بررسی لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مجلس‌ شورای اسلامی که خوشبختانه به تعویق  افتاد، می‌تواند برای دهه‌ها بر حقوق حاکمیتی، منابع انرژی، امنیت و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در خزر تأثیر گذار باشد. بنابراین، مسأله مهم این است که آیا پیش از قطعی‌شدن تعهدات ایران، ابهام‌های حقوقی و فنی این پرونده به اندازه کافی روشن شده‌اند یا نه.

بد نیست از یک برداشت رایج اما نادرست شروع کنیم. اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ فروپاشید. تا پیش از آن، ایران و شوروی دو کشور ساحلی خزر بودند و روابطشان عمدتاً بر پایه عهدنامه مودت ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی ۱۹۴۰ تنظیم می‌شد. این اسناد برای دو طرف، حقوقی در کشتیرانی و برخی امتیازات ساحلی قائل بودند، اما بستر و زیربستر خزر را به‌صورت عددی و مساوی میان ایران و شوروی تقسیم نکرده بودند. بنابراین تعبیر رایج «سهم ۵۰ درصدی ایران» پشتوانه صریحی در این معاهدات ندارد. پس از فروپاشی شوروی، تعداد کشورهای ساحلی خزر از دو به پنج افزایش یافت: ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان. از همان زمان، توافق بر سر یک رژیم حقوقی تازه که منافع پنج کشور ساحلی را در نظر بگیرد، به یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های دیپلماتیک منطقه تبدیل شد.

کنوانسیون اکتائو در سال ۲۰۱۸ حاصل سال‌ها مذاکره بود؛ سندی که برخلاف آنچه در افکار عمومی گفته می‌شود، هیچ عدد ثابتی مانند ۱۱، ۱۳، ۲۰ یا ۵۰ درصد برای هیچ کشوری تعیین نکرده است. این کنوانسیون، آب‌های خزر را به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی تا سقف ۱۵ مایل دریایی، منطقه ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دیگر و یک پهنه آبی مشترک تقسیم می‌کند. اما بستر و زیربستر، یعنی جایی که بخش مهمی از منابع نفت و گاز قرار دارد، باید میان کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل، با توافق جداگانه تحدید شود. این تفاوت برای ایران بسیار مهم است.

مسئله حساس‌تر، خطوط مبدأ است. محاسبه بخش مهمی از مناطق دریایی از همین خطوط آغاز می‌شود و شکل ساحل ایران در جنوب خزر می‌تواند مستقیماً بر نتیجه اثر بگذارد. خود کنوانسیون هم پیش‌بینی کرده که روش تعیین خطوط مبدأ در توافقی جداگانه میان پنج کشور مشخص شود و اگر شکل ساحل، کشوری را در موقعیت آشکارا نامساعدی قرار دهد، این وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد. با این حال، تا یازدهمین نشست کارگروه عالی‌رتبه خزر در سپتامبر ۲۰۲۵، مذاکره درباره همین روش ادامه داشت. یعنی یکی از فنی‌ترین و در عین حال سرنوشت‌سازترین بخش‌های پرونده هنوز نهایی نشده بود. تحدید حدود بستر و زیربستر خزر میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نیز سال‌ها موضوع مذاکره بوده است. پس نمی‌شود گفت هیچ گفت‌وگویی صورت نگرفته؛ مذاکره شده و این روند سابقه طولانی دارد.

پرسش اصلی این است که نتیجه نهایی چه خواهد بود و ایران در پایان این مسیر دقیقاً چه خط مرزی، چه حقوقی بر منابع و چه تضمین‌های اجرایی به دست خواهد آورد؟

انصاف حکم می‌کند بگوییم کنوانسیون فقط مجموعه‌ای از هزینه‌ها و محدودیت‌ها نیست. یکی از دستاوردهای امنیتی مهم آن، ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیرساحلی در خزر است؛ اصلی که می‌تواند مانع تبدیل این دریا به میدان رقابت قدرت‌های فرامنطقه‌ای شود. کنوانسیون همچنین برای کشتیرانی، ماهیگیری، محیط‌زیست و همکاری‌های امنیتی چارچوب‌هایی ایجاد می‌کند. اینها منافع واقعی‌اند و در هر ارزیابی منصفانه‌ای باید دیده شوند. در کنار این مزایا، ماده ۱۴ کنوانسیون امکان احداث کابل و خطوط لوله زیردریایی را نیز با رعایت الزامات زیست‌محیطی و موافقت کشورهایی که مسیر از بخش بستر آنها عبور می‌کند، به رسمیت می‌شناسد. این موضوع می‌تواند بر مسیر انتقال انرژی آسیای مرکزی به غرب و در نتیجه بر جایگاه ترانزیتی ایران اثر بگذارد.

بنابراین بحث خزر فقط موضوع «سهم از آب» نیست؛ انرژی، ترانزیت، منابع زیربستر و قدرت چانه‌زنی ایران در سال‌های آینده نیز بخشی از همین معادله‌اند. 

اینجاست که زمان‌بندی تصویب، اهمیت پیدا می‌کند. طبق کنوانسیون، این سند با دریافت پنجمین سند تصویب از سوی کشورها لازم‌الاجرا می‌شود. بنابراین تکمیل فرآیند تصویب در ایران صرفاً یک تشریفات داخلی نیست و می‌تواند در سرنوشت اجرایی‌شدن این رژیم حقوقی نقش تعیین‌کننده داشته باشد. یک پرسش جدی در این میان باقی می‌ماند: وقتی روش خطوط مبدأ هنوز نهایی نشده و تحدید بستر جنوبی خزر نیز به نتیجه قطعی نرسیده است، آیا بهتر نیست پیش از تکمیل فرآیند تصویب، تصویر روشن‌تری از نتیجه مذاکرات و حقوقی که ایران می‌تواند تثبیت کند، در دست باشد؟

واقعیت این است که مجلس در چنین پرونده‌ای نباید فقط میان «آری» و «نه» یکی را انتخاب کند. دولت باید سناریوهای مربوط به خط مبدأ، وضعیت واقعی مذاکرات با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، آثار احتمالی بر میدان‌های نفت و گاز، سرنوشت خط لوله ترانس‌خزر و در کنار آن، دستاوردهای امنیتی و اقتصادی کنوانسیون را شفاف ارائه کند. مردم هم حق دارند بدانند در برابر چنین تعهد بلندمدتی، دقیقاً چه حقوقی برای کشور تثبیت می‌شود. درباره خزر، نه باید با شعار «۵۰ درصدش رفت» تصمیم گرفت و نه با این توجیه که «هر توافقی بهتر از بلاتکلیفی است». هر دو نگاه، مسئله را ساده‌تر از آنچه هست نشان می‌دهند. معیار باید یک چیز باشد: بیشترین حق قابل تثبیت برای ایران، بر پایه واقعیت‌های حقوقی و ژئوپلیتیکی امروز.

کنوانسیون اکتائو می‌تواند بخشی از یک نظم باثبات و قابل پیش‌بینی در خزر باشد، اما تصویب آن زمانی واقعاً در خدمت منافع ملی است که ابهام‌های اصلی تا حد ممکن روشن شده باشند و دستاورد ایران، برای دولت، مجلس و افکار عمومی، قابل توضیح و دفاع باشد.

در پرونده‌ای با چنین پیامدهای بلندمدتی، نه رد شتاب‌زده، راه درستی است و نه تصویب شتاب‌زده. احتیاط در اینجا به معنای مخالفت با همکاری منطقه‌ای نیست، بلکه بخشی از مسئولیتی است که در برابر منافع ملی و حقوق نسل‌های آینده داریم.