به گزارش اطلاعات آنلاین به نقل از لسآنجلس تایمز، بمبارانهای این هفته در جزیره لارک توسط نیروهای نظامی آمریکا و تلافی ایران در پایگاههای ایالات متحده در اردن، تنها آخرین مرحله از این جنگ طولانی است که در 28 فوریه آغاز و در اول ماه مه غیرقانونی شد، زمانی که این کارزار غیرمجاز به آستانه 60 روز خود رسید و قطعنامه اختیارات جنگی را نقض کرد.
این قطعنامه بیان میکند که رئیس جمهوری باید پس از ۶۰ روز، نیروهای خود را از هر گونه درگیری در جنگ خارج کند، مگر اینکه کنگره اعلام جنگ کرده باشد، تمدید ۶۰ روزه را مجاز دانسته باشد یا به دلیل حمله مسلحانه به ایالات متحده، از نظر جسمی قادر به انجام آن نباشد. رئیس جمهوری میتواند این مهلت را تا ۳۰ روز تمدید کند، اگر کتباً به کنگره گواهی دهد که «ضرورت نظامی اجتنابناپذیر در رابطه با ایمنی نیروهای مسلح ایالات متحده، مستلزم استفاده مداوم از چنین نیروهای مسلحی در جریان حذف سریع چنین نیروهایی است.»
کنگره نه اعلام جنگ کرده و نه تمدیدی را برای ادامه اقدام نظامی مجاز دانسته است. هیچ حملهای به ایالات متحده نشده و دونالد ترامپ هیچ تلاشی برای تمدید این مهلت به مدت ۳۰ روز نکرده است. بنابراین، طبق هر تعریفی - چه قانون آمریکا، چه قانون بینالملل یا عقل سلیم - ایالات متحده نزدیک به چهار ماه است که در حال جنگ غیرقانونی است.
برای مدتی، به نظر میرسید که ترامپ واقعاً به قطعنامه اختیارات جنگی توجه دارد، قطعنامهای که قرار است قدرت ریاست جمهوری را کنترل و اطمینان حاصل کند که پیش از درگیر شدن ایالات متحده در یک درگیری طولانی، بررسی و تصویب دقیق توسط کنگره انجام میشود.
در ۷ آوریل، او اظهار داشت که مهلت ۶۰ روزه طبق قانون به دلیل توقف درگیریها به دلیل آتشبس متوقف شده است. اما در قانون هیچ اشارهای به توقف زمان در چنین شرایطی نشده است؛ قانون به صراحت بیان میکند که نیروها باید ۶۰ روز پس از شروع درگیریها خارج شوند، مگر اینکه یکی از استثنائات قانون رعایت شود. علاوه بر این، بمبارانها، محاصرهها و اقدامات نظامی زیادی از هر دو طرف انجام شده است که آخرین مورد آن روز یکشنبه بود.
به نظر میرسد کنگره نیز برای لحظهای به قطعنامه اختیارات جنگی اهمیت میدهد. در ماه ژوئن، هر دو مجلس قطعنامهای همزمان تحت قطعنامه اختیارات جنگی تصویب کردند که به رئیس جمهوری دستور میداد نیروهای مسلح ایالات متحده را از درگیریها با ایران خارج کند. ترامپ به سادگی این دستورالعمل را نادیده گرفت و کنگره هیچ کاری در مورد آن انجام نداده است.
قطعنامه اختیارات جنگی حیاتی است زیرا تخصیص قدرت قانون اساسی در مورد جنگافروزی را تقویت میکند. تدوینکنندگان قانون اساسی قصد داشتند مطمئن شوند که دو قوه دولت در هر گونه اقدام نظامی عمده دخیل هستند. ماده اول به کنگره اختیار اعلام جنگ میدهد، در حالی که ماده دوم، رئیس جمهوری را فرمانده کل ارتش و نیروی دریایی میکند.
ایده اساسی این است که کنگره تصمیم بگیرد آیا کشور در جنگ خواهد بود یا خیر و در صورت چنین جنگی، انتخاب نحوه انجام آن را به عهده رئیس جمهوری بگذارد. این موضوع توسط جورج واشنگتن بیان شده است که اعلام کرد: «هیچ عملیات تهاجمی مهمی نمیتواند انجام شود تا زمانی که [کنگره] در مورد موضوع بحث کرده و چنین اقدامی را مجاز کرده باشد.»
قانون اساسی و قطعنامه اختیارات جنگی برای محافظت در برابر دقیقاً همان چیزی که در ایران میبینیم، وجود دارند: رئیس جمهوری که جنگی بسیار پرهزینه را بدون هدف آشکاری به راه میاندازد. مدتی، ترامپ اهداف خود، از جمله تغییر رژیم در ایران و از بین بردن ظرفیت هستهای آن را بیان کرد. واضح است که هیچیک از این دو اتفاق نخواهد افتاد، اما جنگ ادامه دارد.
مطمئناً راههایی برای اجرای قطعنامه اختیارات جنگی و پایان دادن به این جنگ غیرقانونی وجود دارد. کنگره میتواند از قدرت مالی خود برای قطع بودجه آن استفاده کند، همانطور که در سال ۱۹۷۱، زمانی که استفاده از بودجه فدرال برای اقدامات نظامی در کامبوج را ممنوع کرد و در سال ۱۹۷۳، زمانی که با متوقف کردن جریان پول برای آن، عملاً به جنگ ویتنام پایان داد.
در دهه ۱۹۸۰، کنگره بارها اصلاحیه بولند را تصویب کرد و کمک مالی و نظامی دولت به "کنتراها"، یک گروه شورشی ضد کمونیست که برای سرنگونی دولت ساندینیست در نیکاراگوئه میجنگیدند، را ممنوع کرد. در سال ۱۹۹۴، کنگره استفاده از پول فدرال برای اقدامات نظامی در سومالی را غیرقانونی اعلام کرد.
دادگاههای فدرال همچنین میتوانند جنگ در ایران را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی اعلام و میتوانند رئیس جمهوری را از ادامه نقض قانون اساسی و قوانین ایالات متحده منع کنند.
اما هیچ کدام محتمل به نظر نمیرسد. جمهوریخواهان کنگره هیچ تمایلی برای ایستادگی در برابر ترامپ به هیچ وجه معناداری نشان ندادهاند و با شروع جنگ ویتنام، دادگاهها همواره از بررسی مشروعیت جنگافروزی ریاست جمهوری در چارچوب قانون اساسی خودداری کردهاند.
بنابراین، سوال عمیق این است که اگر هیچ چیزی برای جلوگیری از نقض قانون اساسی توسط رئیس جمهوری وجود نداشته باشد، چگونه ما ملتی تحت حاکمیت قانون هستیم؟ پاسخ ترسناک است، اما این دقیقاً همان شکستی است که جنگ غیرقانونی جاری در ایران آشکار کرده است.