اقتصاد۲۴ نوشت: تورم مرداد ۱۴۰۵، پرده از واقعیت عریان اقتصاد ایران برداشت. درحالیکه نرخ تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد رسیده، تورم اقلام اساسی و خوراکیها رکورد سهرقمی را ثبت کرده است. اما آنچه این بحران را عمیقتر میکند، اعتراف خود مسئولان کشور به بستهشدن مسیرهای درآمدی کشور است. عبدالناصر همتی اخیراً در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» رسماً اعلام کرد که تحت تأثیر تحریمها و محاصره دریایی، درآمد حاصل از صادرات نفت ایران عملاً صفر شده و میزان ارز در دسترس صنایع ۳۰ درصد افت کرده است.
با وجود این کمبود ذخایر ارزی و افت شدید درآمدها، ادعای برخی مسئولان مبنی بر «تحت کنترل بودن اوضاع» بیشتر به پاک کردن صورتمسئله میماند. در چنین شرایطی جبران کسری بودجه دولت راهی جز پناه بردن به ترازنامه بانکها، چاپ پول و خلق نقدینگی بیپشتوانه باقی نمیگذارد. اقدامی که نتیجه آن مستقیم در تورم ماهانه ۳.۴ درصدی مرداد بازتاب یافته است.
در همین حال قدرت خرید طبقه متوسط در حال فروپاشی است و هر روز با سرعت بیشتری سقوط میکند. بررسی آمارها نشان میدهد که سهم مواد غذایی از حداقل دستمزد، از ۵۳.۹ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۷۱.۵ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده است. در صورتی که کالابرگ به خانوارها تخصیص نمییافت، این رقم به ۸۲.۷ درصد میرسید. با چنین آمارهایی، تنها کمتر از ۳۰ درصد از حداقل دستمزد را میتوان در سایر کالاها و خدمات هزینه کرد. همین امر شاید باعص شده که تورم نقطهای خوراکیها با تورم ۱۲۸ درصدی در مردادمه مواجه شوند.
در شرایطی که تورم نقطهای کشور در مرداد ماه به نزدیک به ۹۰ درصد رسیده، مرز بحران دقیقاً کجاست؟ در چنین شرایطی آیا اقتصاد ایران عملاً وارد مسیر «ونزوئلاییشدن» شده یا سیاستگذاران همچنان میخواهند ناترازیها را پشت شعارهای حمایتی پنهان کنند؟
گودرزی در پاسخ به این پرسش که با سه رقمی شدن تورم برخی کالاها در کشور در مرداد ماه آیا به ونزوئلایی شدن اقتصاد نزدیک میشویم، گفت: «کشور این روزها در شرایط سختی است، اما واقعیت این است که ظرفیت اقتصادی ما بسیار گستردهتر از کشوری مثل ونزوئلاست که تک محصولی است؛ ما تقریباً با ۱۴ کشور هممرز هستیم، به دریاهای آبهای آزاد راه داریم. حالا هر چند که به قولی محاصره دریایی شدیم ولی راههای دیگری نیز برای تبادلات و تجارت داریم، ما تقریباً ۲۳ تا بازارچه مرزی داریم که دولت در یک اقدام خوب و پسندیده، ورود و خروج کالا رو از این بازارچهها و از مرزها برای جلوگیری از کاهش محصولات در فروشگاهها باز گذاشته و به قولی تعرفه آنها را آزاد گذاشته برای اینکه بتواند تا حدی فشار حاصل از تحریمها را کم کند. در نتیجه بعید است که به سمت ونزوئلایی شدن پیش برویم، اما در حال تجربه تورم مزمن در کشور هستیم.»
