نقل است سلطان محمد خدابنده (چهارمین پادشاه صفوی) از اعتمادالدوله، وزیراعظم دربار خود پرسید که چرا آرد در شهر کمیاب شده و خندق قزوین را گل و لای پُر کرده است؟ چرا حصار شهر تعمیر نمی‌شود و مواجب لشگریان نمی‌پردازید؟ چرا مزارع بوئین زهرا کاشته نشده و احشام مراتع دیلمان پروار نشده‌اند؟ چرا مسیر اَبهَر ایمن نیست و رعایای اَلَموت گلایه دارند؟

میرزا سلمان جابری اصفهانی (اعتمادالدوله) سئوالات بعدی پادشاه را برید و گفت: فدایت شوم، به یازده دلیل! اول اینکه در خزانه دینار نیست. محمد خدابنده بلافاصله به وزیر اعظم گفت: ۱۰ دلیل دیگر لازم نیست. قانع شدم! ۴.۵ قرن از آن دوره سپری شده ولی همچنان همان ۱۱ دلیل برای بررسی ضعف حکمرانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور کافی است.

اگر امروز پرونده ناترازی آب و برق روی دست دولت باقی مانده است و با کمبود سوخت در کشور روبرو هستیم؛ اگر ۷۴ هزار طرح عمرانی نیمه تمام در نقاط مختلف کشور داریم و سرعت اجرای برنامه‌های توسعه مسکن به حداقل رسیده است؛ اگر پرداخت مطالبات معلمان و پرستاران به تعویق افتاده و میزان بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی از ۱.۵ تریلیون تومان فراتر رفته است؛ اگر سینما کم داریم و جوانان کشور بیکار هستند؛ اگر دخل و خرج مدارس و بیمارستان‌ها تراز نیست و تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی متناسب با تقاضای شهرها نیست؛ اگر قیمت ارز واردات مواد اولیه صنعتی بالارفته و نرخ  نهاده‌های کشاورزی و دارو بی‌وقفه صعودی است؛ اگر اعتبار کالابرگ ماهانه خانوارها کفاف خرید یک پلاستیک کوچک از نیازهای زندگی را نمی‌کند و صدها اگر دیگر....  همگی به همان ۱۱ دلیل است که در مرحله نخست: «بودجه نداریم!»

کسری ۶۰۰  هزار میلیارد تومانی بودجه پارسال دولت، اکنون به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در شش ماه دوم امسال تعهدات پرداخت نشده قوه مجریه از دهها تریلیون تومان فراترخواهد رفت. همچنین مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی از  ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده؛ رقم بی سابقه‌ای که نرخ تورم کشور را در ماههای آینده به مراتب بالا خواهد برد و انواع ناترازی‌ها را بیشتر می‌کند.

در حوزه درآمدی نیز منابع دولت بشدت کاهش یافته و ناترازی بودجه در حال تشدید است. از یکسو محاصره دریایی و تحریم‌های بین المللی عواید صادرات نفت را به حداقل رسانده و از سوی دیگر رکودِ تورمی حاکم بر بازار داخلی، میزان وصولی مالیات‌های ۵ ماهه گذشته را ۳۲ درصد نسبت به پارسال کاهش داده است. درآمدهای مالیاتی سهم عمده‌ای در تامین منابع عمومی دولت دارند به طوری که بالای ۷۰ درصد از مخارج جاری و نیمی از منابع عمومی بودجه دولت از طریق مالیات تامین می‌شود.     

کارشناسان معتقدند تامین کسری بودجه دولت از طریق شبکه بانکی یقیناً به اضافه‌برداشت بانک‌ها، رشد بدهی عمومی و تشدید فشار بر پایه پولی منتهی خواهد شد که نتیجه آن افزایش همان اگرهای مدیریتی در کشور است. این همان چرخه‌ای است که در سال‌های گذشته بارها تکرار شده است: کسری بودجه ایجاد می‌شود، مسیرهای پایدار درآمدی محقق نمی‌شود، هزینه‌ها کاهش نمی‌یابد و بلافاصله فشار به بانک مرکزی منتقل می‌شود؛ در نتیجه حجم پول پرقدرت افزایش می‌یابد و میزان نقدینگی بالاتر می‌رود و در نهایت رشد تورم ماندگارتر خواهد شد.

اکنون که مراحل نخست تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ در دولت آغاز شده است، به نظر می‌رسد برای شکستن این زنجیره دلایل و رفع همان مشکل نخست که پذیرش ۱۰ دلیل دیگر را کفایت می‌کند، باید جلوی هرگونه افزایش هزینه دولت در سال آینده گرفته شود.

اگر همانند روال سال‌های اخیر منابع و مصارف بودجه به درستی تنظیم نشود و دولت برآوردی غیرواقع‌بینانه از نیازهای کشور ارائه دهد، خروجی آن دیر یا زود به شکل ناترازی مالی و فشار بر منابع بانک مرکزی و کاهش ارزش ریال ظاهر خواهد شد و نرخ تورم فعلی را به مراتب بیشتر می کند.

باید به‌جای تامین کسری بودجه از محل استقراض بانکی، دولت سراغ منابع کم‌هزینه‌تر و غیرتورمی  برود. مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری اموال سرمایه‌ای به بخش خصوصی یکی از این مسیرهاست؛هنوز هزاران هکتار زمین‌ و صدها ساختمان‌ بلا استفاده در مالکیت دولت وجود دارد که فروش آنها، بودجه لازم برای تکمیل پروژه‌های عمرانی را فراهم می کند.

عرضه سهام شرکت‌های دولتی و واگذاری بخشی از مالکیت بنگاه‌ها در بازار سرمایه یکی دیگر از راهکارهاست که دلیل اول از مجموع ۱۱ دلیل ضعف مدریت اجرایی را برطرف می‌کند.