هر سیاست تجاری متعادل و متعارف ۳ هدف توامان را دنبال می‌کند: کسب درآمد برای دولت، حمایت از تولید داخلی و دسترسی منصفانه عموم مردم به کالاها و خدمات مرتبط.

با این‌حال تنظیم عاقلانه وهوشمندانه سهم این سه هدف در سبد سیاست‌های تجاری و ایجاد توازن و تعادل میان این آنها، تعیین‌کننده است. به‌گونه‌ای که درآمدزایی بیش از اندازه دولت ازمحل تعرفه‌ها باعث گران‌شدن و کاهش دسترسی آحاد جامعه به کالاها نشود، رشد بیش ازاندازه تعرفه‌های واردات یا ایجاد ممنوعیت ها باعث شکل‌گیری انحصار در داخل ،از بین‌رفتن رقابت و کاهش کیفیت و افزایش نامتعارف قیمت نگردد و سرانجام خروجی سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای منجر به افزایش رفاه و رضایتمندی عمومی و افزایش سطح زندگی شود.

متاسفانه باید گفت مجموع سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای در دهه‌های مختلف، متعادل نبوده و خروجی آن رشد قیمت‌ها، کاهش دسترسی مردم به کالاهای مختلف، شکل‌گیری انحصار منجر به رشد قیمت و کاهش کیفیت توسط برخی مونتاژکاران داخلی با مخفی‌شدن پشت عنوان تولید ملی، شکل‌گیری قاچاق و درنهایت تبدیل‌شدن جیب مردم به محل تامین کسری بودجه دولت و ضایع‌شدن حقوق عمومی بوده است.

اما موضوع خطرناک این است که دولت حتی در شرایط جنگی جاری کشور که با افزایش فشار تحریم‌ها، محاصره اقتصادی و رشد شدید تورم همراه است ، نه تنها درسیاست‌های تجاری وتعرفه ای خود بازنگری نکرده بلکه آن را تشدید هم کرده است؛ یعنی باافزایش تعرفه ها وتسری دادن آن به کالاهای اساسی بیش‌از گذشته در حال جبران کسری بودجه از جیب وسفره مردم است که این موضوع به رشد شتاب تورم و افزایش مضاعف قیمت‌ها می‌انجامد.

در یک نمونه و به گفته غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی، دولت امسال برای نخستین‌بار روی واردات کالاهای اساسی مالیات بر ارزش افزوده ۱۱ درصدی وحقوق ورودی ۵ درصدی بسته که مجموع این موارد تا ۱۵ درصد افزایش قیمتی به دنبال داشته است.

روشن است که تداوم افزایش تعرفه‌های واردات در شرایط جاری کشور از طریق رشد تورم به ریزش سرمایه اجتماعی،افزایش نارضایتی وبروز تنش منجر می‌شود لذا باید از دولت وحاکمیت خواست از این ابزار پرچالش برای تامین هزینه هایش دست بردارد وبه دنبال سیاست‌های دیگری برود.

کارشناسان به درستی هشدار می‌دهند که تورم صرفا یک پدیده اقتصادی نیست بلکه وجوه فردی و اجتماعی مهمتری دارد که باید به آن توجه شود.لذا دولت دراین شرایط اتفاقا باید با اصلاح سیاست‌های تجاری وبا هدف ایجاد آرامش و مدیریت فشارهای تورمی و اثرات روحی آن مانند افزایش فشار تبعیض و شکاف طبقاتی، تعرفه کالاهایی که به افزایش رضایتمندی فردی وعمومی بخصوص در نسل جوان منجر می‌شود را کاهش داده و ورود آن را تسهیل و ارزان‌سازی کند. 

دراین راستا و به عنوان یک نمونه مهم باید توجه کرد چون دسترسی نسل جوان به کالاهای دلخواهش چون گوشی تلفن همراه و لپ‌تاپ به خاطر شرایط تعرفه‌ای به شدت کاهش یافته و با درنظرداشتن ویژگی‌های خاص این نسل ومضاعف بودن احساس تبعیض و بی‌عدالتی درآنها، کاهش قابل توجه تعرفه های واردات این کالاها و ارزانی آنها اقدامی عاقلانه و متناسب با شرایط کشور خواهد بود. قطعا تسری این الگوی تعرفه ای به سایر کالاها باعث تقویت سرمایه آسیب‌خورده اجتماعی شده و صلاح این روزهای ملک در آن است.