خبرآنلاین نوشت: فشار و سنگاندازی یکی از مهمترین استراتژیهایی است که دلواپسان همواره به آن تکیه کرده و تلاش میکنند تا به مقصود خود برسند. مقصدی که با خواست جامعه همیشه در تضاد بوده و انگار آنان مقصد را به بدنامی ترجیح میدهند.
از همان روزهای نخستین روی کار آمدن دولت چهاردهم تا به الآن، «اینترنت و رفع فیلترینگ» یکی از مهمترین چالشها میان تندروها و دولتمردان بوده است. کمااینکه پس از رفع فیلترینگ دو پلتفرم واتساپ و گوگلپلی در دیماه ۱۴۰۳، آنچنان دولت و بهخصوص مسعود پزشکیان را مورد خشم و غضب خود قرار دادند که دیگر نه خبری از رفع فیلتر پلکانی تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب شد و نه حتی جلسات شورای عالی فضای مجازی برگزار میشود. از سوی دیگر، به دلایل امنیتی و وقوع حوادثی چون اعتراضات دیماه سال گذشته، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اینترنت به مدت طولانی قطع شده و از همین رو، تیر انتقادات مردم و افکار عمومی به سمت دولت نشانه رفت.
از همین رو، در پی مخالفتهای فراوان مردم با اینترنت پرو و بیش از ۸۰ روز قطعی اینترنت، مسعود پزشکیان با دستور تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی، محمدرضا عارف را مأمور حلوفصل بازگشایی اینترنت کرد؛ اینترنتی که به دلیل قطعی طولانیمدت خود، آسیبهای زیادی را به فضای رسانهای، استارتاپها و حتی کسبوکارهای فضای مجازی وارد کرده بود. اما پس از صدور دستور رئیسجمهور برای بازگشایی اینترنت جهانی، دیوان عدالت عمومی دستور توقف مصوبات ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی را به دلیل شکایتهای انجامگرفته صادر کرد. شکایتی که پشت پرده آن، کسانی جز برخی از مخالفان رفع فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی نبودند. آنان در حالی از این ستاد شکایت کرده بودند که علیرغم آنکه اکثریت مردم خواهان بازگشایی اینترنت بودند و صدای گلایههای آنان از فیلترینگ و گرانی فیلترشکنها بلند و بلندتر شده بود، تصمیمشان بر ایستادن مقابل خواسته مردم بوده و ساز مخالفت خود را کوک کردهاند.
با این حال، پس از افشای نام شکایتکنندگان از ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی، دولت به اقدامات خود برای افزایش پهنای باند اینترنت و سرعت آن ادامه داد و در نهایت نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامهای، پرونده ابطال این سند را مختومه و شکایت مطروحه را رد کرد.
در نهایت آنچه در این میان دیده میشود، تداوم تلاش بخشی از جریانهای سیاسی برای اثرگذاری بر تصمیمات کلان کشور از مسیر فشار رسانهای، سیاسی و خیابانی است. با این حال، تجربه نشان داده که در موضوعاتی که با مطالبات عمومی و منافع جامعه گره خورده، این فشارها همیشه به نتیجه مورد نظرشان نرسیده و در نهایت، تصمیمگیریها بر اساس مجموعهای از ملاحظات ملی و در چارچوب نهادهای رسمی پیش رفته است.