اطلاعات نوشت: متناسب سازی مجازات با جرائم، موضوعی است که پلیس همواره بر آن تاکید دارد و راهکار اصلی جلوگیری از وقوع بزه را تشدید مجازات ها می داند اما سئوال اینجاست که آیا تاکنون اجرای مجازات‌ها حتی مجازات های شدید نظیر اعدام و شلاق،توفیقی در کاهش آمار وقوع قتل ، داشته است ؟
به گفته کارشناسان حوزه اجتماعی، وقوع هر نوع بزه و جرم، زائیده معضلات اجتماعی و فرهنگی است و نمی توان هنگام بررسی چرایی وقوع جرم، بسترهای وقوع آن را ،نادیده گرفت و فقط به اعمال مجازات بسنده کرد.
به عنوان مثال از معضل مصرف مواد مخدر به ویژه صنعتی می توان به عنوان بستر اصلی بسیاری از جرائم یاد کرد که بر اساس اعلام مسئولان، بیش از نیمی از زندانیان کشور بر اثر درگیر شدن با این معضل، دست به ارتکاب جرم زده اند.
این آمار بیانگر این واقعیت است که تا زمانی که معضل یاد شده رفع یا حداقل کاهش پیدا نکند، نمی توان انتظار داشت آمار جرائم و شمار زندانیان مرتبط با این موضوع کاهش پیدا کند.
از سویی دیگر فقر و ناتوانی در تامین مایحتاج روزانه،یکی دیگر از بسترهای اصلی وقوع سرقت ها به ویژه سرقت های خُرد است و به تنهایی می تواند نقش زیادی در افزایش آمار سرقت داشته باشد.
به راستی آیا در چنین شرایطی که هم ارتکاب بزه و هم معضلات اجتماعی زائیده بسترهای دیگر هستند،آیا می توان با تشدید مجازات ها ،نسبت به کنترل جرائم اقدام کرد یا این که ابتدا باید به فکر رفع بسترهای مورد اشاره رفت ؟
مجازات مجرمان بر اساس نوع جرائم ارتکابی، مساله‌ای است که تمامی کارشناسان هم بر آن تاکید دارند و هیچگاه موافق حذف مجازات ها یا ارفاق مجرمان به ویژه بزهکاران خشن نبوده اند، اما چرا در مواجهه با معضلات و جرائم، ابتدا سراغ تشدید مجازات ها می رویم و تئوری ها و راهکارهای علمی رفع و کاهش معضلات و جرائم فقط در حد سخن و مقالات باقی می ماند ؟
طی دهه های گذشته مردم اقصی نقاط کشورمان به ویژه ساکنان پایتخت شاهد وقوع سرقت های خشن بوده اند و سارقان هم بدون هیچ ابایی و در انظار عمومی دست به زورگیری های خشن زده اند که شمار زیادی از آن ها با صدور احکام محاربه یا دیگر مجازات‌های سخت مواجه شده اند؛در چنین شرایطی چرا همچنان اینگونه جرائم ادامه دارد و به عنوان مثال چند جوان با حداکثر 25 سال، به خود اجازه می دهند در بزرگراه صدر به عنوان یکی از شلوغ ترین و پررفت و آمد ترین معبر پایتخت دست به زورگیری با قمه و قداره بزنند ؟
روند خشن شدن سارقان و تشدید جرائم ارتکابی توسط آن ها، به طور حتم صرفا با تشدید مجازات عاملان متوقف نمی شود و تازمانی که بسترها از میان برداشته نشود، معضلات اجتماعی ارتکاب جرائم هم پابرجا خواهند ماند و این کج راه را نمی توان با اعمال مجازات‌های شدید ، بَست.
اصرار پلیس
در همین باره جانشین فرماندهی کل انتظامی کشور گفت: تناسب نداشتن جرم با مجازات در جامعه حقوق شهروندی را تحت‌الشعاع قرار داده است و مجازات باید متناسب با جرم باشد به گونه ای که مجرم دیگر سراغ جرم نرود.
به گزارش خبرنگار ما در شهرکرد، سردار قاسم رضایی در آیین معارفه فرمانده جدید انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: تناسب نداشتن هزینه جرم با مجازات موجب شده است تا هم برای دستگاه قضایی و هم برای شهروندان دردسر ایجاد شود.
