باشگاه خبرنگاران نوشت: خودرو یکی از صنایعی است که در سال‌های اخیر در ایران، همواره در کانون توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار داشته است؛ صنعتی که به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی، اکنون با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و درهم‌تنیده دست‌به‌گریبان است. از یک سو، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده‌اند و از سوی دیگر، ساختار انحصاری بازار، بستری برای بروز بی‌اعتمادی و نارضایتی مصرف‌کنندگان فراهم آورده است.

برخی از کارشناسی‌های صنعت خودرو، ریشه‌های گرانی‌های اخیر را فراتر از عوامل ظاهری دانسته و آن را معلول محدودیت‌های لجستیکی، ناترازی انرژی و به‌ویژه وابستگی شدید تولید به ارز می‌دانند و در این میان، آن‌چه بیش از پیش خودنمایی می‌کند، رشد شاخص تمرکز در بازار خودرو است؛ به طوری‌که با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش انحصار از طریق تقویت بخش خصوصی و مونتاژکاران، چالش‌های کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های نادرست، بار دیگر کفه ترازو را به سمت تمرکزگرایی و کاهش عمق داخلی‌سازی سنگین کرده‌اند.

 موضوعاتی که درمورد صنعت خودرو مهم هستند سهم بالای ارزبری در تولیدات جدید، ضعف در فرآیندهای داخلی‌سازی و ضرورت بازنگری در مدل‌های تنظیم‌گری دولت هستند و در شرایطی که صنعت خودرو با بحران ارزی و ریسک توقف تولید روبه‌روست، پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان با عبور از انحصار و اصلاح سیاست‌های ارزی، همزمان ضمن حفظ بقای این صنعت، از حقوق مصرف‌کننده در برابر قیمت‌های رو به رشد محافظت کرد؟ 

ابراهیم شجاعت، کارشناس صنعت خودرو  درمورد عوامل افزایش قیمت خودرو گفت: از اواخر سال گذشته،  خودروسازان در دو محور تأمین مواد اولیه  خود و قیمت ارز با چالش‌ها و افزایش‌هایی روبه‌رو شدند.

شجاعت ادامه داد: فرمول محاسبه قیمت خودرو در ایران به صورت هزینه‌ تمام‌شده است. یعنی خودروسازان فاکتورهای خریدی که از قطعه‌سازان دارند را به سازمان حمایت ارائه داده و این سازمان پس از محاسبه‌ها و تعدیل‌هایی که دارد قیمت‌ نهایی را به خودروسازان اعلام می‌کند و خودروسازان هم در نهایت، قیمت‌های خود را اعلام می‌کنند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: واقعیت این است که در این مدت به ویژه بعد از عید، محدودیت‌های لجستیکی وجود دارد و این محدودیت‌ها در افزایش هزینه‌های حمل و نقل بار سنگینی را بر دوش خودروسازان گذاشته و خودروسازان را مجبور کرده است که قیمت‌ها را افزایش دهند. هرچند که این افزایش  قیمت‌ها به حدی بود که شاید خودروسازان نیز تمایلی به افزایش قیمت نداشتند، امّا در حال حاضر، شرایط به صورتی است که این قیمت‌ها ثبت‌ شده‌اند.