مدیریت حوزه مسکن برای کاهش اثر تحریمها بر مردم
این کارشناس بهترین راهکار برای کاهش فشار تورم بر مردم را پایین آوردن سهم مسکن در هزینههای خانوار دانست و گفت: «در حال حاضر مهمترین قلم و پرهزینهترین کالا در سبد معیشت مردم، مسکن است. ما بر اساس آمارهای رسمی که اخیراً معاون وزیر محترم مسکن و شهرسازی اعلام کرده، حدوداً ۲۶ میلیون خانوار داریم که حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی موجود داریم؛ یعنی چیزی بیش از ۶.۵ میلیون واحد مسکونی مازاد داریم و این میتواند یک ظرفیت بسیار خوب و بالقوه برای کاهش فشار ۷۰ درصدی بر معیشت مردم باشد.»
گودرزی افزود: «اگر دولت بخواهد واقعاً این بخش را مدیریت کند، میتواند تا حد زیادی از فشارهای تحریمی بر خانوار بکاهد. قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره دست دولت برای تنظیم بازار و استفاده حداکثری از ظرفیت مسکن کشور را باز گذاشته است، اما در حال حاضر دولت اراده چندانی برای این قضیه ندارد.»
وی تأکید کرد: «ما به هر حال کشور چهارفصل هستیم و فکر میکنم حدوداً ۱۳ نوع آبوهوا را تجربه میکنیم و از طرفی هم حداقل در ابعاد کشاورزی میتوانیم با کشورهای همسایه مبادلات خوبی داشته باشیم.»
اثر تحریمها بر پتروشیمیها
گودرزی با اشاره به بازار پتروشیمی گفت: «از طرفی هم ما تقریباً سال قبل از جنگ، حدود ۱۰۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی داشتیم که اینها زنجیره ارزش و یا زنجیره تأمین میلیونها شغل در جهان است و در نتیجه این تحریمها نمیتواند به صورت بلندمدت ادامه پیدا کند و قطعاً کسانی که نیازمند این محصولات هستند، بهخصوص در بخشهای کشاورزی و کودهای شیمیایی که از منطقه صادر میشود، به هر حال این وضعیت را نمیتوانند بیش از این تحمل کنند.»
زمانبندی اصلاحات اقتصادی و تورم انتظاری
گودرزی اظهار داشت: «به نظرم شاید مهمترین کالا و ارزشمندترین کالا در حال حاضر همان مسکن باشد. از طرفی هم بحث حذف ارز ترجیحی، خودش زمینهساز بخش مهمی از تورم شد که حالا در اقتصادهایی که تحریم نیستند، عموماً در یک سیکلی افزایش تورم را دارند و پس از آن قیمتها کاهشی خواهند شد. منتها حذف ارز ترجیحی در کشور ما مصادف شد با موضوع تحریمها که بازگشت قیمتها به روال قبل را با کندی مواجه کرد.»
وی با انتقاد از دولت در اجرای برخی اصلاحات اقتصادی در دوران جنگ تصریح کرد: «دولت قصد دارد که در اوج تحریمها و محاصره دریایی دست به اصلاحات اقتصادی بزند که این هم پذیرفتنی نیست و متأسفانه مشکلات را بیشتر میکند. اصلاحات اقتصادی مال زمانی است که حداقل اقتصاد در حالت یک تعادل نسبی باشد.»
سناریوی بدبینانه و بازار طلا و ارز
گودرزی با اشاره به سناریوی بدبینانه تحریمهای طولانی مدت و تورم گفت: «در حالت بدبینانهاش این است که آمریکاییها بتوانند به محاصره دریایی در طولانیمدت ادامه دهند. دولت میتواند به هر حال یک مقداری بازار را تعدیل و مدیریت کند تا بتواند از این شرایط عبور کند. البته واقعیت این است که امکان کنترل این شرایط برای بلندمدت وجود ندارد و احتمال اینکه به هر حال آنها مجبور بشوند که خواستههایشان را تعدیل کنند.»
این کارشناس با اشاره به محرکهای تورم مرداد ماه خاطرنشان کرد: «موضوع مهم در تورم فعلی، تورم انتظاری است و از طرفی هم متأسفانه فرهنگ سرمایهگذاری ما با آسیبهای جدی مواجه شده است. ما داریم سعی میکنیم که برای حفظ ارزش پولمان برویم به سمت بازارهایی که هیچ ارزش افزودهای ندارند و در حقیقت داریم از ترس مرگ خودکشی میکنیم. باید ما بتوانیم از بازارهایی مثل طلا و ارز که هیچ ارزش افزودهای ندارند فاصله بگیریم.»
