اعتماد نوشت: علی مجتهد‌زاده نسبت گفتمان‌های موجود با حقوق و آزادی‌های قانونی را بررسی کرده است.

بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید؛

از هر جهتی مهم‌ترین اولویت کشور بازگشت حاکمیت قانون است. البته این مساله توضیح دارد. نکته اولش این است که بخش زیادی از قوانین در کشور اصلا اجرا نمی‌شوند یا اینکه بخش‌های زیادی هستند که بدون نگرانی در قبال شهروندان رفتار فراقانونی یا غیرقانونی دارند. برای نمونه در ماجرای حجاب و عفاف به کرات از این دست رفتارهای فراقانونی توسط خود مجریان قانون شاهد بودیم.
در حاکمیت قانون، خود قانون باید دارای شاخص‌هایی باشد که مهم‌ترینش انطباق با عرف یا خواست عمومی است. قانون خوب جامعه را دچار قطبی‌شدگی نمی‌کند، زمینه تنازع اجتماعی را فراهم نمی‌کند و امور را به سمت توافق در سطوح مختلف پیش می‌برد.
وقتی می‌گوییم حاکمیت قانون، منظور این است که خود آن قانون هم باید دارای کیفیت باشد و از این منظر قوانینی مانند آنچه طرح صیانت در پی آن بود، اساسا مردود و ضدقانون محسوب می‌شوند.
اگر به حاکمیت قانون بازگردیم بسیاری از مسائل کشور حل خواهند شد. مثلا تحریم؛ یکی از اصلی‌ترین دلایل تحریم این است که یک گروه اقلیت توانسته‌اند خواست خود را در قالب تصمیمات کلان به خواست و منافع عمومی تحمیل کنند. یا مساله شکاف‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی و غیره. حاکمیت قانون با لحاظ کردن قانون مطلوب و خوب زمینه اصلی گشایش در همه این حوزه‌هاست.
واقعیت این است که متاسفانه قدرت اعمال قانون و اجرا توسط مقام ریاست‌جمهوری در ایران به‌شدت کاهش یافته. البته نمی‌گویم کاملا از بین رفته اما بسیار تضعیف شده. یعنی اینکه بگوییم رییس‌جمهور می‌تواند کارهای بزرگی بکند، چندان واقع‌بینانه نیست. با این وجود مقام رییس‌جمهوری یک تاثیر بسیار بزرگ می‌تواند بگذارد و آن هم از طریق کارهایی است که انجام نمی‌دهد. یعنی یک دولت میانه‌رو و معتدل وقتی با بخش‌های تندرو در مسائلی ایجاد هم‌افزایی نمی‌کند، خودش تاثیر بسیار بزرگی است و این همان جایی است که باعث می‌شود در ایران همچنان فرق کند که چه کسی رییس‌جمهور باشد.
رییس‌جمهوری و دولت در جاهایی می‌توانند برخی سیاست‌های مخرب را تضعیف یا متوقف کنند و این نقش نباید اصلا نادیده گرفته شود.