رویداد ۲۴ نوشت: نان در اقتصاد خانوار ایرانی فقط یک کالای خوراکی نیست؛ یکی از ستون‌های اصلی سفره است. در سال‌هایی که تورم، مصرف گوشت، مرغ، لبنیات و حتی برنج را برای بسیاری از خانوارها محدود کرده، نان همچنان آخرین کالایی بوده که از سفره دهک‌های پایین حذف نشده است. به همین دلیل، هر تغییری در قیمت نان، حتی اگر از نگاه دولت «اصلاح نرخ» باشد، برای جامعه معنای گرانی یکی از ضروری‌ترین اقلام معیشتی را دارد. 

در روزهای اخیر، نرخ‌های جدید نان در تهران و برخی استان‌ها اعلام و اجرا شد؛ افزایشی که در بعضی اقلام، عملاً قیمت نان را نزدیک به دو برابر کرده است. بر اساس نرخ‌های تازه، قیمت نان لواش از یک‌هزار و ۴۰۰ تومان به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان، بربری از ۵ هزار و ۳۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان، تافتون از ۲ هزار و ۳۰۰ تومان به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان و سنگک از ۷ هزار و ۴۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. به این ترتیب، لواش و سنگک تقریباً دو برابر شده‌اند و بربری و تافتون نیز جهشی قابل توجه را تجربه کرده‌اند.

اهمیت این افزایش زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بازار نان ماه‌ها پیش از اعلام رسمی قیمت‌های جدید نیز عملاً از نرخ‌های مصوب فاصله گرفته بود. در بسیاری از نانوایی‌ها، دریافت مبالغ اضافه بابت کنجد، اندازه نان، نوع پخت یا حتی فروش نان با وزن کمتر، به رویه‌ای عادی تبدیل شده بود. در واقع، دولت اکنون قیمتی را رسمی کرده که بخشی از آن پیش‌تر در بازار غیررسمی و در رفتار روزمره نانوایی‌ها اعمال می‌شد.

دولت مدعی است که ادامه عرضه آرد یارانه‌ای با قیمت بسیار پایین، زمینه سوءاستفاده، فروش آرد در بازار آزاد و شکل‌گیری رانت را فراهم کرده است. از سوی دیگر، نانوایان نیز می‌گویند قیمت‌های گذشته با هزینه‌های واقعی تولید، از دستمزد کارگر و اجاره مغازه گرفته تا بیمه، انرژی، حمل‌ونقل و هزینه‌های جاری، همخوانی نداشته است. در طرف مصرف‌کننده، اعتراض اصلی این است که چرا با وجود افزایش‌های مقطعی قیمت نان، کیفیت آن بهبود نیافته و در بسیاری از موارد، وزن و کیفیت نان کاهش یافته است.

حالا دولت می‌خواهد با تغییر مسیر یارانه نان و پرداخت آن به مصرف‌کننده، حلقه تولید و توزیع را از زاویه دیگری کنترل کند. اما پرسش اصلی این است: نان ۲۰ هزار تومانی چه اثری بر اقتصاد مردم خواهد گذاشت و آیا پرداخت یارانه نقدی به مصرف‌کننده می‌تواند هم جلوی رانت آرد را بگیرد و هم سفره دهک‌های پایین را حفظ کند؟

مسئولان، دلیل این افزایش را رشد هزینه‌های تولید عنوان می‌کنند. به گفته اعضای کارگروه آرد و نان، سهم آرد یارانه‌ای در قیمت تمام‌شده نان تنها حدود ۵ تا ۶ درصد است و بخش عمده هزینه‌ها به دستمزد کارگران، اجاره واحدهای صنفی، بیمه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های جاری مربوط می‌شود. به بیان دیگر، حتی اگر دولت همچنان آرد را با یارانه عرضه کند، نانوایی‌ها با قیمت‌های پیشین قادر به ادامه فعالیت اقتصادی نبودند.

گرانی اخیر نان شاید بتواند بخشی از مشکلات اقتصادی نانوایی‌ها را کاهش دهد، اما تا زمانی که سیاست یارانه، بهره‌وری تولید، کیفیت نظارت و حمایت از دهک‌های پایین به صورت هم‌زمان اصلاح نشود، این افزایش قیمت بیش از آنکه یک راه‌حل باشد، مُسکنی موقت برای بحرانی مزمن خواهد بود؛ بحرانی که هر بار با افزایش قیمت، دوباره به سفره مردم بازمی‌گردد.