محمد داود بیگی خبرنگار اطلاعات نوشت: استان‌های واقع در فلات مرکزی، طی چند دهۀ گذشته با استقرار صنایع آب‌بر و استمرار کشاورزی، منابع ناچیز آب خود را از دست داده‌اند و در حال دست به دامن شدن به آب پرهزینۀ دریا هستند و در استان‌هایی با شرایط بهتر از جمله در شمال غرب کشور نیز شرایط رو به نگرانی است.
مدیر منابع آب شهرستان اشتهارد گفت: «به دنبال استفادۀ بی‌رویه از منابع آبی، فرونشست‌ها و فروچاله‌هایی در منطقه پدید آمده است. این روند، به زودی مشکلات بیشتری برای دشت‌های ما به وجود خواهد آورد.»
غلامرضا احمدی، دربارۀ کاهش منابع آب‌های زیرزمینی، خاطرنشان می‌کند: «همۀ کوشش ما این است که از منابع آب موجود حفاظت کنیم. متأسفانه منابع آب چندمیلیون‌ساله در کمتر از پنجاه سال برای مصارف صنعتی، خدماتی، کشاورزی و آشامیدن مصرف شده و با این اقدام اکنون فشار بسیار زیادی روی آب‌های زیرزمینی است. دشت‌هایمان تقریبا تخلیه شده‌اند و سطح سفرۀ آب در بسیاری از مناطق پایین رفته و به عمق صد تا ۱۲۰ متری رسیده است.
مجازاتی نامتناسب با تخلف
متناسب و بازدارنده نبودن مجازات‌ها در بخش تخلفات منابع آب، مورد اتفاق همۀ کارشناسان آب است.
رئیس گروه حفاظت و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان در این زمینه معتقد است: «متأسفانه اقدامات انجام‌شدۀ کنونی، کافی نیست. مالکان و حفاران چاه‌های غیرمجاز، مجازاتی متناسب در ازای کاری که انجام می‌دهند نمی‌بینند. نبود قانون بالادستی منسجم موجب می‌شود نتیجۀ تلاش‌ها به خوبی دیده نشود.»
عبدالمجید نوری خاطرنشان می‌کند: «هم‌اینک کارخانه‌هایی از کشورهای اطراف، در ایران محصول تولید می‌کنند و سپس به کشور خود می‌برند.
دلیل این کار، ارزان بودن آب و انرژی و از طرفی ارزان بودن نیروی انسانی است که چرخۀ آن باید تغییر کند؛ به این معنی که اقدامات سرمایه‌گذاری با آمایش سرزمینی همخوانی داشته باشد و ارائۀ یارانه‌ها در بخش آب و انرژی، به خروج مستقیم و غیرمستقیم آب از کشور نینجامد.»
در همین زمینه، محمدصادق کیاپاشا، مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه‌ای استان البرز نیز می‌گوید: «تأمین ۷۵ درصدی مصارف آب استان البرز از منابع آب زیرزمینی، فشار بیشتری بر آب‌خوان‌های استان تحمیل می‌کند. کسری مخزن تجمعی سی‌سالۀ مخازن زیرزمینی استان، حدود 5/1 میلیارد مترمکعب است. بر پایۀ این محاسبات، در بارگذاری‌های جدید باید به سند آمایش هر استان و ظرفیت اکولوژیکی آن توجه و برنامۀ منسجمی در این زمینه تدوین شود.»
سیاست‌های اشتباه
فرهنگ اجتماعی و قوانین وضع‌شده در قوۀ مقننه که در راستای سیاست‌ها و اولویت‌های حاکمیتی کشور است، باید با قوانین حاکم بر طبیعت همسو باشند یا دست‌کم در تناقض با آن نباشند؛ در غیر این صورت، پیشبرد اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، غیرممکن و محال خواهد بود.
اسماعیل مومیوند، کارشناس آب منطقه‌ای نظرآباد استان البرز در گفتگو با گزارشگر روزنامۀ اطلاعات می‌گوید: «بخش اعظمی از مشکلات موجود در حوزۀ مدیریت منابع آبی به سیاست‌های اشتباه کشور برمی‌گردد. این سیاست‌های اشتباه، خود را در قالب قوانین و دستورالعمل‌ها و همچنین عدم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی کشور با شرکت‌های آب منطقه‌ای نمایان کرده است. سیاست‌های اشتباه کشور، ضعف‌های قانونی موجود در حوزۀ منابع آبی و تنگناهای اقتصادی تحمیل‌شده بر جامعه، از مهم‌ترین عوامل بروز و گسترش تخلفات در حوزۀ منابع آبی است.