وی اظهار داشت: در این باره از مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود مساله تناسب نداشتن جرم با مجازات را با قید فوریت بررسی کند و تناسب‌سازی را به طور جدی در دستور کار قرار دهد.
جانشین فرماندهی کل انتظامی کشور گفت: با وجود تلاش دستگاه انتظامی برای پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرایم، اما قوانین بازدارنده نیست و می‌طلبد در این باره اقدامی جدی شود.
این مقام انتظامی در ادامه گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد با انجام گشت‌ها و سوژه‌های هدفمند بسیاری از مولفه‌های امنیتی در این استان ارتقا پیدا کرده و همین امر موجب تامین امنیت و آرامش در استان بوده است.
رضایی با اشاره به سختی کار مجموعه کارکنان فراجا ادامه داد: کارکنان انتظامی در شرایط و روزها و مناطق مختلف ماموریت‌های ویژه‌ای برعهده دارند.از ابتدای سال جاری همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، طرح نوروزی، رسیدگی به امدادخواهان، مقابله با هنجارشکنان، تامین امنیت مرزها، جلوگیری از ورود مواد مخدر، اشرار و تروریست‌ها به خوبی از سوی بخش‌های مختلف فراجا انجام شده است.
جانشین فرمانده انتظامی کشور با اشاره به جایگاه بالای این نیرو در بین مردم گفت: این مجموعه گسترده نقش مهمی در تامین امنیت عمومی که موثرترین مولفه در امنیت داخلی و امنیت ملی است را برعهده دارد.
فرمانده جدید انتظامی چهارمحال و بختیاری هم در این مراسم گفت: تلاش می‌شود خادمی امین و درستکار باشم و برای رسیدن به چشم‌اندازهای بزرگ و اهداف انتظامی تلاش می‌شود.
سردار پاسدار حسین امجدیان جلب رضایت الهی و مردم، خدمت عاشقانه و شبانه‌روزی به شهروندان، احترام به حریم خصوصی و ارزش‌های ملی، حراست از امنیت و تامین آسایش عمومی، مقابله با ناامنی‌های اجتماعی، جرائم خرد و کلان، کشف جرم و برخورد قاطع و موثر با قاچاق کالا، سلاح غیرمجاز، ارتقای توانایی‌های سازمان، جمع‌آوری معتادان متجاهر، هوشمند سازی پلیس در حوزه فناوری و فرایندها را از ماموریت‌ها و اولویت‌های خود در چهارمحال و بختیاری برشمرد.
جانشین فرمانده انتظامی کشور همچنین در حاشیه این مراسم گفت: در موضوعاتی نظیر اراذل و اوباش که موجب ایجاد رعب و وحشت در میان مردم می‌شود، هیچ منع اجرای قانون وجود ندارد اما آنچه درخواست ما و حتی دستگاه قضایی بوده این است که باید مجازات‌ها طبق قانون به اندازه‌ای سنگین باشد که مجرم به سمت جرم نرود .
رضایی افزود: وقتی سارقی دستگیر می‌شود باید مجازات‌ها تاثیرگذار باشد، زیرا این دغدغه مردم است، بنابراین باید اعمال قانون محکم و متناسب باجرم باشد. قانون تکلیف کسی که سلاح سرد حمل می‌کند را مشخص کرده است اما باید مجازات‌ها متناسب با جرائم باشد، حتی داشتن سلاح گرم خود جرم است اما جرمی که مجازات آن برای دیگران بازدارنده باشد.
جانشین فرمانده انتظامی کشور تاکید کرد: براساس گزارشات در چهارمحال و بختیاری بخشی از جمعیت سلاح غیر مجاز دارند که جرم است، در حقیقت اگر سلاح غیرمجاز در اختیار افراد نباشد با یک عصبانیت اولیه اتفاقاتی نخواهد افتاد، حتی در بحث جریمه های راهنمایی و رانندگی هم همینگونه است.
وی افزود: طبق ارزیابی‌ها پیشنهادات و تقدیرهای نیروی انتظامی در چهارمحال و بختیاری ارتقا یافته و اگر انتقاداتی وجود دارد سازنده است، از فهم بالای مردم استان تشکر می‌کنم که موجب شده است امروز آرامشی را در این استان مشاهده کنیم و دولتمردان که برای ایجاد اشتغال و تامین نیازها و زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و موجب شده است کار ما به طور مثبت تاثیرگذار باشد .