وی تاکید کرد: «واقعیت این است که هیچ ارزشی با سرمایهگذاری در این بازارها حفظ نخواهد شد و بحث هزینهها و فشار هزینهها قاعدتاً باعث میشود برخی از سرمایهها تبدیل به هزینه شود. ما باید به قولی احساس کنیم که دفاع از کشور فقط نظامی نیست، اقتصادی هم هست و باید در شرایط سخت موجود بتوانیم سرمایهگذاریهایمان را ببریم به سمتی که هم باعث ثبات در بازار میشود، هم باعث افزایش عرضه میشود، هم باعث افزایش اشتغال میشود و میتواند شاخصهای کلان اقتصادی را تا حدودی بهبود دهد.»
گودرزی گفت: «ولی در شرایط حال حاضر متأسفانه میبینیم که خب یک بخشی از سرمایهگذاریها دارد میرود به سمت بازارهایی مثل ارز و طلا که این در بلندمدت اثر تحریمها را بیشتر میکند.»
رفتار سرمایهگذاران و ضرورت مشوقها
وی در تبیین نقش سرمایهگذاریهای مردم گفت: «مردم، بانکها و خیلی از سرمایهداران ما دارند سعی میکنند برای حفظ ارزش داراییشان بروند به سمت این بازارهایی که هیچ ارزش افزودهای ندارند بروند و این بحران ارزش افزوده، اقتصاد ما را آسیبپذیر کرده است. در حقیقت ما باید اولاً یک سری تسهیلات را داشته باشیم برای کسانی ارائه کنیم که به سمت سرمایه گذاری مولد در اقتصاد میآیند و یک سری تنبیهات و محدودیتها نیز برای کسانی داشته باشیم که از بخش مولد و بخش اصلی اقتصاد سرمایه خارج میکنند.»
وی اضافه کرد: «در حقیقت به نظرم باید این برای مردم ما جا بیفتد که ما اگر در دلار ۱۰۰ درصد هم سود کنیم در سرمایهگذاری در دلار و طلا، ما تنها در یک کالا سود کردهایم و هزاران کالا را باید با ۱۰۰ درصد افزایش بخریم که این یک موازنه غیرقابل قبول است و از نظر منطقی هم درست نیست.»
علل تورم بالاتر بخش خوراکیها مشکل در زنجیره تامین
گودرزی در پاسخ به علت بالا بودن تورم بخش خوراکیها نسبت به سایر کالاها در ماههای اخیر گفت: «یکی از علل افزایش قیمت کالاهای خوراکی متأسفانه دستکاری نرخ ارز و افزایش عمدی قیمت ارز است که باعث شد که صادرات خیلی از محصولات صرفه اقتصادی پیدا کند، از جمله محصولات خوراکی؛ و همین باعث شده که بخشی از این محصولات از کشور خارج بشود.»
او به اشاره به مهمترین علت تورم گفت: «بعد از تحریمها هم ما یک تورم انتظاری داریم که همه به هر حال منتظرند که به قولی شاهد افزایش قیمتها باشند، ولی خب در حالی که خیلی وقتها این انتظارها واقعی نیست و ناشی از ریسکهای سیاسی موجود هست.»
وی تصریح کرد: «از طرف دیگر هم زنجیره تأمین بخشی از این کالاها در جنگ با چالش مواجه شده و از سوی دیگر هم خب بخشی از اینها حالا وارداتی بودند که میشود گفت در محاصره با چالش مواجه شدند. ولی به نظر من بیشترین چالش در حوزه خوراکیها، در مدیریت بازار و در کاهش قدرت خرید مردم است. بخشی از تورم نیز شاید به دلیل احتکار باشد.»
