الله علیه وآله و سلم ـ است، یکی از احکام اولیه‌ی اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.
ماحصل سخن اینکه امام خمینی اساساً با انتصابات خویشاوندی حاکمان، حتی در صورت داشتن صلاحیت در صورتی که سبب سوء ظن مردم به جمهوری اسلامی شود، مخالف بودند چراکه معتقد بودند در نهایت از این رهگذر نظام جمهوری اسلامی که حفظ آن بر هر امر دیگری مقدم است آسیب می‌خورد.
