اکنون  بسیاری از واردکنندگان از مشکلات اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد دارند، برای مثال تشریفات پیچیده گمرکی و جریمه‌های سنگین، واردات قانونی را برای تولیدکنندگان و تجار دشوار کرده است. قانون مبارزه با قاچاق، در اصل برای حمایت از تجارت رسمی طراحی شده اما در عمل، برخی مواد آن چالش‌هایی جدی برای واردکنندگان ایجاد کرده است.

در همین قانون، الزام به ثبت دقیق تمام مراحل واردات در سامانه‌های الکترونیک بدون وجود زیرساخت‌های کافی منجر به تأخیرهای طولانی در ترخیص کالا می‌شود. تصور کنید یک واردکننده مواد اولیه برای صنایع غذایی استان ماه‌ها منتظر بماند؛ این نه تنها هزینه‌های انبارداری را افزایش می‌دهد، بلکه تولید را متوقف می‌کند. علاوه بر این، عدم شفافیت در تفسیر قوانین به ویژه در مورد قاچاق سازمان‌یافته باعث شده که گاهی واردکنندگان قانونی به اشتباه تحت تعقیب قرار گیرند و با جریمه‌های سنگین روبه‌رو شوند.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در استان‌هایی که وابستگی به واردات برخی اقلام صنعتی و کشاورزی بالاست، این قبیل مشکلات منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش رقابت‌پذیری در بازار شده است.

بنابر این  پیشنهاد می شود ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق با همکاری بخش خصوصی، قانون را بازنگری کند تا تعادل بین مبارزه با قاچاق و تسهیل تجارت برقرار شود. بدون این اصلاحات، قانون به جای حل مشکل، تجارت رسمی را تحت فشار قرار می‌دهد.

بهتر است در گام اول پنجره واحد دیجیتال برای ترخیص کالا ایجاد شود تا طی فرآیندها از چند ماه به چند روز کاهش یابد .در گام دوم باید ریسک‌های قضایی برای واردکنندگان قانونی از طریق دریافت تضامین حقوقی کاهش یابد در گام سوم، باید برای تمایز قاچاق واقعی از تجارت مشروع، آموزش تجار و همکاری بین سازمانی در دستور کار دستگاه های نظارتی قرار گیرد.

بطور قطع، همین  اصلاحات ساختاری در قانون قاچاق کالا و ارز می‌تواند به بهبود کارایی و اثربخشی قانون کمک کند، برخی از اصلاحات احتمالی باید شامل تقویت نظارت به ویژه در گمرکات کوهستانی، استفاده از فناوری‌های جدید مانند سیستم‌های هوشمند، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گمرکی و لجستیکی به‌منظور تسهیل فرآیندهای قانونی و کاهش هزینه‌ها برای تولیدکنندگان و تجار قانونی و افزایش هماهنگی بین بخشی باشد.