دکتر فربد فدائی ـ روانپزشک: در زمستان سال ۱۴۰۳ به ناگهان، ضرورت تغییر پایتخت و انتقال آن به سواحل خلیجفارس مطرح شد و بیآنکه اقدام کارشناسی صورت گرفته باشد، اصطلاح جدیدی به نام «اقتصاد دریامحور» و لزوم نزدیک بودن پایتخت به دریا بر سر زبان مسئولان افتاد.
همان زمان در یادداشتی در شماره ۲۸۸۶۱ روزنامه اطلاعات باعنوان: «تغییر پایتخت، ضرورت عینی یا نیاز روانی» ضمن اشاره به اشکالات عمده این مبحث، این پرسش را مطرح کردم: «مگر رشد اقتصادی، یا تأثیر سیاسی و نظامی یک کشور فقط مربوط به دریاست؟» در این صورت ثروت و قدرت و صنعت و حتی کشاورزی پیشرفته سوییس و اتریش را که هیچ مرز دریایی ندارند، چگونه میتوان توجیه کرد؟ مساحت ایران ۴۰ برابر سوییس و ۲۰ برابر اتریش است. جمعیت ایران نیز ۱۰ برابر سوییس و ۱۰ برابر اتریش است، لیکن درآمد ناخالص ملی ایران در سال گذشته میلادی ۴۷۴ میلیارد دلار، سوییس ۸۹۷ و اتریش۵۳۴ میلیارد دلار بودهاست.
اکنون بهدنبال جنگهای اخیر و تخریب بسیاری از امکانات سواحل ایرانی خلیجفارس و دریای عمان از سوی دشمن، بهدلیل در دسترس بودن این سواحل و سهولت حمله به آنها از راه دریا، باید خوشحال بود که پایتخت ایران در سواحل خلیجفارس و دریای عمان قرار ندارد؛ در غیر این صورت مشکلات و خسارات چند برابر میشد.
فردریک بزرگ، پادشاه پروس عقیده داشت همه سربازان پیادهنظام او باید قد بلند داشته باشند تا دشمن را بهراحتی ببینند. سرانجام یکی از مشاوران نظامی او دل به دریا زد و گفت: اعلیحضرت! گرچه سرباز بلندقد ممکن است اطراف را بهتر ببیند اما خود او هم زودتر و سهلتر دیده میشود و هدف قرار میگیرد. پایتخت در ساحل دریا اگرچه بهسهولت به اطراف دسترسی دارد، اما آسیبپذیرتر هم میشود. گزینش تهران بهعنوان پایتخت از طرف آغامحمدخان قاجار با توجه به شرایط سیاسی و نظامی آن زمان گزینش بدی نبود، اما تغییر آن تحت عنوان اقتصاد دریامحور، بیتردید صواب نیست.
این مقدمه برای پرداختن به اصل موضوع است: این روزها باید مراقب تصمیمگیریهای خلقالساعه در شرایط جنگی باشیم. یکی از آنها دریافت سوخت با کارت بانکی است. کلاهمان را قاضی کنیم. این کار چه مشکلی را حل میکند و چه مشکلاتی را به وجود میآورد؟
روزنامه اطلاعات مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۵ برخی اشکالات عمده این طرح را چنین برشمردهاست: «در شرایط فعلی که مملکت در معرض حملات متعدد سایبری قرار دارد و همچنین با توجه به حملات سایبری به سامانه هوشمند سوخت در آبان ۱۴۰۰ و هک و ایجاد اختلال اخیر در چهار بانک عمده کشور، اتصال سامانه امن و آفلاین هوشمند سوخت به سامانه آنلاین و در معرض خطر بانکی، اقدام درستی به نظر نمیرسد؛ زیرا ممکن است هک یا اختلال مجدد در سامانههای بانکی، باعث ایجاد اختلال در سامانه توزیع سوخت کشور شود و چالشی بزرگ در کشور ایجاد کند. با این وجود دولت ظاهراً بر اتصال این دو سامانه تأکید دارد؛ به گونهای که تست تجهیزات بدون وجود کاربر در مرحله اجرا قرار دارد.»
رد استدلالها
استدلال حامیان این طرح ضعیف است، حال آنکه چنین موضوع مهمی را نمیتوان جز با استدلال قوی پذیرفت. از جمله میگویند: «تاکنون مشخص نبوده است که چه افرادی از یارانه سوخت استفاده میکنند و همین موضوع زمینه بروز قاچاق و نشت مصرف را فراهم کرده بود.» این استدلال محکمی نیست زیرا با کارت بانکی هم ممکن است یک نفر از کارت بانکی فرد دیگر استفاده کند و استفادهکننده واقعی سوخت شناسایی نشود.
باز به نفع این طرح گفتهاند که یارانه بر اساس استحقاق همان فرد محاسبه میشود. در پاسخ باید گفت در حال حاضر هم کارت سوخت بر اساس استحقاق فرد استفادهکننده از کارت سوخت، میزان و مبلغ سوخت را محاسبه میکند. کارت بانکی برای سوخت ممکن است به امانت داده شود و اجاره یا خرید و فروش شود، بنابراین مصرفکننده واقعی معلوم نمیشود. مگر اینکه افراد ملزم شوند قبل از سوختگیری کارت ملی خود را ارائه دهند و با تماس با بانک، داشتن حساب بانکی آنان تأیید شود.
ملاحظه میکنید که سوختگیری کاری مشکل و چند مرحلهای خواهد شد و نیازمند به مأموران احرازکننده هویت و تلفن به بانک برای تأیید هویت. به این ترتیب اگر شخصی خارج از ساعات اداری بخواهد بنزین بزند، بهدلیل تعطیلی بانک میسر نخواهد بود!
از دیدگاه روانشناختی و جامعهشناختی هم در شرایط جاری که میزان استرس و نگرانی و اضطراب شهروندان بالاست، طرح این مسائل بر نگرانی مردم میافزاید و سرمایه اجتماعی را که بدون آن رابطه مثبتی بین دولت و ملت برقرار نمیشود، میکاهد.
چنین طرحهایی که وجوه گوناگون دارند و علاوه بر مسائل فنی، موضوعات جامعهشناختی و روانشناختی پیچیدهای در آنها موجود است، باید توسط استادان دانشگاهی بررسی و اصلاح شوند و اگر از نظر علمی نادرست باشند یا قابلیت اجرا نداشته باشند، رد شوند. اگر برای انجام یک طرح بیست سال بیندیشیم و سپس اجرا کنیم، بهتر است از اینکه طرحی فیالفور اجرا شود و سپس به مدت بیست سال مجبور شویم اشکالات آن را رفع کنیم. در ضمن از یاد نبریم که بخش عمدهای از قاچاق سوخت بهصورت کلان و سازمان یافته انجام میشود، از جمله اخباری که درباره لولهکشی دهها کیلومتری در زیر آب برای قاچاق سوخت به میزان دهها میلیون لیتر منتشر میشود، مؤید این امر است و با ده لیتر و بیست لیتری که ممکن است از طریق کارت سوخت جابجا شود قابل مقایسه نیست.
