اقتصاد۲۴ نوشت: قیمت نفت در پی تشدید حملات آمریکا به جنوب شکور در روز پنجشنبه به ۷۸.۸۸ دلار در هر بشکه رسیده بود. با اینحال این رقم امروز شنبه با اندکی کاهش ۷۶ دلار و ۱ سنت شد. به نظر میرسد بازار جهانی نفت در روزهای اخیر تحت تأثیر همزمان دو عامل کلیدی قرار گرفته است: تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و اختلالات سمت عرضه در بازار فرآوردههای نفتی.
بر اساس گزارش رویترز، درست ساعاتی پیش از حملات آمریکا به ایران، بازارهای انرژی در پی تصمیم روسیه برای ممنوعیت صادرات گازوئیل با شوک جدیدی مواجه شده بودند. این تصمیم مسکو بهطور مستقیم عرضه یکی از حیاتیترین فرآوردههای نفتی را محدود کرده و باعث افزایش قیمتها حتی در کشورهایی شده که واردکننده مستقیم سوخت از روسیه نیستند. از آنجا که گازوئیل سهم قابل توجهی از مصرف جهانی نفت را به خود اختصاص میدهد، افزایش قیمت آن میتواند اثرات زنجیرهای در کل اقتصاد جهانی ایجاد کند؛ از بخش حملونقل و کشاورزی گرفته تا تولید صنعتی و تولید برق.
این فشار بر بازار، همزمان با تحولات امنیتی در خاورمیانه تشدید شد. به گزارش ایکانامیک تایزم، تنها چند ساعت پس از اعلام ممنوعیت صادرات سوخت توسط روسیه، حملات جدید آمریکا نگرانیها درباره امنیت تردد نفتکشها در تنگه هرمز را دوباره زنده کرد. این امر بهطور مستقیم بر جریان عرضه نفت از کشورهای خلیج فارس تأثیر دارد و هرگونه تهدید علیه آن، بلافاصله در قیمتها منعکس میشود.
امروز نیز گزارش منتشر شده از سوی صندوق بینالمللی پول بر همین اختلالات در جریان عرضه در جهان تاکید داشت. براساس این گزارش اگرچه اقتصاد جهانی تاکنون توانسته شوکهای ناشی از درگیریهای خاورمیانه را بهتر از انتظار مدیریت کند، اما این ارزیابی به معنای پایان ریسکها نیست. به گفته این نهاد، انتقال اثرات بحران هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و ممکن است در ماههای آینده، فشارهای بیشتری از طریق کانالهایی مانند افزایش قیمت کالاها و انتظارات تورمی ظاهر شود.
برآوردهای صندوق بینالمللی پول همچنین نشان میدهد که میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ روندی صعودی خواهد داشت. پیشبینی جدید این صندوق حاکی از رشد ۳۱.۸ درصدی قیمتها و رسیدن میانگین نفت به حدود ۸۹.۲۷ دلار در هر بشکه است. این پیشبینی بر اساس میانگین سه شاخص اصلی نفتی شامل برنت، وست تگزاس اینترمدیت و دبی محاسبه شده است.
با این حال، یکی از فرضهای کلیدی سناریوی صندوق بین المللی پول، بازگشایی تدریجی تنگه هرمز از اواسط ماه جولای و بازگشت شرایط به وضعیت پیش از بحران تا مارس ۲۰۲۷ است. حتی در این سناریوی نسبتاً خوشبینانه نیز انتظار میرود که برخی بازارهای نوظهور با کمبود عرضه مواجه شوند، چرا که این کشورها به ذخایر استراتژیک دسترسی محدودی دارند.
این تحولات پیامدهای گستردهای برای اقتصاد جهانی دارد. افزایش قیمت نفت بهطور مستقیم هزینههای تولید، حملونقل و انرژی را بالا میبرد و به فشارهای تورمی دامن میزند. این موضوع میتواند تلاش بانکهای مرکزی برای کنترل تورم و کاهش نرخ بهره را پیچیدهتر کند و روند بهبود اقتصادی در بسیاری از کشورها را با چالش مواجه سازد.