شجاعت بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه در صنعت خودرو و قطعه‌سازی به صورتی است که اغلب بازارهایی که در چنین حوزه‌هایی داریم بازارهای ساختار یافته و انحصاری هستند و زمانی که شاخص‌های مشخص در اقتصاد را برای بازار خودرو و قطعه‌های خودرو محاسبه می‌کنیم متوجه می‌شویم که همه این بازارها انحصاری هستند و ساختار اقتصاد کشور در دو دهه اخیر به صورتی پیش رفته است که به بازارهای انحصاری و ساختاریافتگی آن‌ها دامن زده و  انحصار بیشتر شده است و با وجود این که از سال ۱۴۰۰ شرایط به صورتی پیش رفت که سهم مونتاژکارها بیشتر می‌شد و انحصارگرایی کاهش پیدا می‌کرد، امّا با توجه به چالش‌هایی مثل تأمین ارز، جنگ تحمیلی و ناترازی انرژی که در سال گذشته داشته‌ایم محاسبه‌ها نشان می‌دهند که این شاخص رشد چشمگیری داشته و بازار متمرکزتر شده است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: وقتی که مجموعه‌های انحصارگر داشته باشیم همیشه احتمال سوءاستفاده از موقعیتی وجود دارد که ناشی از تسلط آن‌ها بر بازار است و پیدا کردن این سوءاستفاده‌ها به وسیله نهادهای دولتی و نظارتی به راحتی نیست و همه این‌ها باعث می‌شوند که نبود اطمینان در جامعه بیشتر شود. زیرا مردم قیمت‌های خودرو در داخل کشور و خارج از کشور را مقایسه می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که انحصارگرایی و سوءاستفاده وجود دارد.

شجاعت درمورد سهم ارز به عنوان یکی از معیارهای اقتصادی بر قیمت خودرو گفت: سهم ارزبری خودروها در صنعت خودرو بیشتر می‌شود و شاهد هستیم که خودروها از استانداردهای جدیدتری استفاده می‌کنند، امّا این اتفاق‌ها به دلیل واردات بوده‌اند و شرایط به صورتی می‌شود که محصولات جدیدتر دو خودروساز اصلی کشور سهم ارزبری زیاد داشته‌اند و این موضوع تا جایی است که ۵۰-۴۰ درصد ارزش خودرو به دلیل ارز است. البته این شامل همه خودروهای این دو خودروساز نمی‌شود. زیرا برخی از خودروهای اقتصادی و قدیمی را دارند که ارزبری آن‌ها بین ۳۰-۲۰ درصد است، امّا خودروهای جدیدی که معرفی می‌شوند و قطعات الکترونیکی پیشرفته‌تری دارند و از فولادهای آلیاژی استفاده می‌کنند؛ فولادهایی که استحکام بالاتری دارند باعث می‌شوند که ارزبری این خودروها به بالای ۶ هزار دلار برسد و در این دو مجموعه خودروسازی، خودروهایی وجود دارند که ارزش دلاری ۱۲-۱۱ هزار دلار دارند و ارزبری آن‌ها ۶ هزار دلار است و به دلایل مختلفی، این مجموعه‌ها تلاش نمی‌کنند که این خودروها را داخلی‌سازی کنند و یا حداقل، بروز و ظهور چشم‌گیری وجود ندارد که این سهم ارزی را کاهش دهند.‌

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در حال حاضر که با چالش‌های جدی ارزی روبه‌رو هستیم ارزبری‌ها این چالش‌ها را بیشتر کرده و باعث کاهش تولید می‌شوند. در نتیجه، توقع این است که خودروساز بتواند بخش عمده‌ای از قطعات خود را از داخل کشور تأمین کند و سیاست‌گذاری‌های نادرست باعث شده‌اند که این دو خودروساز به سمت مونتاژکاری سوق داده شوند و این واقعاً خطرناک است.

شجاعت افزود: ما یک سری راهکار کوتاه‌مدت داریم و در حال حاضر، در این شرایط که وضعیت خودرو ابعاد مختلفی دارد راهکار فعلی برای زنده ماندن صنعت و بازار خودرو این است که واردات باید کنترل شود. زیرا چالش‌های ارزی داریم و حتی برای محصولاتی که تولیدی و مونتاژی هستند باید به تخصیص ارز توجه شود و باید تیراژ محصولات تا حد امکان حفظ شوند و برای این منظور، باید خودروهایی تولید شوند که ارزبری پایین‌تری دارند و خصوصی‌سازی‌ها می‌توانند به صنعت خودروسازی کمک کنند و تنظیم‌گری صحیح دولت هم بسیار مهم است. زیرا دولت باید از حقوق عامه دفاع کند و سود مردم درنظر گرفته شود.