شاکلۀ سیاست و قوانین کشور باید افراد جامعه را به قانونمداری ترغیب کند؛ مثلا تأکید صرف بر برخورد با تخلفات از جمله انسداد چاه غیرمجاز، راهگشا نیست. حفر چاه غیرمجاز، نباید یگانه راه تأمین زندگی مردم باشد. متأسفانه اکنون حفر و بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز، یگانه راه امرار معاش گروهی از کشاورزان است.»
این کارشناس آب با گریز به ضعف‌های قانونی موجود در حوزۀ منابع آبی که نتیجۀ سیاست‌ها و اولویت‌های اشتباه دولت‌هاست، می‌گوید: «اکنون قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب سال 1361 مجلس شورای اسلامی، به عنوان قانون جامع در حوزۀ منابع آبی کشور در حال اجراست. عنوانی که برای این قانون استفاده شده، حاکی از عدم دغدغۀ قانون‌گذار در حفظ، پاسداری و حراست از منابع آبی کشور است. گویی بزرگ‌ترین دغدغۀ قانون‌گذار فقط توزیع منابع آبی بوده است. این قانون نسبت به حفاظت از منابع و جلوگیری از بحران‌های آینده، ساکت است.
گواه این سخن برخی از مواد و تبصره‌های این قانون است. برخی از انتقادهای وارد بر این قانون را می‌توان چنین برشمرد:
اولا تبصرۀ ذیل مادۀ 3 قانون توزیع عادلانه آب، منجر به صدور مجوز بهره‌برداری برای هزاران حلقه چاه غیرمجاز با مصارف کشاورزی و غیرکشاورزی شد. چاه‌هایی که قبل از تصویب این قانون به صورت غیرمجاز حفر و بهره‌برداری شده بودند، با تصویب این قانون مشمول صدور پروانۀ بهره‌برداری شدند. متأسفانه این قانون تا سال 1384 ادامه داشت و همین امر زمینه را برای سوء استفادۀ افراد سودجو فراهم کرد.
مشکل بعدی، فقدان قوانین سختگیرانۀ کیفری در حوزۀ منابع آبی است. تنها مادۀ قانون توزیع عادلانۀ آب در زمینۀ برخورد با متخلفان (مادۀ 45)، حداکثر برخورد کیفری با متخلفان را ده تا پنجاه ضربه شلاق یا از پانرده روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم تعیین می‌کند. برداشتی که از این مادۀ قانونی می‌شود، بی‌ارزش بودن منابع آبی و ترویج امر تخلف در این حوزه است.
درنهایت، قانون توزیع عادلانۀ آب، حتی در بحث توزیع عادلانه نیز دارای ضعف است؛ به گونه‌ای که این امر منجر به عدم امکان حصول به قید عدالت در عنوان انتخاب‌‌شده برای این قانون، به‌ویژه در بخش مصارف کشاورزی با بیشترین سهم در بین سایر مصارف است. یکی از دلایل آن، تنظیم این قانون بر اساس سطح تکنولوژی کشور برای سال‌های قبل از 1361 است. موضوع نابرابری و بی‌عدالتی مورداشاره، به شدت در بروز و گسترش دامنۀ تخلفات در حوزۀ منابع آبی مؤثر است؛ زیرا نابرابری و بی‌عدالتی، خود مهم‌ترین عامل در بروز و گسترش تخلفات است.»
وی در پایان، دربارۀ مدیریت صحیح منابع آبی کشور و همچنین برخورد با تخلفات این حوزه، خاطرنشان می‌کند: «یکی از راه‌های مؤثر، حضور فعال جامعه در این حوزه است؛ چرا که اصلاح و اجرای قانون بدون حمایت حداکثری جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود. شوربختانه بیشتر شهرنشینان ما هنوز خطر بحران آب را به خوبی لمس نکرده‌اند و از شدت این بحران آگاه نیستند؛ زیرا تا هنگامی که آب از شیرهای خانگی می‌جوشد، چنین برداشت خواهد شد که بحرانی در زمینۀ منابع آبی وجود ندارد.
البته این موضوع شامل افراد ساکن در کلان‌شهرهای کشور است؛ چرا که بسیاری از استان‌های حاشیه‌ای کشور در حال حاضر درگیر بحران شدید کمبود آب هستند.»
